JO24 تقاضي الحكومة وشركات الاتصالات وتطالب بتعويض بقيمة مليون دينار
جو 24 : اجتمعت لجنة الحقوق والحريات العامة في نقابة المحامين، ضمن لقاءاتها الدورية وبحضور مقررة اللجنة المحامية نور الإمام، واكدت اعتزامها رفع دعوى قضائية للمطالبة بالعطل والضرر الناجم عن حجب موقع jo24، وبالتزام المدعى عليهم بإزالة هذا التعدي ورفع حجب الموقع عن شبكة الانترنت الدولية، بحيث يصبح تصفحه في الاردن ممكنا وآمنا.
وأوضحت اللجنة أن المدعى عليهم هم: دائرة المطبوعات والنشر، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والمحامي العام المدني (بالإضافة الى وظيفته)، وشركات تزويد خدمة الانترنت (زين وامنية وأورانج).
وقد فوضت اللجنة المحامي د. عادل عزام سقف الحيط بالترافع في هذه القضية التي سيطالب فيها المدعي (jo24) بتعويض لا يقل عن مليون دينار نتيجة العطل والضرر الناتج عن الحجب، حيث أكد سقف الحيط أن لدى الموكل بينات حول هذه المسألة سيقدمها للمحكمة في الوقت المناسب.
وبيّن سقف الحيط أنه قام اليوم بتسجيل دعوى نظامية لدى المحكمة المختصة، وتقرر عقد الجلسة الأولى بتاريخ 15- 9- 2013.
وأضاف أنه طالب في لائحة الادعاء بإزالة هذا التعدي الذي اقترفه المدعى عليهم دون سند قانوني، في مخالفة صريحة للفقرتين الأولى والرابعة من المادة 15 من الدستور، وللمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك لمواد أخرى في قوانين الاتصالات وجرائم انظمة المعلومات، والمطبوعات، والعقوبات.
وشدد على ان هذا التعدي الذي اقترفه المدعى عليهم تسبب بضرر مادي ومعنوي ونفسي، مشيرا الى أن علاقة سببية تربط الضرر بالنتيجة، ولذلك جاءت هذه الدعوى للمطالبة بإزالة الضرر والتعويض.
وأوضحت اللجنة أن المدعى عليهم هم: دائرة المطبوعات والنشر، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والمحامي العام المدني (بالإضافة الى وظيفته)، وشركات تزويد خدمة الانترنت (زين وامنية وأورانج).
وقد فوضت اللجنة المحامي د. عادل عزام سقف الحيط بالترافع في هذه القضية التي سيطالب فيها المدعي (jo24) بتعويض لا يقل عن مليون دينار نتيجة العطل والضرر الناتج عن الحجب، حيث أكد سقف الحيط أن لدى الموكل بينات حول هذه المسألة سيقدمها للمحكمة في الوقت المناسب.
وبيّن سقف الحيط أنه قام اليوم بتسجيل دعوى نظامية لدى المحكمة المختصة، وتقرر عقد الجلسة الأولى بتاريخ 15- 9- 2013.
وأضاف أنه طالب في لائحة الادعاء بإزالة هذا التعدي الذي اقترفه المدعى عليهم دون سند قانوني، في مخالفة صريحة للفقرتين الأولى والرابعة من المادة 15 من الدستور، وللمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك لمواد أخرى في قوانين الاتصالات وجرائم انظمة المعلومات، والمطبوعات، والعقوبات.
وشدد على ان هذا التعدي الذي اقترفه المدعى عليهم تسبب بضرر مادي ومعنوي ونفسي، مشيرا الى أن علاقة سببية تربط الضرر بالنتيجة، ولذلك جاءت هذه الدعوى للمطالبة بإزالة الضرر والتعويض.
تابعو الأردن 24 على 
