همم تعارض التوجهات لحل نقابة المعلمين: يتعارض مع العهد الدولي

اكدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" على أهمية صيانة الحق في التنظيم النقابي.

وقالت "همم" في بيان صادر عنها " نستشعر بقلق بالغ التوجهات نحو المس بهذا الحق الذي كفله الدستور وكرسته المعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن".

وبينت "همم" ان نقابة المعلمين ثمرة نضال المعلمين والمعلمات لعقود وهي حق لهم للدفاع عن مصالحهم مشيرة الى ان الاختلاف مع مجلس نقابة المعلمين في التوجهات لا يعطي مبررا وشرعية لإجراءات تهدف الى حل النقابة وشطبها.

وأعلنت همم ان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والتنظيم حقوق اصيلة لا يجوز التعدي عليها او الانتقاص منها.

ونوهت "همم" ان التوجه لحل نقابة المعلمين مهما كانت المبررات مخالفة صريحة للمادة 16/2 من الدستور الأردني والذي كرس الحق في تكوين الجمعيات، والمادة (23/2/و) التي كرست الحق في التنظيم النقابي الحر.

واعادت همم التذكير بمنطوق المادة 128/1 من الدستور الأردني والتي تنص" لا يجوز ان تؤثر القوانين بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها"، وعلى ضوء ذلك فان الذهاب الى حل النقابة او فرض قيود عليها يعتبر مساسا بالدستور ومخالفة له.

وارجعت همم الى الاذهان قرار المحكمة الدستورية رقم 6 الذي صدر عام 2013 واكد على حق جميع العاملين بأجر بتشكيل نقاباتهم.

وتؤكد هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني همم على ان حل نقابة المعلمين ان حدث فهو يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الانسان التي أكدت في أكثر من معاهدة على الحق في تشكيل النقابات والانتساب اليها.

وقال البيان ان الأردن صادق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ونشر بالجريدة الرسمية عام 2006 وتؤكد المادة 22 منه على ان "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه."

ونوهت همم في بيانها الى ان حل النقابات يتعارض مع المادة (8) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن ونشر بالجريدة الرسمية عام 2006 والذي يؤكد على تعهد الدول الأطراف فيه، ومن بينها الأردن، بأن تكفل "حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحها الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها".

ودعت همم الحكومة الى التراجع عن الإجراءات التي اتخذتها بحق قادة نقابة المعلمين ومن بينها الإحالة الى التقاعد المبكر والاستيداع.

وطالبت همم الحكومة ومجلس النواب الى البدء بحوار جدي وفعال مع نقابة المعلمين للوصول الى تفاهمات تحمي الحقوق وتمنع الانزلاق الى الصدام وتصون العملية التعليمية.

واعتبرت همم ان حرية الناس بتشكيل منظماتهم النقابية وعدم المساس بها الى جانب أنه حق من حقوق الانسان، فهو الضمانة الأساسية لاستقرار اية دولة ومجتمع، حيث يحافظ على التوازن الاجتماعي والسلم الاهلي بشكل مستدام.