النواصرة ومعلمون نقابيون يعترضون على احالتهم على التقاعد المبكر.. ويطالبون التربية بكشف الاسس
جو 24 :
وسط تواجد أمني شهده محيط وزارة التربية والتعليم، الاثنين، توجه نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة وعدد من أعضاء مجلس النقابة ومعلمون نقابيون إلى مبنى الوزارة في العبدلي من أجل تقديم اعتراض رسمي على قرار احالتهم على التقاعد المبكر.
وأبدى المعلمون الحاضرون اعتراضهم على قرار الوزارة احالتهم على التقاعد المبكر، مطالبين بالكشف عن الأسس التي جرى اتخاذ القرار على أساسها، وبيان "المسطرة" التي سارت عليها في اختيار هذه الأسماء دون غيرها.
وأشاروا إلى أن القرار لم يكن عادلا ويعصف بالأمن الوظيفي للمعلمين والعاملين في القطاع العام جميعا، بالاضافة إلى أنه يهدد الأمن الاجتماعي.
ولفت معلمون إلى الأثر السلبي للقرار على حياتهم وحياة أبنائهم، إذ أن لديهم التزامات مالية وأبناء في الجامعات لا يمكن أن يكملوا تعليمهم في ظلّ ما يجري من قطع ومحاربة في الأرزاق.
وحذّر النواصرة من خطورة العصف بالأمان الوظيفي للمعلمين على الدولة الأردنية، مشيرا إلى أنهم لن يصمتوا على ما تعرضوا له من ظلم.
ولدى لقاء مدير ادارة الموارد البشرية عبدالله الزعبي المعترضين على القرار "خارج مكتبه"، وفي ردّه على المطالبات بالكشف عن الأسس المعتمدة في احالتهم على التقاعد المبكر وبيان "المسطرة" التي سارت عليها الوزارة لدى اتخاذها القرار، طلب الزعبي من المعلمين تقديم اعتراضات مكتوبة من أجل الردّ عليها مكتوبة.
وبدا الزعبي متفاجئا عندما تبيّن أن من بين الحاضرين معلمين أحيلوا على التقاعد المبكر في شهر آب الماضي، حيث أكد المعلم علاء أبو طربوش تقدّمه باعتراض مكتوب على احالته على التقاعد المبكر قبل نحو أربعة شهور دون أن يتلقّى أي اجابة أو ردّ على اعتراضه، مشيرا إلى أنه وعدد من زملائه مازالوا دون رواتب منذ أربعة أشهر..
وحذّر أبو طربوش من سيادة سياسة الثواب والعقاب (الترفيع والاحالة على التقاعد المبكر) لأسباب غير تربوية ولا مهنية، وبايعاز من جهات لا علاقة لها بوزارة التربية والتعليم.
تابعو الأردن 24 على 
