"العمل الإسلامي" يستنكر توقيف الصحفي حداد ويطالب بوقف التنفيعات في تعيينات الوظائف العليا

استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي ما جرى من توقيف الصحفي جمال حداد وتحويله لمحكمة أمن الدولة على خلفية نشر تقرير صحفي حول لقاح وباء كورونا، مما يشكل اعتداءاً صارخاً على حرية الصحافة و حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون والدستور، وتكريساً لنهج الأحكام العرفية والتغول على حقوق المواطنين وحرياتهم.

وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن الصحفي حداد وعن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

اتفاقيات الطاقة

ورحب الحزب بقرار الحكومة مراجعة اتفاقية شراء الكهرباء من محطة العطارات واللجوء للتحكيم فيها على أرضية الغبن الفاحش والتي كلفت موزانة الدولة خسائر بأكثر من 200 مليون دينار سنوياً نتيجة شراء الكهرباء بشكل يزيد عن الحاجة إليها، مؤكدا ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الاتفاقية لما ألحقته من ضرر بالاقتصاد الأردني.

وأكد الحزب على ضرورة مراجعة كافة الاتفاقيات المتعلقة بقطاع الطاقة لما تشكله العديد من هذه الاتفاقيات من إجحاف بحق موزانة الدولة واستنزافاً لها، مما يتطلب فتح تحقيق مهني وقضائي علني وشفاف حول ملف الطاقة في الأردن وما يعتري هذا الملف من شبهات فساد سواء في قطاع الكهرباء أو المحروقات.

كما أكد على المطالبة بوقف اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لما تشكله من إجحاف وضرر بالغ للاقتصاد الوطني وتعارض مع الإرادة الشعبية الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، ومساس بالسيادة الأردنية ومستقبل أبناء الأردن ودعم لاقتصاد العدو الصهيوني الذي يواصل إجراءاته لتنفيذ صفقة القرن وتهديداته للأردن دولة ونظاماً وشعباً.

تعيينات الوظائف العليا :

يستهجن الحزب استمرار الحكومة في نهج التعيينات في الوظائف العليا خارج إطار التنافس ونظام الخدمة المدنية مما يفتح الباب أمام سياسة التنفيعات والمحسوبيات في تعيينات الوظائف العليا في الدولة على حساب كثير من الكفاءات الوطنية وبعيداً عن مبدأ الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الشعب الأردني.

ويرى الحزب أن ما جرى مؤخراً من تعيينات في الوظائف العليا وبرواتب تبلغ آلاف الدنانير رغم قرار سابق بوقف التعيينات حتى نهاية العام الجاري، ورغم ما يمر به الوطن من أزمة مالية انعكست على جميع الأردنيين، إنما يساهم في توسيع حجم فقدان الثقة بمؤسسات الدولة، ويكرس الشعور بغياب العدالة بين الأردنيين.

تقرير ديوان المحاسبة

تابع الحزب بقلق شديد ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 من تجاوزات ومخالفات إدارية ومالية واعتداءات على المال العام في مختلف مؤسسات الدولة، مما يشكل مؤشراً على استشراء حالة الفساد في مختلف الأجهزة الرسمية وتزايدها في ظل غياب إجراءات حكومية جادة وفاعلة لمحاربة الفساد الإداري والمالي ومحاسبة الفاسدين، والمحافظة على المال العام لا سيما في ظل ما يمر به الأردن من أزمة اقتصادية في ظل مواجهة وباء كورونا.

ويرى الحزب أن ما تضمنه التقرير من مخالفات وتجاوزات في المؤسسات الحكومية يؤكد عدم جدية الحكومات المتعاقبة في معالجة حالة الفساد الإداري والمالي الذي ينخر في مؤسسات الدولة، ووقف حالة الاستنزاف المتكرر للموازنة العامة رغم ما تمر به من عجز دائم تتم تغطية عبر اللجوء لجيوب المواطنين ، مما يتطلب إجراءات حازمة تجاه هذه التجاوزات والمخالفات ومعالجتها مباشرة وليس الانتظارعاماً كاملاً للكشف عنها، مما يتسبب في تفاقم هذه التجاوزات، كما ندعو الحكومة لتحويل جميع المخالفات والتجاوزات التي أوردها التقرير إلى القضاء، مع توسيع صلاحيات الديوان لتشمل المؤسسات المستقلة ومختلف المؤسسات التي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة.

واقع القطاع الزراعي

يحذر الحزب من انهيار القطاع الزراعي في ظل تفاقم معاناة المزارعين مما يلحق بهم نتيجة التخبط في القرارات الحكومية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي وغياب الدولة عن التخطيط الاستراتيجي والرعاية لفئة المزارعين الذين قدموا الكثير من التضحيات في سبيل إنقاذ الوطن وتأمين مستلزماته من الغذاء خلال ما مر به الأردن من حالة إغلاق في مواجهة وباء كورونا، مما يتطلب وضع خطة واضحة تقود إلى النهوض بواقع الزراعة للوصول إلى الاعتماد على الذات وتوفير الأمن الغذائي.

ويرى الحزب أنه في ظل التصريحات الحكومية حول التوجه لدعم مشاريع لاستصلاح أراض زراعية و تشجيع الاستثمار في مجال الزراعة على مستوى المملكة، فإنه من الأولى دعم القطاعات الزراعية القائمة لا سيما في غور الأردن الذي يمثل سلة غذاء الأردن، ودعم المزارعين الذين أثقل كاهلهم الارتفاع المتزايد لكلف التشغيل والضرائب والرسوم.