الزبيدي يكتب: الموازنة العامة غير شفافة..

كتب خالد الزبيدي -

بفارغ صبر إنتظرنا المؤتمر الصحفي لوزيري المالية والاعلام لعرض مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، والوحدات المستقلة لعام 2021، الا ان المتابع خرج خالي الوفاض وفي الرأس عشرات الاسئلة في مقدمتها ما الذي يجري لكل هذا الغموض؟ فالعالم يتجه لمزيد من الشفافية ويحتكم للمعرفة، كما أن الاقتصاد وعلوم المالية لا تحتمل اللعب على حبال الكلمات فالأرقام والبيانات هي سيدة الموقف في هكذا مناسبات، فرقم ونسبة مالية تلخص المشهد أفضل ألف مرة من فصاحة اللسان والجمل المتينة الرنانة.

كنا ننتظر مقارنة الارقام المقدرة لحجم موازنة 2021 بالمقارنة مع موازنة 2020 بعد التقدير وكذلك بعد التقدير خصوصا وان هذا النمط المالي هو المعمول به دول العالم كما هو ضروري لعرض الموازنات على وسائل الاعلام المختلفة، كما ان تحويل المتابعين لتفاصيل الموازنة العامة للدولة إلى موقع وزارة المالية هو أمر غير مبرر وغير معتاد، لاسيما وأن موقع الوزارة حتى مساء أمس الاثنين لم يظهر مشروعي قانوني الموازنة العامة وكذلك المؤسسات المستقلة.

توسع النفقات (الجارية والرأسمالية) بنسبة 6% لتبلغ 9930 مليون دينار هي غير مبررة، وكان الافضل ونحن نجتاز ظروف شديدة القسوة جراء تراكمات إخفاقات سابقة وإستحقاقات جديدة فرضتها جائحة كوفيد 19 أن نقلص النفقات الجارية بشكل مؤثر، لتلافي ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة المقدر للعام 2021 (بعد المنح والمساعدات) بـ 2.05 مليار دينار، مما يشير إلى أن هذا العجز يموّل بالمزيد من الاقتراض الذي قد يرفع الدين إلى 112% نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي كما هو في بداية العام 2021.

رفع البرنامج الراسمالي في موازنة 2021 أمر محمود العواقب، إلا أن الدقة والشفافية المطلوبة في ذلك مقارنة قيمة البرنامج مع ما نفذ من البرنامج الراسمالي للعام 2020، فالحكمة تستدعي وضع مشاريع راسمالية قابلة للتنفيذ ورصد مخصصات مالية كافية لها، وخلال السنوات الماضية كان يتم إما تخفيض البرنامج الراسمالي و/ او إجراءات مناقلة من بنود النفقات الراسمالية الى الجارية، هكذا إجراءات يقينا لاتساهم المشاركة في التنمية.

اما موازنات المؤسسات المستقلة تثقل الخزينة وترفع العجز والديون.. المحلية والاجنبية لها قصص لا تنتهي، خصوصا منذ العام 2009 تتحدث الحكومات المتعاقبة عن تقليص عددها والاعباء المالية لها الا ان النتائج .. ( مكانك سر)، فهذه المؤسسات كانت ولازالت تنفق وتستهلك اكثر مما تنتج، وهي مواقع للتنفيع حيث رتبت تكاليف بعشرات المليارات من الدنانير على الاقتصاد الاردني خلال العقود الفائتة..الافصاح في وقته بشفافية ضروري في هذه المرحلة.