البرلمان الشبابي: رفع الضريبة على الهواتف الخلوية واشتراكاتها غير دستوري
جو 24 : قال البرلمان الشبابي الأردني، إن قرار الحكومة رفع الضريبة على الهواتف الخلوية واشتراكاتها يفتقد للشرعية، وذلك لمخالفته الدستور الأردني.
وأصدر البرلمان الشبابي مذكرة شرح فيها السند القانوني للحكم بعدم دستورية القرار، معتمدا على عدم دستورية كل من النظام المعدّل رقم 64 لسنة 2013 و النظام رقم 80 لسنة 2000 وذلك لمعالجتهما موضوع الضرائب والرسوم وقيمتها على خلاف ما ورد في الدستور الذي ينص على وجوب معالجة هذه المواضع في القوانين وليس الانظمة.
وتاليا نص المذكرة:
نحن البرلمان الشبابي الاردني، من منطلق حرصنا على مصلحة الوطن والمواطن والحرص على توافق القوانين و الانظمة مع النصوص الدستورية التي تعد القانون الاساسي في الدولة و قانونية كل من القرارات الحكومية و الاجراءات المتبعة ومرورها بكافة المراحل المرسومة لها وفقاً للقانون، و تأكيداً منا على احترام كرامة المواطن الاردني من خلال عدم التضييق عليه بسياسات رفع الاسعار المتوالية ، فإننا نبيّن رأينا القانوني في قرار الحكومة الصادر برفع الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية و اشتراكاتها بنسبة 100% والتي جاءت بالضرر الاكبر على المواطن البسيط، والبحث في مدى مطابقتها للدستور.
بتاريخ 10/7/2013 اصدرت الحكومة قرارها القاضي بموافقة مجلس الوزراء على النظام المعدّل رقم 64 لسنة 2013 ليقرأ مع النظام رقم 80 لسنة 2000، حيث تم -بموجب هذا التعديل- فرض الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية واشتراكاتها بحيث اصبحت الضريبة الخاصة على الجهاز الخلوي بما فيها الهواتف الذكية 16 بالمئة بدلا من 8 بالمئة المطبقة سابقا ، كما اصبحت نسبة الضريبة المفروضة على اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل سواء المؤجلة الدفع أم المدفوعة مسبقا 24 بالمئة بدلا من 12 بالمئة المطبقة بموجب النظام السابق، وتم نشر هذا القرار يوم الخميس المواق 11/7/2013 كما تم العمل به في ذات اليوم ايضاً.
لقد خالفت الحكومة الاردنية النصوص الدستورية من خلال هذا القرار والمتمثلة بشكل رئيسي في مخالفة المادة 111 من الدستور و التي تنص على انه:
" لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال".
حيث تمثّلت اوجه المخالفة الدستورية في قرار الحكومة بقيامها بفرض الضريبة المشار اليها اعلاه عن طريق قرار حكومي يقضي بالموافقة على النظام المعدّل رقم 64 لسنة 2013، و لم تقم بفرضها عن طريق قانون كما هو موضح في المادة 111 من الدستور، و هذا يأتي مخالفة صارخة لهذه المادة حيث ان العبارات التي وردت في الدستور لم تأت عفواً وعبثاً او من باب التزيّد بل جاءت مقصودة واضحة المعنى والدلالة و يترتب على ذلك أنه حينما تتطلب المادة الدستورية القانون في الموضوع المراد بها يمتنع على السلطة التنفيذية تنظيم ما يتعلق بهذا الموضوع بنظام.
و حيث ان نص المادة 111 جاء واضحاً بهذا الصدد بأن الضرائب والرسوم لا تفرض الا بقانون صادر عن مجلس الامة وفقاً للمراحل التشريعية المقررة وفقاً للدستور فإن ما ينبني على ذلك انه يمتنع على السلطة التنفيذية فرضها بنظام، و هذا ما جاء به القرار التفسيري للمادة 111 رقم 3 لسنة 1995 الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور بالإجماع وبتاريخ 5/6/1995.
و بإفتراض أن السلطة التنفيذية تملك حق اصدار الانظمة اللازمة في مسألة الضرائب و الرسوم فإننا نؤكد على وجوب ان تكون هذه الانظمة لتنفيذ احكام القانون لا لفرض ضرائب و رسوم جديدة من خلال هذا النظام، حيث ان تلك الاخيرة لا يجوز فرضها الا بقانون، و هذا ايضاً ما أكد عليه ذات القرار التفسيري المشار اليه اعلاه.
بناءً على ما سبق، نجد بأن قرار الحكومة القاضي برفع الضريبة على الهواتف الخلوية واشتراكاتها يفتقد للشرعية لمخالفته الدستور الاردني وهو بالتالي حري بالبطلان في دولة القانون كدولة المملكة الاردنية الهاشمية هذا وبالاضافة الى عدم دستورية كل من النظام المعدّل رقم 64 لسنة 2013 و النظام رقم 80 لسنة 2000 وذلك لمعالجتهما موضوع الضرائب والرسوم وقيمتها على خلاف ما ورد في الدستور الذي ينص على وجوب معالجة هذه المواضع في القوانين وليس الانظمة.
وعلى الفرض الساقط بأن الحكومة قد اتبعت الاجراءات الدستورية في اصدار قراراها فإنها بالمقابل لم تراعي مبدأ التكليف التصاعدي الذي نصت عليه المادة 111 من الدستور حيث تم رفع الضريبة المشار اليها بنسبة 100% على كافة شرائح المجتمع و على اختلاف مستوياتهم الاقتصادية المتفاوتة ضاربة بعرض الحائط سوء الاوضاع المعيشية لما نسبته 97% من الشعب الاردني بالاضافة الى غلاء المواد و السلع الاساسية التي القت على كاهل المواطن عبئاً ثقيلاً اضافياً و خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،
البرلمان الشبابي الأردني
وأصدر البرلمان الشبابي مذكرة شرح فيها السند القانوني للحكم بعدم دستورية القرار، معتمدا على عدم دستورية كل من النظام المعدّل رقم 64 لسنة 2013 و النظام رقم 80 لسنة 2000 وذلك لمعالجتهما موضوع الضرائب والرسوم وقيمتها على خلاف ما ورد في الدستور الذي ينص على وجوب معالجة هذه المواضع في القوانين وليس الانظمة.
وتاليا نص المذكرة:
نحن البرلمان الشبابي الاردني، من منطلق حرصنا على مصلحة الوطن والمواطن والحرص على توافق القوانين و الانظمة مع النصوص الدستورية التي تعد القانون الاساسي في الدولة و قانونية كل من القرارات الحكومية و الاجراءات المتبعة ومرورها بكافة المراحل المرسومة لها وفقاً للقانون، و تأكيداً منا على احترام كرامة المواطن الاردني من خلال عدم التضييق عليه بسياسات رفع الاسعار المتوالية ، فإننا نبيّن رأينا القانوني في قرار الحكومة الصادر برفع الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية و اشتراكاتها بنسبة 100% والتي جاءت بالضرر الاكبر على المواطن البسيط، والبحث في مدى مطابقتها للدستور.
بتاريخ 10/7/2013 اصدرت الحكومة قرارها القاضي بموافقة مجلس الوزراء على النظام المعدّل رقم 64 لسنة 2013 ليقرأ مع النظام رقم 80 لسنة 2000، حيث تم -بموجب هذا التعديل- فرض الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية واشتراكاتها بحيث اصبحت الضريبة الخاصة على الجهاز الخلوي بما فيها الهواتف الذكية 16 بالمئة بدلا من 8 بالمئة المطبقة سابقا ، كما اصبحت نسبة الضريبة المفروضة على اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل سواء المؤجلة الدفع أم المدفوعة مسبقا 24 بالمئة بدلا من 12 بالمئة المطبقة بموجب النظام السابق، وتم نشر هذا القرار يوم الخميس المواق 11/7/2013 كما تم العمل به في ذات اليوم ايضاً.
لقد خالفت الحكومة الاردنية النصوص الدستورية من خلال هذا القرار والمتمثلة بشكل رئيسي في مخالفة المادة 111 من الدستور و التي تنص على انه:
" لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال".
حيث تمثّلت اوجه المخالفة الدستورية في قرار الحكومة بقيامها بفرض الضريبة المشار اليها اعلاه عن طريق قرار حكومي يقضي بالموافقة على النظام المعدّل رقم 64 لسنة 2013، و لم تقم بفرضها عن طريق قانون كما هو موضح في المادة 111 من الدستور، و هذا يأتي مخالفة صارخة لهذه المادة حيث ان العبارات التي وردت في الدستور لم تأت عفواً وعبثاً او من باب التزيّد بل جاءت مقصودة واضحة المعنى والدلالة و يترتب على ذلك أنه حينما تتطلب المادة الدستورية القانون في الموضوع المراد بها يمتنع على السلطة التنفيذية تنظيم ما يتعلق بهذا الموضوع بنظام.
و حيث ان نص المادة 111 جاء واضحاً بهذا الصدد بأن الضرائب والرسوم لا تفرض الا بقانون صادر عن مجلس الامة وفقاً للمراحل التشريعية المقررة وفقاً للدستور فإن ما ينبني على ذلك انه يمتنع على السلطة التنفيذية فرضها بنظام، و هذا ما جاء به القرار التفسيري للمادة 111 رقم 3 لسنة 1995 الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور بالإجماع وبتاريخ 5/6/1995.
و بإفتراض أن السلطة التنفيذية تملك حق اصدار الانظمة اللازمة في مسألة الضرائب و الرسوم فإننا نؤكد على وجوب ان تكون هذه الانظمة لتنفيذ احكام القانون لا لفرض ضرائب و رسوم جديدة من خلال هذا النظام، حيث ان تلك الاخيرة لا يجوز فرضها الا بقانون، و هذا ايضاً ما أكد عليه ذات القرار التفسيري المشار اليه اعلاه.
بناءً على ما سبق، نجد بأن قرار الحكومة القاضي برفع الضريبة على الهواتف الخلوية واشتراكاتها يفتقد للشرعية لمخالفته الدستور الاردني وهو بالتالي حري بالبطلان في دولة القانون كدولة المملكة الاردنية الهاشمية هذا وبالاضافة الى عدم دستورية كل من النظام المعدّل رقم 64 لسنة 2013 و النظام رقم 80 لسنة 2000 وذلك لمعالجتهما موضوع الضرائب والرسوم وقيمتها على خلاف ما ورد في الدستور الذي ينص على وجوب معالجة هذه المواضع في القوانين وليس الانظمة.
وعلى الفرض الساقط بأن الحكومة قد اتبعت الاجراءات الدستورية في اصدار قراراها فإنها بالمقابل لم تراعي مبدأ التكليف التصاعدي الذي نصت عليه المادة 111 من الدستور حيث تم رفع الضريبة المشار اليها بنسبة 100% على كافة شرائح المجتمع و على اختلاف مستوياتهم الاقتصادية المتفاوتة ضاربة بعرض الحائط سوء الاوضاع المعيشية لما نسبته 97% من الشعب الاردني بالاضافة الى غلاء المواد و السلع الاساسية التي القت على كاهل المواطن عبئاً ثقيلاً اضافياً و خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،
البرلمان الشبابي الأردني
تابعو الأردن 24 على 
