النواب في مناقشات خطاب الثقة: انتقادات لخلوّ البيان من الخطط.. ودعوة لانصاف المعلمين

بدأ مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشات البيان الوزاري، الذي تقدم به رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأحد الماضي، لنيل الثقة على أساسه، حيث عقد المجلس جلستين؛ صباحية ومسائية، تحدث خلالها (17) نائبا، استكمل منهم (4) المدة المخصصة للحديث كاملة.

وبدا لافتا مخالفة متحدثين النظام الداخلي من خلال توجيه خطابهم إلى رئيس الوزراء والوزراء بشكل مباشر، فيما سلّط النائب خير ابو صعيليك الضوء على هذه المخالفة للنظام.

وأثار رئيس الوزراء الخصاونة استهجان النائب جعفر الربابعة لانسحابه ووزير الصحة نذير عبيدات من الجلسة الصباحية أثناء القائه كلمته التي تضمنت نقدا لأداء الحكومات، فيما عقّب رئيس المجلس عبدالمنعم العودات على ذلك بالقول إن الرئيس استأذنه بالانسحاب لوجود لقاء مع الملك.

وطغت على كلمات النواب اللهجة الودية، بالرغم مما حملته بعض المداخلات من نقد للبيان الوزاري الذي وُصف بأنه خطاب نوايا لم يتضمن أي خطة عمل أو برنامج تنفيذية، فيما شهدت الكلمات انتقادات لواقع قطاع التعليم العام الذي قال النواب إن اصلاحه يبدأ بانصاف المعلمين.

ودعا نواب الحكومة إلى اعادة نقابة المعلمين لمنتسبيها، ورفع الظلم عن المعلمين المحالين على التقاعد المبكر والاستيداع.

وأجمع المتحدثون على دعم الموقف الأردني من القضية الفلسطينية، والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية.

عشا

أول المتحدثين في الجلسة الصباحية كان النائب الدكتور أحمد عشا، والذي تطرّق لمختلف المحاور التي جاءت في البيان الوزاري، مطالبا الحكومة بتقديم حلول ملموسة وواقعية ترتكز على أسس علمية وعملية وشفافية مطلقة في التعامل مع مجلس النواب، مشيرا إلى حالة فقدان الثقة بين المجالس النيابية السابقة والشارع الأردني، جراء تهميش الحكومات مجالس النواب.

وقدّم عشا عدة مطالبات تضمنت محاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، وتقديم حلول لقضية حبس المدين وبما يوازن بين حقّ الدائن ويحمي المدين، وضرورة تقديم الدعم للمزارعين، كما أشار إلى التراجع الكبير في مستوى التعليم بشكل يستلزم اعادة النظر بسياسات التعليم، داعيا الى تعزيز احترام وحفظ كرامة المعلمين وتفادي تسييس قضيتهم.

ذيابات

بدوره، أشار النائب الدكتور عبدالسلام الذيابات إلى حالة الفقر التي يعيشها الشعب الأردن، موضحا أن الشعب الأردني يشعر بحالة من الإحباط وفقدان الأمل، وقد آن الأوان للعمل والتنفيذ لكي نجد المخرج.

وعرض الذيابات أبرز مشاكل لواء الرمثا في ظل استضافته لنحو 70 ألف لاجئ سوري خلال الأزمة السورية، ما أدى إلى إعلان اللواء منطقة منكوبة، موضحا أن أبناء اللواء كانوا يعتمدون على التجارة البينية بين الأردن وسورية والعراق، وهذا يتطلب زيارة اللواء والاستماع للمتضررين فيه.

البستنجي

وركّز النائب خالد البستنجي على كون البيان الوزاري خلا من الخطط والبرامج العملية، وقد كان متخما بالعبارات المرسلة ومجموعة من النوايا والتوجهات والتي لا يمكن الحكم عليها من حيث الإمكانية الفعلية، وهو ما يحوّل مجلس النواب من مجلس رقابة إلى مجلس تكهّن بالخطط.

ودعا إلى اتخاذ اجراءات تنصف المواطن وعدم الاكتفاء بكيل المديح له، واثبات أن آلية المساءلة والمحاسبة فعالة، مشيرا إلى عدم استغلال فترة الاغلاقات التي شهدتها البلاد دون أن يتم مضاعفة الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي.

حينا

النائب خلدون حينا أكد ضرورة حرص الحكومة على الشراكة مع مجلس النواب، وذلك كي لا تكون خططها عرجاء، فيما طالب بإلغاء كافة أشكال الحظر الشامل والجزئي، لأنها لم تعد مقنعة، والاكتفاء بتشديد الرقابة الكاملة وفق البروتوكولات الصحية ومعايير السلامة العامة على الجميع ومعاقبة المخالفين بأشد العقوبات بعيدا عن المحسوبية والمزاجية والازدواجية في المعايير وحرصا على صحة أبناء الوطن وضيوفه من الأشقاء والأصدقاء.

ودعا إلى إيقاف ملاحقة الصحفيين ومحاسبتهم بسبب التعبير عن آرائهم، ومعالجة مشاكل الإعلام وخاصة الصحافة الورقية ودعم مؤسسات الإعلام لحماية الأردن من الأعداء والخصوم والحاقدين والحاسدين والمنافقين وتجار السوشال ميديا.

فريحات

النائب ينال فريحات، قال إن ثقة المواطن في مؤسسات الدولة أمر في غاية الأهمية، ما يستدعي من الجميع المزيد من العمل، وعلى جميع السلطات في الدولة العمل بكل جد واجتهاد لاستعادة ثقة المواطن، وعليها أن تدرك أن المسؤولية كبيرة جدا وعاجلة لردم فجوة الثقة، فمهما بلغت الجهود الرسمية لتحقيق الإنجازات النوعية التي يلمسها المواطن في حياته المعيشية.

وأشار إلى أن المطلوب من الحكومة بكل جراءة فتح الملفات الكبرى للفساد ورفد الخزينة بالمال الضائع ومحاسبة من تجرأ على المال العام والتهرب الضريبي، ومن باع مؤسسات الأردن بثمن بخس وأضاع جهد الآباء والأجداد مقابل مصالح شخصية، مطالبا بتفعيل دور الرقابة الداخلية في الوزارات وتحصينها، بالإضافة لربط المؤسسات الرقابية بشكل مباشر وإعطاء صلاحية لمجلس النواب في اختيار رئيس ديوان المحاسبة والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء وغيرها لضمان الحاكمية الرشيدة.

وفي قطاع التعليم، طالب فريحات بوقف التعليم عن بعد فورا، ووضع آلية واضحة بصرف النظر عن المتغيرات الوبائية لعودة الطلاب إلى المدارس والجامعات، ووضع خطة لتعويض الطلاب عما فاتهم خلال الفترة الماضية والتي كانت مرحلة البعد عن التعليم.

البداوي

ودعا النائب غازي البداوي، الحكومة لوضع برنامج واضح قابل للتطبيق يضمن تحفيز القطاعات الاقتصادية المهددة بخطر الإغلاق، وتعويض المتضررين من عمال المياومة، ودفع تعويضات للمتضررين من أوامر الدفاع.

وشدد على إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل والمبيعات بما يزيد الإعفاءات الشخصية للعائلات، ويخفض الضريبة العامة على المبيعات لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن وضع تصور لتطوير التعليم ودعم طلبة المدارس الحكومية باحتياجاتهم الضرورية. كما طالب بفتح ملفات الفساد من خلال تفعيل مبدأ سيادة القانون ومحاسبة كل من اعتدى على المال العام، بالإضافة لعرض احتياجات الدائرة الثانية في العاصمة من الخدمات العامة.

الربابعة

ووجه النائب جعفر الربابعة نقدا لاذعا للبيان الوزاري، مشيرا إلى أن "الوجوه تغيّرت لكن الخطابات واحدة مع تغيير طفيف، وكان يمكن للحكومة أن تغيّر بيان أي حكومة سابقة وتضيف عليه محور كورونا لتتقدم به إلى المجلس".

وانتقد الربابعة مغادرة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير الصحة الدكتور نذير عبيدات قبة البرلمان أثناء حديثه، قائلا إنهما "لا يحترمان من يتكلم أمامهما من النواب"، فيما عقّب رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات على ذلك بالقول إن الرئيس استأذنه لوجود لقاء مع الملك.

واستهجن الربابعة التعامل مع النواب بعقلية منح وتوزيع الخدمات على من يمنح الحكومة الثقة وحجبها عن الآخرين، كما انتقد قانون الانتخاب الحالي، فيما طالب بالمضي في عملية الاصلاح السياسي ودعم الأحزاب، والعمل على تطوير واصلاح التعليم "الذي لا يكون إلا من خلال احترام المعلم الذي يطالب بحقوقه من خلال نقابة منتخبة"، كما طالب بمحاسبة الفاسدين وإيجاد فرص استثمارية لتمكين الشباب ومحاربة الفقر والبطالة، فضلاً عن إعادة النظر بسلم رواتب القطاع العام من موظفين ومتقاعدين، ومدنيين وعسكريين.

الفرجات

وحذّر النائب محمود الفرجات من خطورة تراجع ثقة الناس بمجلس النواب وأعضائه بالحكومة، واستمرار أزمة الثقة، مشيرا إلى أن الموقف يستدعي حلا استثنائياً لتغيير الواقع والنهوض بالوطن، ويتضمن تصورا شموليا وخطة عاجلة لتقليل الأضرار، واخرى استراتيجية لتعزيز الثقة واحداث تغيير ونهوض.

كما طالب بعدة مطالبات خدمية لدائرته الانتخابية، على رأسها إنجاز مشروع الميناء البري في معان، وتحديث وترميم طريق معان الشيدية، إضافة إلى إقامة مجمع صناعي للصناعات الغذائية في لواء الشوبك وتنفيذ مشروع الصرف الصحي، ودعم القطاع السياحي من خلال توفير التمويل بفوائد بسيطة، وإنشاء شركة نقل سياحي، وفتح فرص عمل تخفف من الفقر والبطالة في لواء البترا.

الوخيان

وقال النائب صالح الوخيان، إن الوطن يمر بمنعطف تاريخي يستوجب أن يكون شعار الحكومات فيه "توفير الأفضل للأردنيين".

ودعا الحكومة إلى توفير العيش الكريم للمواطن في مواجهة الفقر والبطالة ومحاربة الفساد والمحافظة على المال العام وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات ومكتسبات التنمية وتكافؤ الفرص ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب واقرار العدل، مستعرضا مطالب أبناء محافظة مأدبا المتمثلة بإنشاء مستشفى، ومعالجة الازدحام في بعض المدارس وتحويل معهد الفسيفساء إلى كلية جامعية تقنية مستقلة ودعم القطاع الزراعي.

العشوش

وطالب النائب جميل العشوش، بدعم القطاع الزراعي، وإعفاء صغار المزارعين من الفوائد المترتبة على القروض الزراعية وايجاد إقليم تنموي على مستوى وادي الأردن واسواق تصديرية للمنتجات الزراعية واستكمال توزيع الاراضي الزراعية على مستحقيها من أبناء لواء الأغوار الجنوبية وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية.

كما طالب بمحاربة الفساد والمحسوبية والواسطة، ومراجعة القوانين الناظمة لحياة المواطن مثل ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين والجرائم الإلكترونية.

القواقزة

من جانبه، قال النائب نواش قوقزة، إن الحكومة مطالبة بالتنفيذ الفاعل لخططها، وعدم الاكتفاء بالوعود، فلا فائدة من الخطط ما لم يلمس المواطن تحسناً في الخدمات المقدّمة.

وأكد أن تحديات جائحة فيروس كورونا، يجب ألا تكون حجة أو ذريعة لعدم مواصلة مسيرة الإصلاح الشاملة، ومحاربة الفساد، ووضع خطط لانعاش القطاع الزراعي، وتعديل قانون اللامركزية، فضلاً عن إصلاح العملية التعليمية وايجاد حوافز مجدية للمعلم. وطالب بإحداث لواءين في محافظة جرش، وإنشاء جامعة حكومية ومستشفى، وإعادة النظر بمشروع المدينة الصناعية.

السرحان

وطالب النائب غازي السرحان ببرنامج حكومي يلامس احتياجات القطاع الزراعي، وإنشاء إقليم تنموي للبادية الاردنية، بالاضافة إلى العديد من المطالب الخدمية لدائرته الانتخابية.

عضيبات

وقالت النائب فايزة عضيبات، إن الحكومة قدمت بيانها الوزاري مراهنة على ثقة النواب بحسن نواياها وصدق توجهاتها والتشاركية، دون أن يتضمن البيان أهدافاً واضحة أو خططا اجرائية قابلة للقياس والتقييم، ضمن جدول زمني معقول.

وأكدت أهمية وضع استراتيجية وطنية فاعلة وواقعية قابلة للتطبيق لإيجاد فرص العمل والنهوض بالاقتصاد، وعدم العودة إلى جيب المواطن من خلال رفع الأسعار والضرائب، والسعي نحو المزيد من الاقتراض.

الرواشدة

وفي بداية الجلسة المسائية، افتتح النائب ماجد الرواشدة المداخلات النيابية باستعراضه ما جاء في البيان الوزاري من التزامات حكومية، كما تطرق في حديثه لمختلف الملفات.

وقال الرواشدة "إن ما نراه في حق المعلم يثير ألف علامة استفهام، فالأصل أن طاولة الحوار هي الساحة في التعامل مع المعلم"، فيما أبدى تحفّظه الشديد على أداء وزارة التربية والتعليم "حتى أصبح لدينا جيل لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف الفاعل من المفعول به"، منتقدا في ذات السياق "التعليم ع بُعد، وتجريد المعلم من صلاحيات تعليم طلبته، بالاضافة إلى وجود شرائح من الأردنيين الذين لا يملكون أجهزة حاسوب لمتابعة تعليمهم".

وأشار إلى أن الحريات تراجعت في عهد الحكومة السابقة، كما انتقد التوقيف الاداري، داعيا إلى اعادة النظر باجراء الاعادة إلى الحاكم الاداري.

السعيدين

وأكد النائب زهير السعيدين أن "سياسة الترقيع لا تليق بالحكومة الأردنية، وقد كانت السبب في الوضع الذي نعانيه الآن.

وطالب الحكومة بإيلاء القطاع الصحي اهتمامها "فما جاء في البيان الوزاري بهذا الشأن لا يليق بالدولة الأردنية"، كما تطرق إلى أهمية العودة الى التعليم الوجاهي.

النسور

وطالب النائب طلال النسور بالعمل على اعادة نقابة المعلمين إلى أحضان المعلمين، لتبقى الحاضن لهم، بعيدا عن سياسة الشد والترك. كما طالب باستكمال تعيين المعلمين المنسب بتعيينهم في وزارة التربية والتعليم.

وأكد على أن النواب سيكون لهم وقفة شديدة مع الحكومة، "فلن يسمح النواب بالتعدي على الشعب".

الهلالات

وأكد النائب محمد الهلالات، ضرورة ابتعاد الحكومة عن جيب المواطن وعدم رفع الضرائب والضغط عليه في غرامات المخالفات، ولكن بإيجاد الفرص الحقيقية بتأمين العيش الكريم، وايجاد الحلول لقضايا البطالة وجذب الاستثمار والتوسع في مصادر الدخل.

وعرض النائب محمد الهلالات تحديات قال إنها تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وكان مجلس النواب، توافق على منح كل نائب، مدة 20 دقيقة لمناقشة البيان، ونصف ساعة لكل متحدث باسم الكتلة النيابية.