أنان يبحث أزمة سوريا في موسكو وبكين
يبدأ كوفي أنان الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا مهمة في موسكو غدا الأحد حيث يلتقي الرئيس الروسي ديمتري مدفيدف ووزير الخارجية سيرغي لافروف، في محاولة لإيجاد حل للأزمة ووقف العنف.
وأعلن أحمد فوزي المتحدث باسم أنان أن المبعوث الأممي سيتوجه بعد موسكو إلى بكين, حيث يجري محادثات حول العنف في سوريا الذي خلف أكثر من 9000 قتيل حسب تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكانت روسيا والصين قد صوتتا الأربعاء الماضي على بيان بالأمم المتحدة يدعو لإنهاء العنف ويناشد الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضين "التطبيق الفوري" لخطة أنان, التي تنص على وقف العنف من كل الأطراف ونقل المساعدة الإنسانية والإفراج عن جميع المعتقلين.
من جهة ثانية, مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مهمة لجنة التحقيق في سوريا وطلب كشفا بـ"الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في سوريا منذ مارس/آذار 2011".
وقال أعضاء في لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا إن اطباء سوريين تلقوا تعليمات بإعطاء المرضى مخدرا لمنعهم من الشهادة أثناء زيارة بعثة المراقبة التابعة للجامعة العربية إلى مستشفيات سورية.
وقالت ياكين أرتورك عضو لجنة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن عددا من الشهود أكدوا أن الأطباء تلقوا تعليمات بجعل المرضى غائبين عن الوعي أثناء زيارات المراقبين لمستشفيات في حلب بشمال سوريا.
وذكرت أرتورك أن بعض الأطباء تعرضوا هم أنفسهم لسوء معاملة وتعذيب بسبب رفضهم الخضوع للأوامر التي امتثل لها البعض.
إدانة العنف
وكان مجلس حقوق الإنسان بجنيف قد دان انتهاكات قوات النظام السوري واسعة النطاق ضد المدنيين, ودعا لوقف كل أشكال العنف ضد المدنيين.
وجاء التصويت على ذلك في مجلس حقوق الإنسان بعد انقسامات عرقلت جهود الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى توافق بشأن التصدي للأزمة السورية. ووافقت على القرار 41 دولة، واعترضت عليه ثلاث هي روسيا والصين وكوبا، وامتنعت اثنتان عن التصويت، ولم تشارك دولة واحدة هي الفلبين.
وقال مندوب الدانمارك شتيفن شميت إنه يجب محاسبة الجناة, فيما قالت ألين تشامبرلين دوناهي سفيرة الولايات المتحدة التي شاركت بلادها في رعاية القرار إنها "تجدد وتساند بشدة عمل بعثة التحقيق". واعتبرت في بيان أن "التصويت "يعكس تزايد الوحدة الدولية بشأن سوريا والعزلة المتزايدة للدول الثلاث التي وقفت وحدها لتعارض القرار".
ووصف الدبلوماسي الروسي فلاديمير غيغلوف القرار بأنه "أحادي ولن يدعم التسوية السلمية رغم النمط الإيجابي الذي تضمن عملا قام به المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان".
وقال السفير الصيني ليو تشين مين إن بلاده تدعو بقوة إلى الحوار السياسي في سوريا من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة، وإنها تدعم الجهود التي يبذلها أنان.
خريطة انتهاكات
وقد دعا قرار مجلس حقوق الإنسان المحققين إلى "وضع خريطة بيانية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ مارس/آذار 2011 وتحديثها بصفة مستمرة لتحوي تقييما لحجم الخسائر في الأرواح".
وقال فريق الأمم المتحدة الذي يقوده البرازيلي باولو بينيرو في تقريره الشهر الماضي إن القوات السورية قتلت بالرصاص نساء وأطفالا عزلا وإنها قصفت مناطق سكنية وعذبت محتجين جرحى في المستشفيات بأمر من "أعلى مستوى" في قيادات الجيش والحكومة.
ووضع الفريق قائمة سرية لأناس يشتبه بأنهم أصدروا أوامر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بغرض تقديمهم للمحاكمة مستقبلا
ويشير القرار صراحة إلى دعوة نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مجلس الأمن كي يحيل سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق. ويدين القرار "الانتهاكات المتصاعدة بشدة" لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية.
وتتضمن الانتهاكات الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة وقتل وإعدام المحتجين واللاجئين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين إلى جانب الاحتجاز التعسفي واختفاء وتعذيب المواطنين ومن بينهم أطفال.
وقال المجلس إن هناك "أدلة موثوقة ومتماسكة" على قيام قوات الحكومة السورية بالقصف المدفعي لمناطق سكنية بناء على أوامر من السلطات التي تتضمن ضباطا برتب رفيعة.
ودعا المجلس الجيش السوري للعودة إلى ثكناته ورفع الحصار عن المدن المحاصرة، ومن بينها حمص ودرعا والزبداني، كما دعا السلطات السورية للسماح بدخول غير مشروط لعمال الإغاثة والسماح لهم بالوصول إلى المدنيين المحتاجين للمساعدات الإنسانية.
رفض سوري
في مقابل ذلك, قال السفير السوري فيصل خباز حموي إن القرار لا يعكس حقيقة ما يجري على الأرض، وهو ما يتضمن جرائم ترتكبها العصابات المسلحة والأثر السلبي للعقوبات. ورأى أن الإدانة الجديدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور للموقف وأن "من دعوا إلى هذا القرار ومن بينهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لا يهتمون بأمر الضحايا".
وكان المجلس قد تصدى في وقت سابق لعرض روسي بتعديل القرار ليدين "الهجمات الإرهابية" القاتلة في دمشق وحلب هذا الشهر.
عقوبات أوروبية
على صعيد آخر, قرر الاتحاد الأوروبي تشديد الطوق حول الرئيس السوري بشار الأسد من خلال فرض عقوبات على زوجته أسماء وعلى ثلاث أخريات من أفراد أسرته بينهن والدته.
وهؤلاء النساء الأربع جزء من مجموعة جديدة من 12 شخصا قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27 المجتمعون في بروكسل منعهم من السفر إلى أوروبا وتجميد أرصدتهم بسبب "اشتراكهم في القمع" أو بسبب "دعمهم للنظام".
وبذلك يرتفع عدد الأفراد الخاضعين للعقوبات الأوروبية إلى 126 وعدد الشركات إلى 41 بعد إضافة شركتين نفطيتين الجمعة.
وقد رحبت الولايات المتحدة بهذه العقوبات ورأت فيها "خطوة جيدة" تضاف للجهود الدولية الرامية إلى التعجيل بسقوط نظام الأسد.الجزيرة
