مؤسسو جمعية المحافظة على القران الكريم يرفضون مسودة نظام المراكز الإسلامية

طالب مؤسسو جمعية المحافظة على القرآن الكريم الحكومة بإيقاف إصدار النظام الخاص بالمراكز الاسلامية.

وأكد المؤسسون للجمعية التي تعنى بتحفيظ القرآن الكريم، وتأسست في العام 1991، في مذكرة رفعوها لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وجود بعض الأخطاء والمخالفات القانونية التي تتناقض مع بعض نصوص قانون الجمعيات الخيرية الساري المفعول، وتعديلاته التي رخصت بموجبه الجمعية.

وأكد مصدر مقرب من جميعة المحافظة القران الكريم على أن "بعض المواد التي نشرها ديوان التشريع والرأي على موقعه الإلكتروني تعيق عمل الجمعية، والمراكز القرآنية التابعة لها، كوجود خلط بين صلاحيات الجمعيات القائمة والمرخصة كجمعية المحافظة على القران الكريم، وجمعية الصالحين، والمراكز التابعة لها إداريا، وماليا وفنيا، وبين مصطلح المراكز الإسلامية الواردة في مسودة النظام، وكيف أن تلك المراكز ستتبع للوزارة علماً أنها مرخصة وتتبع حكماً للجمعية".

كما أشار المصدر إلى قضية تصويب الأوضاع القانونية للمراكز، بالتأكيد على أن "الجمعيات القائمة حالياً والتي يتبع لها المركز قد قامت بتصويب أوضاعها وفقاً لقانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته، وبالتالي فإن الجميعة، وكافة مراكزها مسجلة ومنظمة بموجب القانون".

وشدد المصدر أن مسودة المراكز الإسلامية تتحدث عن ضرورة القيام بترخيصها سنوياً، وهذا "مخالف للواقع ولصريح القانون الوارد في قانون الجمعيات، فهل يعقل أن تعامل الجميعة وفروعها ومراكزها معاملة من يتعاطى أعمال التجارة والمهن الحرفية، ويطلب منها العمل على الترخيص السنوي؟"

كما تحدث المصدر عن وجود "شروط تعجيزية لفتح وترخيص المراكز الإسلامية وصلاحية لجنة الوزارة في قبول الترخيص أو رفضه والتي لا تراعي حاجات وظروف المناطق في المملكة، فضلاً عن غياب مبدأ الشراكة والتعاون حيث أغفل النظام أي دور أو تمثيل للجميعات القائمة في لجنة شؤون المراكز الإسلامية".

وعرج المصدر في حديثه لمسألة "الصلاحيات الواسعة للجنة شؤون المراكز الإسلامية وإلغاء دور الجميعات القائمة على المراكز التي تتبع لها والتوسع في صلاحيات الإغلاق، فضلاً عن شهادة الاعتماد والشروط المطلوبة من مدير المركز علماً بأن المركز لا يعتبر جهة أكاديمية بالمعنى القانوني".

وأكد المصدر على "التعسف في إيقاع العقوبات -وفقاً لمسودة النظام الجديد للمراكز الإسلامية- بشكل مخالف للأعراف الإدارة والقانونية"، موضحاً أن "مصطلح المركز الإسلامي الوارد في مسودة النظام مصطلح فضفاض وواسع وغير منضبط، ولا يجوز تطبيقه على المراكز التي تتبع الجميعات المرخصة، والقائمة بموجب قانون الجمعيات، فضلاً عن اغفال واهمال نظام المسودة ذكر ودور ومسؤولية الجميعة التي يتبع لها المركز بطريقة مخالفة للأعراف والقواعد القانونية، متساءلاً: هل من المعقول أن يتم اتخاذ تدابير إغلاق أو إنهاء أو تحويل المركز إلى الجهات المختصة دون علم الجميعة التي يتبع لها المركز؟".

وتالياً أسماء المؤسسين الموقعين على المذكرة:

1.د. بسام العموش

2.سعد الدين الزميلي

3.د. رحيل غرايبة

4.أحمد علي الكفاوين

5.د. صلاح الخالدي

6.جميل أبو بكر

7.احمد الكوفحي

8.أيمن اكرم زعيتر

9.محمد سالم اللحام

10.حمدي الطباع

11.د. شرف القضاة

12.د. أحمد نوفل

13.د. خليل حميض

14.عمر محمد الصبيحي

15.محمد منصور

16.سعود أبو محفوظ

17.حمزة منصور

18.م. فؤاد الخلفات