نواب يهاجمون موظفي الجمارك وينكرون حقهم بالإضراب
وتابع الاعور هجومه على الموظفين المضربين بقوله "إن كل مواطن يتمنى أن يصبح موظفا في دائرة الجمارك، التي يتقاضى أقل موظف فيها راتبا يصل إلى 800 دينار، ولا مبرر للإضراب". كما اعتبر أن الإضراب يمثل "إحراجا للوطن"، مطالبا الحكومة بـ "عدم التهاون مع الموظفين"، على حد وصفه.
ومن جانبه أكد النائب يحيى السعود ان الحكومة هي التي افتعلت الأزمة مع موظفي الجمارك، واصفا إياها بحكومة الأزمات.
وأضاف السعود بقوله إن "الاعتصامات أساءت للوطن بشكل كامل". وتابع: "إنني مستعد للوقوف على المعبر وإنجاز المعاملات العالقة على الحدود".
كما قال السعود إن "الحكومة تريد من الناس أخذ حقهم بأيديهم"، مضيفا بأن هذه الحكومة "تحابي بعض الصحفيين".
وفي الوقت الذي طالب فيه السعود زملاءه النواب بمقاطعة الولائم التي تقيمها الحكومة وتنفق عليها "بغير وجه حق"، طالب الحكومة باستخراج مادة النحاس من محافظة الطفيلة.
أما النائب مفلح الخزاعلة فقال "إن إضراب موظفي الجمارك أدى إلى ازدياد عمليات التهريب، بل إن المهربين أصبحوا يتصلون بموظفي الجمارك لمطالبتهم بالاستمرار في إضرابهم"، على حد قوله.
وأضاف الخزاعلة: "لا يجب أن نتحدى الوطن، فالمواطن هو من يقف مع وطنه في ظل هذه الظروف الصعبة".
كما أشار الخزاعلة إلى أزمة التلوث التي تعانيها محافظة المفرق، واصفا الاجتماعات التي عقدتها الحكومة في المحافظة بأنها "لا تسمن ولا تغني من جوع".
ومن جهته قال النائب مازن الضلاعين، "إن الحكومة لم تقم بأي جهود لحل قضية موظفي الجمارك"، منوها في ذات السياق بأن أموال الموظفين في (صندوق المساعي) تصل إلى نحو 32 مليون دينار سنوياً.
وأضاف الضلاعين: "إن الحكومة هي من أثار هذه الأزمة باستيلائها على حقوق مكتسبة للموظفين، فقد أصبحت حكومة أزمات".
أما النائب رائد الخلايلة فتساءل عن أهداف زيارة وزير الخارجية الامريكية للأردن، وسلط الضوء على خطة بريفر التي تشكل خطراً ونكبة جديدة على الشعب الفلسطيني، منتقدا صمت الأردن الرسمي تجاه هذه القضية.
وطالب الخلايلة الحكومة بالعمل على تحقيق الحد المعقول من مطالب مضربي الجمارك، في ظل الحديث عن خسائر تقدر بــ75 مليون دينار.
تابعو الأردن 24 على 
