اقتصاديون يحذرون: وصلنا مرحلة خطيرة.. وقطاعات جديدة على وشك الانهيار
جو 24 :
خاص - حذر خبراء اقتصاديون من مؤشرات الوضع الاقتصادي السلبية في الأردن، وذلك من خلال احصائيات الشيكات المرتجعة، والتي بلغت قيمتها مليار و630 مليونا وبزيادة 6,78% التي اعلن عنها البنك المركزي .
وقال الخبراء إن تلك الأرقام تعطي مؤشرات أن الوضع الاقتصادي بلغ مرحلة متقدمة من الانكماش، وهو في مرحلة خطيرة لا يمكن علاجها بسهولة، لافتين إلى أن عام 2021 لن يكون سهلا أيضا.
وأشاروا إلى أن واقعا صعبا ستعيشه كافة القطاعات بعد انتهاء الجائحة، مؤكدين ضرورة أن تتعامل الحكومة مع الواقع الجديد الذي سيكون فيه آلاف المتعثرين الجدد.
الزبيدي: الشيكات ستتحول إلى منازعات في المحاكم
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، إن الأرقام التي كشفها البنك المركزي حول الشيكات المرتجعة تعني أن الاقتصاد يعاني، وأن الشيك في المستقبل لن يكون مقبولا كأداة ائتمان وهذا يؤثر على سمعة المملكة من ناحية جذب الاستثمارات والبيئة الاستثمارية.
وأضاف الزبيدي لـ الاردن24 إن هناك قضية أخرى يجب الانتباه لها وتحتاج إلى معالجة عاجلة، وهي أن كافة الشيكات ستتحول إلى منازعات لدى المحاكم بسبب الوضع الاقتصادي وحالة الركود العميق بالمملكة.
ولفت إلى أن تنامي ظاهرة الشيكات المرتجعة تعني أن الاقتصاد وصل مرحلة تباطؤ خطيرة وعميقة من الانكماش.
الكتوت: وصلنا مرحلة خطيرة من الانكماش
واتفق الخبير والمحلل الاقتصادي المخضرم، فهمي الكتوت، مع الكاتب الزبيدي في كون المؤشرات التي أعلنها البنك المركزي تعني أن الاقتصاد وصل مرحلة خطيرة جدا، مشيرا إلى أننا نشهد اليوم تعثر مئات المشاريع من مصانع وشركات.
وأضاف الكتوت لـ الاردن24 إن الاقتصاد الأردني كان يعاني قبل جائحة كورونا، ولا ننكر أن الأزمة أثرت وزادت التراجع بنسبة 30% في ظل عدم وجود نمو حقيقي، إلا أن الاقتصاد يعاني قبل الجائحة أصلا.
وقال إن المشكلة الرئيسة أن الاقتصاد وصل مرحلة خطيرة من الانكماش ولا يوجد أمل في عام 2021 بأي نمو، رغم توقع صندوق النقد الدولي بتحقيق نمو بنسبة (1,8%)، إلا أنها لن تتحقق على أرض الواقع، لافتا إلى أن: "الحكومة رصدت سدادا لفوائد القروض 1.6 مليار، ووضعت مصروفات رأسمالية بقيمة 1.1 مليار لتنفيذ مشاريع وتحريك القطاعات الاقتصادية، وستنقلب عليها نهاية العام".
زوانة: العام الحالي قد يكون أسوء من الماضي
من جانبه قال المحلل الاقتصادي، زيان زوانة، إن الشيكات المرتجعة تعتبر إحدى المؤشرات على حالة الاقتصاد، وخاصة بعد الاغلاقات وتعطيل الحركة التجارية منذ بداية العام الماضي.
وأضاف زوانة لـ الاردن24 إن هذا مؤشر متسق تماما مع الاحصاءات عن الحالة الاقتصادية وحالة الانكماش التي وصلت إلى 3,5%، وكلها تشير إلى أن عام 2021 لن يكون سهلا ويمكن أن يكون أسوء من عام 2020.
ولفت إلى أن قيمة وعدد الشيكات المرتجعة تشير إلى ضعف القطاع الخاص، وبالتالي أصبح هناك فقدان للمصداقية والالتزام، مشيرا إلى أن الخمس سنوات الأخيرة شهدت تناميا لهذه الظاهرة.
وأكد زوانة أن الحكومة مطالبة اليوم باعلان برنامج تنفيذي لعام 2021، ليتضح فيما إذا كانت قادرة على وضع بصمة واضحة لمعالجة الخلل والنهوض بالوضع الاقتصادي، لتتمكن من السير على الطريق الصحيح بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن عدم حل المشكلة يعني أن نصل عام 2030 ونحن في أسوء حالاتنا.
البشير: قطاعات جديدة على وشك الانهيار
من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، إن الاحصاءات التي أعلنها البنك المركزي تشير إلى صعوبة الوضع الاقتصادي، وقد تبيّن أنها قفزت رغم محاولات البنك المركزي والجهاز المصرفي الترويج لـ "اي فواتيركم" لتجميل الواقع.
وأضاف البشير لـ الاردن24 إن الأرقام تؤكد أن كل القطاعات تأثرت بالأزمة الاقتصادية، بالاضافة إلى معاناتها السابقة قبل حلول جائحة كورونا.
وأشار إلى أن هناك قطاعات انهارت وقطاعات أخرى على وشك الانهيار، وان هذه النسبة مرشحة للارتفاع اذا لم تجد الحكومة طريقة للمعالجة.
تابعو الأردن 24 على 
