راصد:تعليمات الاقتراع والفرز بالانتخابات البلدية تفريط بمكتسبات الاصلاح الانتخابي!
أكد التحالف المدني لمراقبة الانتخابات "راصد" أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز والتي نشرتها مؤخرا وزارة الشؤون البلدية تعد تفريطاً بمكتسبات الاصلاح الانتخابي.
وجاء في بيان اصدره التحالف الاثنين "أنه يجب اضافة بند ثالث الى الفقرة (ه) من المادة (3)، والتي تبين الشروط التي يتواجب توفرها في رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز بحيث: يشترط أن لا يكونوا من منتسبي القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني، وذلك حفاظا على حيادية السلطة الانتخابية وتجنب التدخل الأمني غير المشروع في العملية الانتخابية".
كما يرى التحالف حسب البيان انه لا بد من استحداث مادة تنص صراحة على منع رجال الأمن من دخول مراكز وغرف الاقتراع والفرز لغير غايات الانتخاب أو بناءا على طلب مبرر من رؤساء اللجان.
واكد البيان ان قضية "تصويت الأمي" و أصحاب الاعاقات تخرق سرية التصويت وتعزز بشكل كبير من انتشار ظاهرة شراء الأصوات وتداول المال السياسي من خلال اعلان الصوت أمام مندوبي المرشحين في غرف الاقتراع عند ادعاء الناخبين للأمية، والاستعاضة عن تلك الآلية بإعطاء خيار التأشير على صور أو رموز المرشحين والقوائم الانتخابية بدل كتابتها لمنع خرق سرية التصويت أثناء الانتخابات النيابية السابقة وعلى ذلك فان فريق "راصد" يرى بضرورة اعادة النظر بالمواد الناظمة لتصويت الناخبين الأميين وأصحاب الاعاقات بصورة تمنع خرق سرية التصويت وتضمن حرية الارادة الانتخابية، مما سيعمل على الحد من انشار ظاهرة شراء الأصوات وتداول المال السياسي، ولا يتحقق ذلك الا من خلال استعمال أوراق الاقتراع المطبوعة مسبقا، بالآلية التي تم اتباعها في الانتخابات النيابية السابقة للمرة الأولى.
وتاليا نص البيان:
بيان حول التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان الاقتراع والفرز وبيان مهامها واجراءات الاقتراع والفرز لانتخابات المجالس البلدية
ضمن الأنشطة الرقابية التي يعقدها التحالف المدني لمراقبة الانتخابات “راصد” استعداداً لمراقبة مجريات انتخابات المجالس البلدية المنوي عقدها في السابع والعشرين من شهر أغسطس-آب القادم، عمل الفريق القانوني الخاص بـ"راصد" على تحليل الاطار القانوني الناظم لمختلف المراحل الانتخابية، وفي هذا البيان نسلط الضوء على أبرز مخرجات تحليل التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان الاقتراع والفرز وبيان مهامها واجراءات الاقتراع والفرز لانتخابات المجالس البلدية، والتي نشرتها وزارة الشؤون البلدية مؤخرا، حيث تم التحليل بالاستناد الى مجموعة من المؤشرات المرجعية أهمها المعايير الدولية الخاصة بالانتخابات الديمقراطية والتطبيقات المثلى حول العالم في مجال انتخابات مجالس الحكم الذاتي المحلي بالإضافة الى السياق السياسي والتنموي الخاص بالأردن والخبرات التراكمية الناتجة عن تتبع مجريات العمليات الانتخابية السابقة.
وخلص فريق "راصد" إلى أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز والتي نشرتها مؤخرا وزارة الشؤون البلدية تعد تفريطاً بمكتسبات الاصلاح الانتخابي في الأردن وستشكل –في حال لم يتم تعديلها- خطوة كبيرة إلى الوراء في سير التطور الديمقراطي، اذ أن التحالف يرى أنه على الحكومة أن لا تحافظ على الاصلاحات الانتخابية التي تم تحقيقها فحسب، بل وأن تستفيد من تجربة الهيئة المستقلة للانتخاب في ادارة الانتخابات النيابية الخاصة بمجلس النواب السابع عشر، والبناء على الخبرات المكتسبة للخروج باطار قانوني يجنب العملية الانتخابية قدراً أكبر من الخروقات المتوقعة، وذلك للحفاظ على سير منظومة التطور الانتخابي بصورة تصاعدية وصولاً لأعلى درجة ممكنة من التوافق مع الالتزامات التعاقدية التي قدمها الأردن في العديد من المواثيق الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولأن الديمقراطيات المحلية تشكل احدى المرتكزات الأساسية للتطبيق الديمقراطي على المستوى الوطني وصولا الى سلطات مركزية برلمانية، فان انتخابات مجالس الحكم الذاتي المحلي في الأردن (المجالس البلدية) لا تقل أهمية عن الانتخابات النيابية، وعلى ذلك فان فريق "راصد" يرى أنه لا بد للحكومة من أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار لتقليص حجم الخروقات الانتخابية المتوقعة في الانتخابات البلدية المقبلة:
يرى فريق "راصد" أنه يجب اضافة بند ثالث الى الفقرة (ه) من المادة (3)، والتي تبين الشروط التي يتواجب توفرها في رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز بحيث: يشترط أن لا يكونوا من منتسبي القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني، وذلك حفاظا على حيادية السلطة الانتخابية وتجنب التدخل الأمني غير المشروع في العملية الانتخابية، كما ولا بد من استحداث مادة تنص صراحة على منع رجال الأمن من دخول مراكز وغرف الاقتراع والفرز لغير غايات الانتخاب أو بناءا على طلب مبرر من رؤساء اللجان للغايات المنصوص عليها في المادة (5)، أسوة بما نصت عليه التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لانتخابات مجلس النواب السابع عشر، والتي أصدرتها الهيئة المستقلة للانتخاب.
· لاحظ فريق "راصد" غياب تام لاستعمال نظام ربط الكتروني ضمن الاجراءات الانتخابية الواردة في التعليمات التنفيذية، حيث أن التحالف يرى أنه لا بد من اعتماد نظام ربط الكتروني مساعد دون الاستعاضة به عن نظام التوثيق الورقي، وذلك لعدة غايات تضمن النزاهة والشفافية الانتخابية، أبرزها: التحقق من البطاقات الشخصية للناخبين ودقة المعلومات الواردة فيها ومطابقة صور الناخبين للحد من الخروقات الناتجة عن انتحال الشخصية أو البطاقات الشخصية المزورة والتي سبب انتشارها مخالفات كبيرة في انتخابات المجالس البلدية عام (2007)، بالإضافة الى قدرة نظام الربط الالكتروني على منع تكرار التصويت للناخب نفسه بصورة أكثر دقة وتزويد السلطات الانتخابية بمعلومات لحظية عن نسب التصويت لاطلاع الجمهور عليها واتخاذ القرارات المتعلقة بتمديد فترة الاقتراع.
· إن غياب استعمال الحبر الانتخابي عن انتخابات المجالس البلدية يشكل خطرا يهدد مكتسبات الاصلاح الانتخابي في الأردن، اذ أن العديد من الجهات قد بذلت مجهودا كبيراً لدفع الهيئة المستقلة للانتخاب نحو اقرار استعماله في الانتخابات النيابية السابقة، وقد أثبتت العديد من التطبيقات المثلى حول العالم أن استخدام الحبر الانتخابي ذو المواصفات الخاصة بصورة صحيحة يؤدي الى خفض المخالفات والخروقات الانتخابية بصورة معيارية لما يشكله من حاجز اضافي لمنع تكرار التصويت من قبل نفس الناخب أو انتحال شخصية ناخب آخر.
· يرحب فريق "راصد" بمكتسب جديد في مجال الاصلاح الانتخابي ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (8) من التعليمات التنفيذية، وهو الزام لجان الاقتراع والموظفين المساعدين وضباط الارتباط بإبراز ما يثبت أسماؤهم وأنواع مهماتهم في مكان واضح للعيان لتمييز صفات وجودهم في مراكز وغرف الاقتراع، الأمر الذي غاب عن الانتخابات النيابية السابقة، والذي من المتوقع أن يعمل على تعزيز الشفافية الانتخابية.
· يرى فريق "راصد" أنه لا بد من وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن كل لجنة اقتراع، وليس ذلك لضمان حق المرأة بالمشاركة ضمن الكوادر الانتخابية فحسب، وانما تسهيلا لممارسة الناخبات المنقبات لحقهن في الاقتراع دون خرق خصوصيتهن من خلال الزامهن بكشف وجوههن لرئيس لجنة الاقتراع أو العضو الأول في حال عدم وجود أنثى ضمن عضوية اللجنة كما نصت الفقرة (أ) من المادة (11) من التعليمات التنفيذية، ومن شأن ذلك تجنيب السلطة الانتخابية الارتباكات التي قد تحصل في بعض المجتمعات المحلية المحافظة.
· يجب وضع نص واضح يمنع توقيع وختم أوراق الاقتراع بشكل مسبق، بل يلزم اللجان بختم وتوقيع أوراق الاقتراع لكل ناخب بشكل فردي بعد التحقق من شخصيته وأهليته والتأشير على اسمه في سجل الناخبين.
· سببت قضية "تصويت الأمي" جدلا كبيرا على مر مراحل الاصلاح الانتخابي، وقد استطاع الأردن تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال نتيجة لتعاون الهيئة المستقلة مع مطالبات المجتمع المدني بإلغاء الآلية التقليدية المتبعة في تصويت الناخبين الأميين أو أصحاب الاعاقات والتي تخرق سرية التصويت وتعزز بشكل كبير من انتشار ظاهرة شراء الأصوات وتداول المال السياسي من خلال اعلان الصوت أمام مندوبي المرشحين في غرف الاقتراع عند ادعاء الناخبين للأمية، والاستعاضة عن تلك الآلية بإعطاء خيار التأشير على صور أو رموز المرشحين والقوائم الانتخابية بدل كتابتها لمنع خرق سرية التصويت أثناء الانتخابات النيابية السابقة، الا أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع لانتخابات المجالس البلدية قد تجاهلت هذا المكتسب الاصلاحي، وأعادت العمل بـ"تصويت الأمي" واشترطت أن يكون تصويته على مرأى ومسمع من جميع المتواجدين في غرفة الاقتراع ومن خلال أي عضو في اللجنة يختاره الناخب نفسه.
وعلى ذلك فان فريق "راصد" يرى بضرورة اعادة النظر بالمواد الناظمة لتصويت الناخبين الأميين وأصحاب الاعاقات بصورة تمنع خرق سرية التصويت وتضمن حرية الارادة الانتخابية، مما سيعمل على الحد من انشار ظاهرة شراء الأصوات وتداول المال السياسي، ولا يتحقق ذلك الا من خلال استعمال أوراق الاقتراع المطبوعة مسبقا، بالآلية التي تم اتباعها في الانتخابات النيابية السابقة للمرة الأولى.
· فيما يتعلق بنهاية الاقتراع والفرز: يرى فريق "راصد" أنه لا بد من اضافة عدد أوراق الاقتراع التي تم اتلافها قبل استعمالها في الاقتراع في ضبط نهاية الاقتراع، كما ويرى التحالف بضرورة تعديل الفقرة (ج) من المادة (16) والتي تشير الى الزام "رئيس لجنة الاقتراع بتسليم صندوق الاقتراع وضبط الاقتراع الى رئيس الانتخاب او مساعده او من يفوضه رئيس الانتخاب بذلك والذي يقوم بدوره بتسليمها الى لجنة الفرز"، بحيث يتم الغاء المرحلة الوسيطة في التسليم والتي تثير العديد من التساؤلات لعدم ضرورتها، ومنع اخراج أي من الصندوقين أو الضبط الخاص بكل منهما من غرفة الاقتراع أو تغييب تلك المواد عن أنظار المرشحين ومندوبيهم والمراقبين والاعلاميين حتى انتهاء الفرز، وذلك لتعزيز الثقة بالنزاهة الانتخابية، وتقليص فرص اختفاء صناديق الاقتراع أو أي من المواد الانتخابية الحساسة.
من مكتسبات الاصلاح الانتخابي الأخرى التي تجاهلتها التعليمات التنفيذية تعليق نسخة من محاضر الفرز التي تحتوى على تفاصيل النتائج على مداخل غرف الاقتراع والفرز فور انتهائه وقبل تسليمها لرئيس الانتخاب، واتاحة الفرصة أمام المراقبين المحليين والدوليين والمرشحين ومندوبيهم والجهات الاعلامية بأخذ صور لتلك المحاضر، حيث شهد الأردن وللمرة الأولى تلك الممارسة في انتخابات مجلس النواب السابع عشر، ولذلك يرى التحالف أنه لا بد من تكريس تلك الممارسة في جميع العمليات الانتخابية على المستويين المحلي والوطني، لما لها من أثر ايجابي في تعزيز الثقة الشعبية بالمخرجات الانتخابية وتسهيل تتبع الخروقات والانتهاكات والرجوع لصور المحاضر بهدف مطابقة الوثائق الانتخابية مع النتائج المعلنة من قبل السلطة الانتخابية، بالإضافة لما أثبتته تلك الممارسة من فعالية في تحقيق العدالة باستخدام المحاضر المصورة في الحاكم كأدلة أثناء فترة الطعون القضائية بنتائج الانتخابات.
كما ويرى فريق "راصد" أن تجاهل هذه التوصية تحديداً سيشكل دلالة مباشرة لضعف الارادة الحكومية بإجراء انتخابات بلدية ترقى الى معايير النزاهة الدولية.
يذكر التحالف بضرورة الحاق هذه التعليمات التنفيذية بعد تعديلها بتعليمات أخرى تبين آلية تجميع الأصوات واعلان النتائج الأولية والنهائية بشكل مفصل تجنبا لتكرار الارباك الذي وقع في الانتخابات النيابية السابقة نتيجة لامتناع الهيئة المستقلة للانتخاب عن وضع تعليمات خاصة بتلك المرحلة.
