بشر الخصاونة: الاردن تنبه الى خطورة الفساد منذ سنوات طويلة

أطلق رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة الاستراتيجية الوطنية المحدثة للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025 التي خرجت من رحم الاستراتيجية الام التي اطلقت عام 2017 وقد راعت الاستراتيجية المحدثة المستجدات والمتغيرات والمعطيات المحلية والدولية ومتطلبات التحسن المستمر في اداء الهيئة .

وأكد د. الخصاونة خلال احتفال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باليوم الدولي لمكافحة الفساد في ندوة عبر الانترنت بمشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية على أهمية محاربة الفساد والحد من انتشاره مشيرا الى ان الاردن قد تنبه منذ سنوات طويلة الى خطورة الفساد الامر الذي دعا الى انشاء ديوان المحاسبة عام 1952.

قال أن الأردن ساهم في بدايات العقد الاول من القرن الحالي قي صياغة احكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسادومن ثم المصادقة عليها واستجابة لهذه الإتفاقية وبتوجيهات ملكية سامية تم إنشاء هيئة مكافحة الفسادعام 2006 للكشف عن مواطن الفساد باشكاله المالي والاداري مؤكدا حرص الحكومات المتعاقبة والحالية لدعم وتوفير بيئة مناسبة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي خلفت ، وكنتيجة حتمية لمرتكزات ميثاق النزاهة الوطنية (هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم )

وبيّن د. الخصاونة الى أن جميع الاجهزة المعنية تعمل على مواءمة التشريعات الوطنية بما يتوافق مع احكام الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد .

بدوره قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي إننا في الهيئة نستلهم قوتنا ونشد عزيمتنا بالدعم المطلق المتواصل الذي نجده في توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومات وأجهزة الدولة كافة مؤكدًا أن محاربة الفساد وبكافة أشكاله وصوره تقع في مقدمة أولويات أجهزة الدولة كافة لتوفّر إرادة سياسية جادة .

وقال أن مجلس الهيئة حرص منذ أمانة المسؤولية تسلمه على اجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات ذات العلاقة باختصاص الهيئة من اجل تطويرها وتجويدها وبما يعزز الجهود لترسيخ معايير النزاهة الوطنية وكذلك لمنح الهيئة مزيدا من الصلاحيات التي تمكنها من ممارسة دورها في إنفاذ القانون .

وأكد انه تم بالفعل السير بالاجراءات الدستورية لتعديل كل من قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2016وقانون الكسب غير المشروع لسنة 2014وانه تم إرسالهما من خلال الحكومة الى مجلس الأمة وإصدارهما .

كما بيّن حجازي أن الإستراتيجية الوطنية المحدثة للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025 تتضمن مشاريع وبرامج تسعى لخلق احساس وطني بمحاربة الفساد وتعزيز ثقة المواطن بمنظومة القيم والاخلاق في المجتمع إضافة الى بناء القدرات المؤسسية للهيئة وتعظيم الاحترافية في مجال التحقيق في القضايا العامة والتخصصية وتمشيًا مع ذلك أنشأت الهيئة مركزا متخصصا للابتكار والتدريب لتطوير المهارات والقدرات ونقل المعرفة على المستوى الاقليمي والدولي بالشراكة مع الجهات النظيرة والمؤسسات المحلية والعالمية ، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية ركزت على أهمية استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في مجال الوقاية من الفساد كادوات الاستخبار الرقمي وجمع البيانات الرقمية لتكون هذه الادوات محور إنفاذ القانون محركا لأنشطة وعمليات رصد أفعال الفساد .