استحقاقات دستورية

ان نظام الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية هو (نيابي ملكي وراثي) وهذا ما اكدته عليه المادة الاولى من الدستور الاردني ،حيث ان نظامنا السياسي يعد من الانظمة الديمقراطية القريبة من النظم السياسية البرلمانية ، وحيث ان النظام السياسي الاردني يقوم على مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) والتي حدد الدستور الاردني مهام ووظائف كل من هذه السلطات ،الا ان هذا النظام يقوم على الفصل المرن بين السلطات ،لتحقيق التعاون والتوازن حتى تسير الدولة بالطريق الصحيح في شتى المناحي.

اننا امام استحقاقات دستورية متعلقة بالشق السياسي والاقتصادي للدولة ،اما الشق السياسي فانه يتوجب على الوزارة التي تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري لمجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا ،ولكن كما يعلم الجميع ان الحكومة شكلت بتاريخ 12/10/2020 وكان عند تشكيلها مجلس النواب منحلاً مما جعلها لا تتقدم بهذا البيان ، الا انه بعد اجراء الانتخابات النيابية و صدور الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد بتاريخ 10/12/2020 فأنه من تاريخ الانعقاد يتوجب على الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري لطلب الثقة خلال شهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب ، فان الحكومة يجب ان تتقدم ببيانها قبل يوم الاحد الموافق 10/1/2021 وهذا ما اكدته المادة 53/5 من الدستور.

ان مجلس النواب التاسع عشر المنتخب حديثاً سوف يكون امام الاستحقاق الاول من عمره الدستوري.

أن الموضوعية السياسية والقانونية توجب منح الثقة للحكومة حال وجد مجلس النواب ان برنامجها جيد ويلقى قبول للتنفيذ، ولكن بشرط ان يكون مجلس النواب سيد نفسه بحيث اذا تبين خلال مدة الستة اشهر الى السنة من تاريخ حصول الحكومة (السلطة التنفيذية) على الثقة ،انها غير قادرة على تنفيذ البرنامج التي نالت الثقة من خلاله ،أو ادارة شؤون الدولة ،وهذا ممكن ان يتضح من خلال رقابة مجلس النواب على اداء الحكومة ومن خلال الرضى الشعبي عن الحكومة أيضاً ،فأن المسؤولية السياسية والادبية لمجلس النواب تحتم عليه طرح الثقة بالحكومة .

اما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي ،فان الحكومة سوف تقدم مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية الى مجلس الامة ، مما ينتظر السلطة التشريعية عمل مهم خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ عامين تقريبا والتي شكلت ركود اقتصادي وتباطئ في حجم الاستثمارات ،وما زاد على ذلك جائحة كوفيد 19 ،الشهر الحالي سوف يشهد نشاط ملحوظ للسلطتين التشريعية والتنفيذية تحت قبة مجلس الامة للتصويت على منح الثقة للحكومة و على قانون الموازنة العامة.