هيومن رايتس تنتقد سجن معلّمة كويتية بسبب تغريدات على موقع "تويتر"
جو 24 : انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان السلطات الكويتية بسبب حكم قضائي بسجن معلّمة بعد إدانتها بتهمة "التطاول على الأمير" في تغريدات كتبتها عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي.
وقد أيدت محكمة استئناف يوم الأربعاء 17 يوليو/ تموز حكما بالسجن لمدة 20 شهرا على المعلمة سارة الدريس (26 عاما) بتهم "التطاول على الأمير" و"إساءة استخدام الهاتف الخليوي" لإرسال تغريدات اعتبرتها السلطات "مسيئة".
وتم الإفراج عن سارة بكفالة، في انتظار نتيجة استئناف جديد.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن "من واجب الحكومة التسامح مع هذا النوع من النقد، وليس ملاحقة الأشخاص الذين يتجرأون على التعبير عنه."
وأضاف ستورك "كان الكويت فيما مضى يتمتع بسمعة أفضل من معظم دول الخليج الأخرى في احترام حق حرية التعبير. لكن مع كل قضية من هذا النوع، تنحدر السلطات بنفسها إلى مستويات سائر المنطقة."
وأشارت هيومن رايتس ووتش - التي تتخذ من نيويورك مقرا لها - إلى أن السلطات الكويتية لاحقت العام الماضي عشرات الأشخاص بسبب "تصريحات سياسية سلمية."
وحضت المنظمة الحكومة على إسقاط التهم عمن اتهموا أو أدينوا بجرائم "لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير"، ودعت إلى تعديل قانون الجنايات الكويتي لحذف جريمة "التطاول على الأمير".
وسارة الدريس ليست المرأة الوحيدة في الكويت التي يحكم عليها بالسجن لإدانتها بتهمة "التطاول على الأمير" عبر تغريدات بموقع تويتر.
فقد أصدرت محكمة في يونيو/ حزيران الماضي حكما بالسجن لمدة 11 عاما على معلّمة أخرى تدعى هدى العجمي (37 عاما). وتم الإفراج عنها بكفالة، في انتظار استئناف الحكم.
(بي بي سي)
وقد أيدت محكمة استئناف يوم الأربعاء 17 يوليو/ تموز حكما بالسجن لمدة 20 شهرا على المعلمة سارة الدريس (26 عاما) بتهم "التطاول على الأمير" و"إساءة استخدام الهاتف الخليوي" لإرسال تغريدات اعتبرتها السلطات "مسيئة".
وتم الإفراج عن سارة بكفالة، في انتظار نتيجة استئناف جديد.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن "من واجب الحكومة التسامح مع هذا النوع من النقد، وليس ملاحقة الأشخاص الذين يتجرأون على التعبير عنه."
وأضاف ستورك "كان الكويت فيما مضى يتمتع بسمعة أفضل من معظم دول الخليج الأخرى في احترام حق حرية التعبير. لكن مع كل قضية من هذا النوع، تنحدر السلطات بنفسها إلى مستويات سائر المنطقة."
وأشارت هيومن رايتس ووتش - التي تتخذ من نيويورك مقرا لها - إلى أن السلطات الكويتية لاحقت العام الماضي عشرات الأشخاص بسبب "تصريحات سياسية سلمية."
وحضت المنظمة الحكومة على إسقاط التهم عمن اتهموا أو أدينوا بجرائم "لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير"، ودعت إلى تعديل قانون الجنايات الكويتي لحذف جريمة "التطاول على الأمير".
وسارة الدريس ليست المرأة الوحيدة في الكويت التي يحكم عليها بالسجن لإدانتها بتهمة "التطاول على الأمير" عبر تغريدات بموقع تويتر.
فقد أصدرت محكمة في يونيو/ حزيران الماضي حكما بالسجن لمدة 11 عاما على معلّمة أخرى تدعى هدى العجمي (37 عاما). وتم الإفراج عنها بكفالة، في انتظار استئناف الحكم.
(بي بي سي)
تابعو الأردن 24 على 
