القطامين: رئيس الوزراء كلفني باعداد دراسة عن واقع الاستثمار

أكد وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين دعم الحكومة لجهود تعزيز الاستثمار في بورصة عمان وإعادة تنشيط السوق المالي، ودعم جهود مؤسسات سوق رأس المال الوطني لتعزيز المناخ الاستثماري في البورصة وتنفيذ خططها الاستراتيجيـة.

وأضاف خلال زيارته، اليوم الأحد، لمؤسسات سوق رأس المال الوطني التقى خلالها مع المسؤولين من هيئة الأوراق المالية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية، وممثلين عن قطاع سوق رأس المال الوطني، انه سيتم قريباً إيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق هذا التوجه بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بالسوق، والعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل العقبات أمام تعزيز نشاط البورصة، وذلك لأن تعزيز الاستثمار بأشكاله وأنواعه كافة هو أحد الأولويات التي تعمل الحكومة على تحقيقها وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة حثيثة من رئيس الوزراء وضمن استراتيجية ورؤية واضحة، وبما يساعدنا على تجاوز الأوضاع الصعبة التي أوجدتها أزمة كورونا وغيرها من الأزمات التي مرّت على المنطقة وبما يحقق الأهداف المرجوة.

وبحث الوزير الفرص والتحديات التي تواجه مؤسسات السوق بشكل عام وبورصة عمان بشكل خاص أهم الاقتراحات التي تساهم في مواجهة هذه التحديات والنهوض من جديد بسوق رأس المال الوطني باعتباره أحد أهم المرافق الاقتصادية التي تعمل على توفير السيولة وحشد المدخرات الوطنية وتوفير التمويل للمشاريع الاقتصادية وخاصة الكبرى منها في القطاعين العام والخاص، بما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح القطامين أن الأيام القادمة سوف تشهد ترجمةً واقعيةً لهذا الاهتمام الحكومي لدعم توجهات هيئة الأوراق المالية ومؤسسات السوق والبورصة، وتعزيز تنافسية السوق المالي وفرص الاستثمار فيه، وتعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة التشريعية والاستثمارية التي يعمل فيها السوق، وتجاوز التحديات التي تُواجه البورصة، لما لها من دور كبير في تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار.

وأبدى الوزير تقديره للتطور الذي شهده سوق رأس المال الوطني على صعيد تطوير التشريعات والأنظمة الإلكترونية وتطبيق قواعد حوكمة الشركات التي ساهمت في تحقيق قفزات كبيرة لمرتبة الأردن تحت المحور المعني في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

 وأشار إلى أهمية تطبيق الخطط الاستراتيجية التي تمت الإشارة إليها من قبل مؤسسات السوق لتطوير الأطر التشريعية والفنية فيه وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية ضمن جدول زمني وإطار تنفيذي قابل للقياس، سوف يؤدي إلى تعزيز مسيرة التطور لهذا السوق ويحقق أهداف هذه المؤسسات. 

كما أشار إلى أن إطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني (XBRL) من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة واعتماده كآلية حصرية للإفصاحات والخدمات للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والذي يمثل خطوة مهمة ضمن نهج تعزيز التحول الإلكتروني من قبل هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان بما ينسجم مع توجه الحكومة لتطبيق الحكومة الإلكترونية وتحسين الأداء والخدمات المقدمة وخاصة لجمهور المستثمرين المحليين والأجانب وباللغتين العربية والإنجليزية، الأمر الذي يعكس التطور والتقدم نحو تحقيق المزيد من مقومات الثقة في السوق وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ولفت القطامين إلى أنه تم تكليفه من قبل رئيس الوزراء بإعداد دراسة شاملة عن واقع الاستثمار بكافة قطاعاته ومنها قطاع سوق الأوراق المالية وطلب من مؤسسات السوق وممثلي القطاع إعداد هذه الدراسة وتضمينها مقترحات متكاملة عن سوق رأس المال والتحديات التي يواجها وكيفية تجاوزها.

كما نوه القطامين إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الهيئة بتطوير البنية التشريعية المتعلّقة بسوق رأس المال بشكل يكفل ضمان تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، ودراسة وتطوير تلك التشريعات بشكل مستمر لضمان مواءمتها ومواكبتها لتطوّر سوق رأس المال ومراقبة التزام كافة الجهات ذات العلاقة بتطبيق هذه التشريعات، حيث أسهمت تلك التشريعات في توفير سوقاً مالياً قويماً آمناً من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والعدالة والكفاءة وتحقيق سيادة القانون وقواعد الحوكمة.