معن القطامين: السؤال عن الشماغ أغرب ما يُسأل لأردني.. ونحو (400) ألف عاطل عن العمل في الأردن

أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار ووزير العمل، الدكتور معن القطامين، أن أغرب سؤال واجهه وربما يواجه أي أردني هو "لماذا ترتدي الشماغ؟"، قائلا: "لو أني أرتدي ريشة، لكنت قلت ماشي، أما ليش لابس شماغ فهذا أغرب سؤال يُسأل لأردني".

وأضاف القطامين في مقابلة عبر شاشة قناة الحقيقة: "الشماغ رمز أردني يُرتدى على الدوام وبعدة أشكال؛ على الرأس، على الكتفين، نتلصم به. وقد عشت في بريطانيا (7) سنوات، والتزمت بارتدائه بشكل دائم سنتين، ولم يسألني بريطاني لماذا ترتديه، ومن المستغرب أن يسأل أردني آخر لماذا ترتديه".

إلى ذلك، تطرق القطامين إلى اجراءات حكومة الدكتور بشر الخصاونة في التعامل مع الواقع الاقتصادي الذي ترتب على جائحة كورونا، قائلا: "من الصعب جدا أن تظهر النتائج المرجوة خلال ستين يوما، لكن هناك ملامح لنتائج عمل الحكومة، وهنا أشير إلى أن أول ما واجه الحكومة من تحديات هو رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات من أجل تجنب الحظر الشامل الطويل، وقد تمت مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات من حيث عدد الأسرة وغرف العناية الحثيثة وأجهزة التنفس الصناعي المتاحة لنا".

وأضاف: "كورونا وباء عالمي رفع نسب البطالة في جميع الدول، ولعلّ الاغلاقات التي شهدها الأردن لأربعين يوما أثرت على جميع القطاعات، كما تأثرت القطاعات بتخفيض ساعات الدوام".

وأشاد القطامين بأمر الدفاع رقم (6) الذي أصدرته الحكومة السابقة من حيث حفاظه على وظائف العاملين في بعض القطاعات، فيما استكملت الحكومة الحالية المسير من خلال برامج الحماية واستدامة فرص العمل التي أعلنها رئيس الوزراء قبل أيام قليلة خلال مؤتمر صحفي، والذي يهدف إلى الحفاظ على (180) ألف وظيفة.

ولفت وزير العمل إلى أن عدد العاطلين عن العمل يبلغ نحو (400) ألف شخص، مشيرا إلى أن الحكومة أول ما قامت بتحضيره للمستقبل هو "برنامج استدامة الوظائف وفرص العمل في القطاعات المتضررة والموقوفة عن العمل"، والذي يستهدف الحفاظ على فرص عمل (180) ألف عامل.

وتابع: "الآن، هدف الحكومة الرئيس هو الوصول إلى مرحلة الغاء حظر يوم الجمعة وتقليص ساعات الحظر اليومي وفتح القطاعات المغلقة، وهذا سنصل إليه عبر التزام الناس بوسائل الوقاية والسلامة وخاصة الكمامة".

ورأى القطامين أن الحياة ستعود إلى طبيعتها في شهر شباط أو آذار القادم.

وكشف القطامين عن مجموعة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بخصوص مقترضي صندوق التنمية والتشغيل الذي يستفيد منه (26) ألف مواطن أردني بحجم أموال (141) مليون، وقد تلخصت بالقرارات التالية:

* برامج التشغيل الذاتي والجماعي:

- وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بالقرارات الصادرة في 11- 2- 2020 والتي انتهى العمل بها في شهر تموز.

- اعفاء المقترضين من رصيد الأرباح ورصيد بدل الادارة والتحصيل والغرامات.

- السماح للمقترضين باجراء فصل الذمم.

- السماح بتمديد وتأجيل أقساطهم عشر سنوات دون احتساب الفوائد.

- اعفاء المقترضين أي مبالغ تحققت في ذمتهم لوزارة المالية والادارة المحلية ووزارة الصناعة والتجارة دائرة ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي.

- الموافقة على اجراء حوالة الدين للجميع المتقرضين.

- رفع الحجر التحفظي تدريجيا بعد اجراء التسويات.

* برامج التمويل الفردي:

- اعفاء المقترضين من باقي مبلغ القرض الذي انتهت فترة سداده في 11 شباط الماضي، على أن لا يتجاوز 200 دينار.

- اعفاء المقترضين ممن توفي مقترضوها قبل 31- 12- 2006، أما ما بعد ذلك فيسدده الورثة.

- تأجيل (4) أقساط للقروض الممولة من 1- 1- 2020 ولغاية 31- 7- 2020.

- تأجيل (4) أقساط من القروض التي يستحق تسديد أقساطها من 31- 8- 2020 ولغاية 31- 12- 2020

وفي ردّه على سؤال حول وضع مؤسسة الضمان الاجتماعي ولجوء الحكومة لها من أجل مساعدة القطاعات المتضررة، قال القطامين إن الحكومة في هذه المرة لم تلجأ للمؤسسة بل على العكس قامت بدعمها من خلال برنامج استدامة فرص العمل للحفاظ على وظائف (180) عاملا.

وأوضح القطامين: "إن أول مشكلة خطيرة كانت ستواجه الضمان الاجتماعي أن يخسر (180) ألف عامل وظائفهم، لذلك قالت الحكومة للقطاعات المتضررة أن يحافظوا على موظفيهم مقابل أن تدعمهم الحكومة برواتبهم"، متابعا: "لو أن الحكومة تركت أولئك الموظفين يخسرون أعمالهم، فإن هؤلاء سيتحولون إلى متعطلين عن العمل ويتوجهوا إلى الضمان أيضا لسحب مدخراتهم والحصول على بدل تعطل".

وفيما يتعلق بمديونية الحكومة لصندوق استثمار أموال الضمان، أوضح القطامين إن المديونية تقدّر بنحو (6.6) مليار دينار تقترضها الحكومة من الصندوق على شكل سندات، مبيّنا أن الصندوق يحقق ربحا أكيدا من هذه السندات بنسبة (4%).

ولفت في اللقاء الذي رصدته الاردن24 إلى أن الاستثمار بتلك السندات ضمن للصندوق استمرار تحقيق الأرباح أكثر من الاستثمار بالأسهم، إذ بلغت قيمة الخسارة الدفترية بالأسهم نتيجة جائحة كورونا نحو (350) مليون دينار "وهي ليست خسارة حقيقية بل دفترية".

إلى ذلك، قال القطامين إن موجودات صندوق همة وطن تقدّر بنحو مليون دينار، وهذه لا تكفي لدعم برنامج استدامة فرص العمل.