سياسيون وقانونيون : احتجاز الاسرى الاردنيين مع المرضى النفسيين جريمة حرب

اعتبر سياسيون وقانونيون ان ما قامت به ادارة سجون الاحتلال الاسرائيلي باحتجاز الاسرى الاردنيين مع المرضى النفسيين بانه جريمة من جرائم الحرب والاتجار بالبشر .
وطالبوا بفضح الممارسات والاساليب غير الانسانية التي تتعامل بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي مع الاسرى الاردنيين , امام المحافل الدولية , والضغط على المجتمع الدولي بان يتحمل مسؤوليته تجاه ذلك .
المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات قال ان هذا السلوك مخالف لجميع الاعراف والمعايير الدولية ويدل على ان سلطات الاحتلال لا تحترم التزاماتها الانسانية وتخالف جميع القوانين الدولية الانسانية مؤكدا ان المركز يناقش هذا الموضوع بمنتهى الاهمية .
واضاف لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان هذا السلوك الذي سيتم التحقق منه هو بموازاة جرائم الحرب والاتجار بالبشر , مشيرا الى ان هناك قواعد معروفة عالميا في تصنيف السجناء يجب ان تتقيد بها سلطات الاحتلال .
وبين بريزات ان المركز الوطني لحقوق الانسان سيقوم بتوجيه رسائل الى مختلف الجهات الدولية المعنية خاصة الانسانية منها بدءا من الامين العام للامم المتحدة لإتخاذ اجراءات صارمة تجاه السلوكيات غير الانسانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي .
أستاذ القانون الدولي في الجامعة الاردنية الدكتور غسان الجندي قال ان هناك قواعد حسن سلوك في معاملة السجناء وضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة , توجب ان يعامل المساجين معاملة لائقة ,مع اهمية فصل السجناء وفقا للعمر والحالة ووفقا للجرم والعقوبة .
واضاف ان وضع الاسرى الاردنيين مع السجناء من المرضى النفسيين من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي يصطدم مع قواعد حسن السلوك الصادرة عن الامم المتحدة وايضا العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي توجب على اسرائيل معاملة الاسرى معاملة لائقة خاصة انها موقعة على هذه القواعد والحقوق .
واوضح ان " اسرائيل تتعامل مع اسرانا بطرق استهزائية لدرجة انها عرضت اسيرا اردنيا امام القنصل الاردني وهو مكبل في تل ابيب وهذا يخالف اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المبرمة عام 1963 مشيرا الى ان الدولة الاردنية من حقها ان ترى في القانون الدولي حماية لمواطنيها وتستخدمه لأجلهم " .
وبين ان الاردن له الحق في اللجوء للوسائل التي حددها القانون الدولي الانساني , داعيا الحكومة الى ان تفكر باللجوء الى التحكيم الوارد في اتفاقية السلام المبرمة بين الدولتين وهو وسيلة لم تستخدم من قبل لكن لا يوجد شيء يمنع استخدامها لأن سلوكيات سلطات الاحتلال تخالف مقاصد معاهدة السلام .
رئيس لجنة الحريات العامة في مجلس النواب خير الدين هاكوز قال ان اللجنة تتابع هذه القضية بالتنسيق مع وزارة الخارجية بغرض توحيد الجهود لاجل الضغط باتجاه حل المشكلات التي يعاني منها اسرانا في سجون الاحتلال .
واضاف ان السلوكيات غير الإنسانية التي تواجه الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال لا يمكن السكوت عنها وسيقوم مجلس النواب ممثلا بلجنة الحريات باتخاذ الاجراءات المطلوبة تجاه هذه القضية الهامة التي لا تمت الى الاخلاق الانسانية بصلة .
رئيس الجمعية الاردنية لحقوق الانسان المحامي عاصم ربابعة قال ان هذا السلوك يعرض سلامة الاسرى الاردنيين للخطر حيث يجب انهاء قضية الاسرى الاردنيين بالافراج عنهم وطوي هذا الملف الذي يسبب القلق للعديد من الأسر الاردنية .
واضاف ان تصرفات وممارسات سلطات الاحتلال مع الاسرى الاردنيين بهذا الشكل فيه مس لكرامة الانسان , مشيرا الى ان اسرائيل تضرب بعرض الحائط بالاتفاقيات الدولية وتنسى ان عليها واجبا انسانيا , فتعمل على التنكيل بالاسرى بطرق لا يقبلها انسان لديه ضمير .
رئيس حزب الشعب الديموقراطي الاردني (حشد) عبلة ابو علبة دعت الحكومة الى التحرك فورا وبسرعة كبيرة بكل ما لديها من امكانيات من اجل وقف الاضطهاد الواقع على الاسرى الاردنيين .
واضافت ان ما يقع بالاسرى من تنكيل من قبل سلطات الاحتلال يمس الكرامة الانسانية , داعية الجهات الاردنية المعنية الى تحمل المسؤولية بالتحرك دوليا ايضا لأن اسرائيل لا تقيم وزنا للاعراف الانسانية .
وتشير ابو علبة الى ان الضغوط الاردنية كانت قد منعت دخول المتطرفين اليهود الى المسجد الاقصى المبارك , هذه الضغوط يجب ان تكرس ايضا من اجل هؤلاء الاسرى باطلاق سراحهم او تحسين ظروف أسرهم .
وكانت وسائل اعلامية تناقلت ان ادارة سجون الاحتلال الاسرائيلي تحتجز الاسرى الاردنيين الذين تم اعادتهم الى عيادة سجن الرملة في قسم للمرضى الذين يعانون من امراض نفسية .

(بترا)