"الوطنية للإصلاح" تحذر من مغبة رفع الأسعار ..

حذرت الجبهة الوطنية من تبعات رفع الأسعار وتحميل المواطنين أعباء الازمة المالية والاقتصادية,

وأشارت الجبهة في بيان أصدرته مساء الأحد  الى ان الأوضاع الاقتصادية الحالية بالمملكة هي نتاج سياسات الحكومات المتعاقبة.

واكدت ان محاولات الحكومة لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية من خلال رفع اسعار الكهرباء وبعض السلع الاساسية ستبوء بالفشل.

وطالبت الجبهة للخروج من الأزمة بمكافحة الفساد واسترداد اموال الشعب وتحسين ايرادات الخزينة بالغاء القانون المؤقت لضريبة الدخل وطرح سياسة ضريبية تصاعدية وفقا للمادة 111 من الدستور الاردني وزيادة ايرادات الخزينة من رسوم التعدين وخاصة من الفوسفات والبوتاس.

وتالياً نص البيان:

قبل اصدار بيانه الوزاري، وقبل حصول حكومته على الثقة، زف رئيس الوزراء للشعب الاردني خبر باكورة اعمال حكومته برفع اسعار الكهرباء وعدد من السلع الاساسية، ليتمتع بثقة المؤسسات الدولية. ففي ظل غياب المؤسسات الديمقراطية التي تعكس ارادة الشعب، تفرض الحكومات سياساتها دون اعتبار لمصالح الغالبية العظمى من المواطنين، واخر حساباته ثقة الشعب، الذي لا فضل له بوصولهم الى سدة الحكم.

لم تكشف الحكومة سرا باعترافها بتردي الاوضاع الاقتصادية التي تعتبر ثمرة السياسات الرسمية للحكومات المتعاقبة، والتي جرت البلاد الى اخطر ازمة مالية واقتصادية منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي. وفي الاعوام الاربعة الاخيرة تفاقمت الازمة الاقتصادية، دون اتخاذ اجراءات حكومية لمواجهتها، فقد تنامى عجز الموازنة ليصل الى حوالي (3) مليار دينار، ومديونية تصل الى (17) مليار دينار مع نهاية العام الحالي وفقا لتصريحات وزير المالية. اما الجديد فشل الحكومة في توفير القروض المحلية والخارجية لتغطية العجز، فقد امتصت المديونية الداخلية السيولة في القطاع المصرفي، ونافست القطاع الخاص، والمديونية الخارجية لها شروطها واملاءاتها التي تتجاوز امكانيات وطاقات الشعب الاردني.

ان محاولات الحكومة في معالجة الازمة المالية والاقتصادية من خلال رفع اسعار الكهرباء وبعض السلع الاساسية ستبوء بالفشل مثل سابقاتها، خاصة وانها ترافقت مع التوجهات الجديدة باغلاق ملفات الفساد، واجهاض مشروع الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يناضل الحراك الشعبي من اجل تحقيقه، وهنا مكمن الخطر. فالرئيس يعلن ان نسبة رفع الأسعار ستغطي 5% فقط من عجز الموازنة، حوالي (150) مليون دينار بينما اكد وزير المالية السابق وجود هدر بالمال العام بين 10- 15 من نفقات الدولة، اي حوالي مليار دينار، وبدلا من ضبط الانفاق العام تستعد الحكومة لتحميل المواطنين اعباء الازمة، تحت مسمى "ايصال الدعم لمستحقيه".

ان الجبهة الوطنية للاصلاح اذ تحذر من مغبة الاقدام على خطوة كهذه، بتحميل المواطنين اعباء الازمة المالية والاقتصادية، التي هي نتاج سياسات الحكومات المتعاقبة، فانها تؤكد من جديد ان توجها وطنيا لمواجهة الازمة ينبغي ان يبدأ اولا بمكافحة الفساد، واسترداد اموال الشعب، وتحسين ايرادات الخزينة بالغاء القانون المؤقت لضريبة الدخل الذي خفض مساهمة البنوك وكبار التجار في ايرادات الدولة، وطرح سياسة ضريبية تصاعدية وفقا للمادة 111 من الدستور الاردني، وزيادة ايرادات الخزينة من رسوم التعدين وخاصة من الفوسفات والبوتاس.

عمان في 13/5/ 2012