بينها اتّهامات بالفساد والتحرّش الجنسي.. ست دعاوى قضائيّة تنتظر ترامب
جو 24 :
بوصفه رئيسا للولايات المتحدة، تمتع دونالد ترامب بحصانة خاصة توفر له حماية من أي إجراء قانوني ضده، جنائياً كان أم مدنيا.
والآن وقد خسر الانتخابات الرئاسية 2020، سيعود ترامب مواطناً أمريكياً عاديا. الأمر الذي يعني أنه سيفقد امتيازاته الرئاسية مما سيجعله في مرمى من يرومون مقاضاته وتحقيقات المدعين العامين.
"بمجرد مغادرته المنصب، ستتغير الأجواء"، هذا ما يقوله دانيال أر ألونسو المدعي الفيدرالي ومدعي ولاية نيويورك السابق لبي بي سي. " ولا تعود لديه السلطة الرئاسية أو التهديد باستخدامها لإفشال التحقيقات".
ويتمثل التخوف القانوني الأكبر لترامب وشركته العقارية "مؤسسة ترامب" في إمكانية إجراء تحقيق جنائي موسع في نيويورك.
وعلاوة على ذلك، ثمة سلسلة من الدعاوى القضائية التي تتراوح بين مزاعم الفساد التي قدمها أحد أفراد عائلته إلى التحرش الجنسي الذي تتهمه به كاتبة مقالات صحفية.
,وبالتالي فإن ثمة عاصفة قانونية في طور التشكيل. وخلال السطور التالية نبحث في الكيفية التي يمكن أن تتطور بها ست من أكبر هذه المعارك القانونية المنتظرة.
1.مزاعم دفع أموال مقابل السكوت
تزعم كارين ماك دوغال عارضة مجلة بلاي بوي و ستورمي دانيلز ممثلة الأفلام الإباحية وجود مؤامرة لإسكاتهما.
كان هذا محور ما سمي بفضيحة دفع الأموال مقابل السكوت. وتزعم المرأتان أنهما أقامتا علاقات جنسية مع ترامب وأنهما حصلتا على أموال مقابل سكوتهما قبيل الانتخابات الرئاسية 2016.
وحين كشفتا في عام 2018 عما حدث، كان ذلك بمثابة قنبلة سياسية وشرارة لفتح تحقيقين جنائيين.
وركز التحقيق الأول على خرق القوانين الفيدرالية أو الوطنية، ودور مايكل كوهين محامي ترامب السابق والذي قام بمهمة "الوسيط". وخلال التحقيقات أقر كوهين بدفعه أموالاً لامرأتين.
وقد اعتبرت تلك المدفوعات انتهاكات لتمويل الحملة الانتخابية، وحُكم على كوهين بالسجن لثلاث سنوات عام 2018.
وزعم كوهين أن ترامب "أمره" بدفع تلك الأموال، لكن لم يتم توجيه أي اتهامات للرئيس. لماذا؟
أولا، لكي يتم توجيه اتهام لترامب كان يتعين على المدعين إثبات أنه أمر كوهين بالفعل بدفع تلك الأموال.
ثانيا، حتى إن كان لدى المدعين أدلة كافية، يُعد توجيه اتهامات جنائية فيدرالية لرئيس أثناء توليه المنصب مخالفاً لسياسة الحكومة الأمريكية، وفقاً لما يقول خبراء قانونيون.
وهل أغلقت القضية؟
ليس تماما. ومازال هناك تحقيق جنائي آخر في نيويورك بشأن تلك الأموال.
نعلم أن المدعي العام لحي مانهاتن، سايروس فانس، يبحث فيما إذا كانت مؤسسة ترامب قامت بتزوير السجلات المتعلقة بتلك المدفوعات. لكن ما لا نعرفه هو ما إذا كان لدى فانس أي دليل لتوجيه اتهامات جنائية. وهذا هو المهم.
ما قد يحدث بعد ذلك:
يعد تزوير السجلات التجارية بمثابة جنحة وفقاً لقانون نيويورك. والجنحة هي جريمة صغيرة يمكن أن تصل عقوبتها للسجن لمدة عام.
وهنا يأتي الجزء الصعب من مهمة فانس. إذ أن هناك حداً زمنياً مدته عامان لتوجيه اتهامات جنائية بارتكاب جنحة في نيويورك.
"وبالتالي يبدو أن الحظ ليس حليفاً للمحققين، إذ أن هذه المدفوعات تمت قبل أكثر من عامين"، كما يقول ألونسو.
ومع ذلك تبقى هناك احتمالات أخرى.
ففي نيويورك يمكن اعتبار تزوير السجلات التجارية بمثابة جناية في حال وقوعه بغرض التستر على جرائم أخرى كالتهرب الضريبي.
والجنايات هي جرائم أكثر خطورة يمكن ملاحقتها لفترة أطول ويُعاقب عليها بأحكام سجن أشد.
ومع ذلك فالطريق للمحاكمة غير مؤكد. فمن من غير الواضح ما إذا كان ترامب يمكن أن يُحاكم بموجب قانون نيويورك بشأن انتهاكات لتمويل الحملة الانتخابية وهي الجريمة الفيدرالية التي سُجن كوهين بسببها.
وعند هذه النقطة تتجمع الخيوط الأخرى لتحقيق فانس.
2. تحقيق التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي
ما نعرفه:
"إنها مهمة سياسية ناجحة"، هكذا وصف محامي مؤسسة ترامب تحقيق فانس عام 2019.
كان فانس قد أصدر طلباً بتقديم وثائق يُعرف باسم "مذكرة إحضار".
وطلب المدعي العام الاطلاع على السجلات المالية على مدى سنوات، بما في ذلك الإقرارات الضريبية الخاصة بترامب خلال ثماني سنوات.
ومنذ ذلك الحين، حاول ترامب إعاقة مذكرة الإحضار، بحجة أنها تعد بمثابة مضايقة سياسية.
وهو ما اعترضت عليه محكمة استئناف فيدرالية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسمحت للمدعين بالإطلاع على الإقرارات الضريبية.
وبدوره شدد فانس في وثائق المحكمة على أهمية الإقرارات الضريبية لترامب.
وفي طلبه الاطلاع على الإقرارات الضريبية في أغسطس/ آب الماضي، كان فانس قد أشار إلى " تقارير عامة عن سلوك إجرامي محتمل واسع النطاق وطويل الأمد في مؤسسة ترامب"، بما في ذلك ادعاءات احتيال تأميني ومصرفي.
كما أشارت أوراق أخرى لدى المحكمة في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى أن الاحتيال الضريبي جريمة افتراضية يمكن إثباتها في حال وجود أدلة تدعمها.
ففي نيويورك، يمكن توجيه الاتهام في بعض حالات الاحتيال الضريبي باعتبارها جرائم يمكن أن تؤدي إلى عقوبات سجن طويلة. لكن حتى اللحظة تظل "التقارير العامة" بشأن الجرائم المحتملة التي أشار إليها مكتب فانس مجرد أسباب للتحقيق ليس أكثر.
ما قد يحدث بعد ذلك:
من المتوقع أن يقدم ترامب طعناً أمام المحكمة العليا ضد طلب تسليم إقراراته الضريبية. وهناك ربما تتم تسوية الأمر. وبالنسبة لترامب فالمخاطر كبيرة.
وقال جوناثان تورلي أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن لبي بي سي." أهم التحقيقات الجنائية هي تلك التي تبحث في سجلاته الضريبية والمصرفية. ولكن ما إذا كانت هناك قضية جنائية، فهذا أمر لم يتضح بعد".
وفي حال حصل فانس على إقرارات ترامب الضريبية الخاصة، ربما تكون هناك قضية جنائية واضحة أو لا تكون. وفي الحالتين يحتاج فانس تلك الإقرارات الضريبية لكي يمضي قدماً في تحقيقه.
3. تحقيق الاحتيال العقاري
ما نعرفه:
صارت مدعية نيويورك ليتيتيا جيمس شوكة أخرى في خاصرة ترامب.
فمنذ مارس/ آذار 2019 تقود جيمس تحقيقاً مدنياً بشأن ما إذا كانت مؤسسة ترامب قد قامت باحتيال عقاري.
وتعود جذور هذا التحقيق أيضاً إلى كوهين محامي ترامب السابق الذي أخبر الكونغرس في فبراير/ شباط 2019 بأن ترامب قام بتضخيم قيمة أصول ممتلكاته لتأمين قروض، وقلل من قيمتها لتخفيض ضرائبه.
وقد أعطت شهادة كوهين أسباباً لجيمس كي تطلب الاطلاع على معلومات بشأن إمبراطورية العقارات التي يملكها ترامب. وعلى غرار فانس، صار يتعين على جيمس أن تحارب داخل المحاكم من أجل الحصول على تلك المعلومات.
واتهمها إريك ترامب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب ونجل الرئيس بشن عملية "ثأر سياسي".
غير أنه مع ذلك، امتثل لطلب بالإدلاء بشهادته أمام مكتبها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
ما قد يحدث بعد ذلك:
تحتاج جيمس إلى المزيد من الإفادات والمعلومات للمضي قدماً في التحقيق.
وكان ترامب يجادل أثناء توليه الرئاسة بأنه منشغل لدرجة أنه لا يستطيع التعامل مع الدعاوي القانونية. والآن لن يصبح بوسعه أن يستخدم عذر كهذا.
ويمكن لجيمس أن تتعامل مع ترامب بقدر أقل من المراعاة، وتضغط من أجل حضوره للإدلاء بإفادته تحت القسم مثلما فعل نجله.
ويقول ألونسو " معظم المحاكم تتسامح للغاية مع الرئيس في أمور مثل جدول الأعمال. لكن الأمر ليس كذلك مع المواطن العادي".
ويمكن لذلك النوع من التحقيقات المدنية أن يسفر عن عقوبات مادية، في حال ثبت حدوث مخالفات. وفي هذه الحالة، لا يمكن استبعاد فتح تحقيق جنائي آخر.
4. دعاوى الهبات والهدايا
ما نعرفه:
تعد emoluments باللغة الإنجليزية (وهو مصطلح يشمل المكافآت والهدايا والهبات) مصطلحاً قديماً قلما يستخدم الآن إلا في السياقات القانونية. ويعد تعريفه أمراً خلافيا، غير أنه بصورة عامة يُفهم أنه يعني منفعة أو مكسباً أو ميزة من وظيفة معينة أو منصب عام.
ما علاقة هذا بترامب؟
يُتهم ترامب بمخالفة القواعد التي تمنع تلقي الهدايا والهبات خلال فترة رئاسته. وهناك قواعد معروفة باسم "شروط الهبات"منصوص عليها في الدستور الأمريكي.
ويُلزم أحد الشروط كل المسؤولين الفيدراليين بمن فيهم الرئيس بطلب موافقة الكونغرس قبل قبول أي مزايا من دول أجنبية.
وتزعم ثلاث دعاوى مدنية منفصلة أن ترامب لم يتقدم للحصول على هذه الموافقة.
وتشير إحدى الدعاوى إلى استضافة مسؤولين أجانب داخل فندق ترامب الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن باعتباره خرقاً محتملا.
وكان ترامب قد سخر مما وصفه بـ"المادة القانونية عن الهبات الزائفة"، قائلاً إن رؤساء آخرين حققوا مكاسب خلال وجودهم في المنصب.
ما قد يحدث فيما بعد:
يقول خبراء قانونيون إن دعاوى الهدايا والهبات من المحتمل أن يتم رفضها و إسقاطها.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت بالفعل دعوى قضائية تقدم بها ديمقراطيون بالكونغرس.
ويقول تورلي وهو خبير في القانون الدستوري إن "قضايا الهبات تتصل بكون ترامب في المنصب، بالتالي حين يغادره سيصبح الجدل أكاديمياً إلى حد كبير".
5. دعاوى سوء السلوك الجنسي
ما نعرفه:
وجهت لترامب اتهامات بسوء السلوك الجنسي من قبل نساء تعود مزاعمهن لعقود مضت. وقد نفى ترامب كافة الادعاءات ووصفها بأنها "أخبار زائفة" وتشهير ومؤامرات.
وكان العديد من النساء قد وجهن اتهاماتهن قبيل فوز ترامب في انتخابات 2016. وتعهد ترامب بمقاضاتهن جميعاً لكنه لم يفعل حتى الآن.
وفي المقابل، قام عدد منهن برفع دعاوى قضائية ضد ترامب. ورفعت اثنتان دعاوى تشهير ضده لقيامه بوصفهما بأنهما كاذبتان.
وتعد إي جين كارول وهي كاتبة مقال في مجلة آل واحدة منهما. وتتهم ترامب باغتصابها داخل غرفة لخلع الملابس في متجر فاخر بحي مانهاتن خلال تسعينيات القرن الماضي. ونفي ترامب بدوره تلك الاتهامات وتقدم بطعن في دعوى التشهير.
وتقول كارول في الدعوى إن ترامب شوه سمعتها بقوله إنه لم يقم باغتصابها لأنها "ليست من النوع المفضل لديه". وتسعى الدعوى إلى الحصول على تعويضات لم يتم تحديدها، فضلاً عن تراجع ترامب عن تصريحاته.
وكانت قضية كارول ضد ترامب تسير بصورة سلسة حتى سبتمبر/ أيلول الماضي حين كانت وزارة العدل الأمريكية تنظر في الأمر. ثم اتخذت الوزارة خطوة غير معتادة بمحاولتها وضع الولايات المتحدة محل ترامب في موقع المدعى عليه.
غير أن قاضياً فيدرالياً رفض محاولة الوزارة، قائلاً إن "المزاعم لا علاقة لها بالعمل الرسمي (لترامب بوصفه رئيسا) للولايات المتحدة."
ما قد يحدث بعد ذلك:
يمكن الآن استكمال الدعوى القضائية، والسماح لمحاميي كارول بجمع الأدلة.
على سبيل المثال، يمكنهم الضغط باتجاه التحقق من وجود الحمض النووي لترامب على الثوب الذي تقول كارول إنها كانت ترتديه وقت الاعتداء المزعوم. وبالتالي سيحتاجون إلى عينة من الحمض النووي لترامب.
وهناك أيضاً دعوى تشهير مشابهة لكنها منفصلة تقدمت بها سَمر زيرفوس، وهي متنافسة سابقة في برنامج ترامب التلفزيوني "المتدرب"، وربما تأخذ نفس منحى الدعوى السابقة.
وتزعم زيرفوس أن ترامب اعتدى عليها جنسياً خلال اجتماع لمناقشة فرص للعمل في فندق ببيفرلي هيلز عام 2007.
وقد وصف ترامب هذه الادعاءات بالزائفة واتهم زيرفوس بفبركتها سعياً وراء الشهرة. وبدورها قدمت زيرفوس دعوى تشهير عام 2017 مطالبة بتعويض قدرة ثلاثة آلاف دولار على الأقل.
وقد حاول ترامب إسقاط الدعوى خلال فترة رئاسته. وقال محاموه إن الرئيس يجب أن يكون محصناً من الدعاوى القضائية في محاكم الولايات.
وتقول باربرا إل ماك كويد أستاذة القانون في جامعة مشيغان لبي بي سي "هذه الحجة ستنتفي تماماً يوم 20 يناير/ كانون الثاني (وهو يوم انتهاء ولاية الرئيس)". وبمجرد أن يتم ذلك، يمكننا أن ننتقل إلى مرحلة الاكتشاف داخل القضية، وهنا يمكن أن يحدث نوع من الحركة".
6. دعوى ماري ترامب القضائية
ما نعرفه:
"الاحتيال ليس مسألة عائلية إنما هو أسلوب حياة"، هكذا كان السطر الأول من دعوى ماري ترامب ضد عمها دونالد.
وهي كجملة افتتاحية، لا يمكن وصفها سوى بأنها بالغة الازدراء. إذ تعكس عداءً داخل مذكرات ماري ترامب الصادرة حديثا، والتي تهاجم فيها عمها بوصفه "نرجسياً" يهدد حياة كل أمريكي.
يتحدث الكتاب عن خلافات عائلية شديدة الخصوصية، ويتجلى قدر حدتها في الدعوى القضائية التي قدمتها ماري ترامب في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتتهم ماري ترامب عمها واثنين من أخوته بخداعها فيما يخص الإرث، والضغط عليها للتخلي عن نصيبها في شركات العائلة.
وكانت ماري ترامب قد ورثت أسهماً قيمة في شركة العائلة حين توفي والدها فريد ترامب جونيور الشقيق الأكبر للرئيس عام 1981 عن عمر 42 عاما، وكان عمرها حينها ستة عشر عاما.
وتقول الدعوى إن ترامب واثنين من إخوته "تعهدوا بحراسة" أسهم ماري ترامب.
"لكنهم كذبوا، وبدلاً من حماية مصالح ماري، صمموا ونفذوا مخططاً معقداً لاختلاس الأموال من أسهمها وإخفاء احتيالهم، وخداعها بشأن القيمة الحقيقية لميراثها".
وتسعى الدعوى للحصول على تعويضات لا تقل عن 500 ألف دولار.
ما قد يحدث بعد ذلك:
قال البيت الأبيض إن كتاب ماري ترامب مليء بـ" الأكاذيب"، غير أن ترامب لم يرد على الدعوى القضائية بعد.
وفي حال أصدرت المحكمة طلبات بتقديم وثائق والمثول للشهادة، فإنه لن يكون بوسع ترامب رفض ذلك بحجة مهامه الرئاسية.
فلا يوجد مواطن أمريكي ولا حتى الرئيس فوق القانون.
(بي بي سي)
تابعو الأردن 24 على 
