وزيرة الطاقة تؤكد أهمية الغاء بدل خدمات استيراد المشتقات النفطية عبر الترانزيت
جو 24 : أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، أهمية قرار مجلس الوزراء، إلغاء بدل خدمات استيراد المشتقات النفطية، عبر الترانزيت (برا وبحرا)، قائلة ان من شأن هذا القرار تعزيز دور المملكة كمركز اقليمي لتبادل الطاقة.
وأضافت زواتي ان القرار من شأنه تشجيع الشركات الراغبة بممارسة نشاط استيراد المشتقات النفطية عبر الترانزيت، سواء من خلال المنافذ البرية و/أو عبر منفذ العقبة البحري، كما سيمكن الشركات العالمية والمحلية من الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي وكذلك استغلال المرافق النفطية المخصصة لتخزين المشتقات النفطية في العقبة ووسط المملكة على حد سواء لتخزين المشتقات النفطية واعادة تصديرها لدول الجوار والاسواق العالمية.
وتناولت زواتي، اثر القرار على القطاع الخاص وعلاقته باستراتيجية قطاع الطاقة، وقالت، القرار مهم للشركات التي تعمل في مجال نقل المشتقات النفطية عبر الترانزيت، لدوره في تقليل الكلف على هذه الشركات ويمكنها من تلبية الطلب على المشتقات النفطية في دول الجوار، بما يسهم في تحقيق استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2020 - 2030، التي تهدف إلى تطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن، لجعله مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.
وأشارت الى ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية التزاما منها بالنهج التشاركي مع الشركاء قامت بدراسة الاثار المباشرة وغير المباشرة على الغاء بدل الخدمات على استيراد المشتقات النفطية وبالتعاون مع دائرة الجمارك العامة ووزارة الاشغال العامة والاسكان وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري.
-- (بترا)
وأضافت زواتي ان القرار من شأنه تشجيع الشركات الراغبة بممارسة نشاط استيراد المشتقات النفطية عبر الترانزيت، سواء من خلال المنافذ البرية و/أو عبر منفذ العقبة البحري، كما سيمكن الشركات العالمية والمحلية من الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي وكذلك استغلال المرافق النفطية المخصصة لتخزين المشتقات النفطية في العقبة ووسط المملكة على حد سواء لتخزين المشتقات النفطية واعادة تصديرها لدول الجوار والاسواق العالمية.
وتناولت زواتي، اثر القرار على القطاع الخاص وعلاقته باستراتيجية قطاع الطاقة، وقالت، القرار مهم للشركات التي تعمل في مجال نقل المشتقات النفطية عبر الترانزيت، لدوره في تقليل الكلف على هذه الشركات ويمكنها من تلبية الطلب على المشتقات النفطية في دول الجوار، بما يسهم في تحقيق استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2020 - 2030، التي تهدف إلى تطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن، لجعله مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.
وأشارت الى ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية التزاما منها بالنهج التشاركي مع الشركاء قامت بدراسة الاثار المباشرة وغير المباشرة على الغاء بدل الخدمات على استيراد المشتقات النفطية وبالتعاون مع دائرة الجمارك العامة ووزارة الاشغال العامة والاسكان وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري.
-- (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
