طرح تعليمات التعامل النقدي
طرحت هيئة الأوراق المالية مشروع تعليمات التعامل النقدي وفصل الحسابات لسنة 2013 واخذ رأي الشركاء وإجراء التعديلات الممكنة بناء على هذه الملاحظات.
وقالت الهيئة في بيان اصدرته أمس إن مشروع التعليمات يأتي انسجاما مع أهداف الهيئة في تنظيم سوق رأس المال وحمايته من المخاطر التي قد يتعرض لها وحماية حقوق المساهمين وتنظيم العلاقة المالية بين الوسطاء الماليين وعملائهم.
وطلبت الهيئة أطراف سوق رأس المال الأردني كافة من مستثمرين ووسطاء وشركات مدرجة وغيرهم لإبداء آرائهم في التعديلات المقترحة خلال أسبوعين من تاريخ وضع المسودة على الموقع الالكتروني للهيئة، وذلك للإحاطة بهذه الآراء والمقترحات وأخذ ما يمكن منها بعين الاعتبار قبل إخراج تعليمات التعامل النقدي وفصل الحسابات لسنة 2013 بصورتها النهائية.
وأكدت الهيئة "أن هذه التعليمات هي بمثابة مسودة عمل قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه الصالح العام ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد".
وحسب التعليمات فإنه يتم التعامل بين الوسيط المالي وعميله لغايات التداول بالسوق بأسلوب التعامل النقدي من خلال اتفاقية فتح حساب نقدي للعميل لدى الوسيط المالي، حيث يتم تسوية قيمة الأوراق المالية المشتراة والمباعة للعميل بالكامل من خلال هذا الحساب.
واشترطت على العميل أن يودع مسبقا في حسابه النقدي لدى الوسيط المالي قيمة الأوراق المالية المنوي شراءها، وذلك قبل تنفيذ أمر الشراء وعلى الوسيط قيد قيمتها في حساب العميل النقدي وذلك فور استلامه لها، على أن يتأكد من وجود رصيد نقدي كاف في حساب العميل النقدي لاستيفاء كامل قيمة الأوراق المالية المشتراة لصالح العميل في اليوم الذي يسبق إتمام إجراءات التسوية المالية مع المركز.
وطبقا لمسودة التعليمات فإنه على الوسيط المالي، تنفيذا لغايات الفصل بين أمواله وأموال عملائه، فتح حسابات مصرفية لدى البنك احدها خاص بأموال الوسيط المالي وحساب خاص بأموال العملاء لإيداع وسحب كافة الأموال المتعلقة بحسابات العملاء.
(بترا)
