ترجيح انتهاء مناقشات الثقة الاربعاء: (88) نائبا تحدثوا.. والعجارمة اول الحاجبين
جو 24 :
واصل مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية، الاثنين، مناقشة البيان الوزاري الذي تقدمت به حكومة الدكتور بشر الخصاونة لنيل الثقة، إذ تحدّث في هذا اليوم (23) نائبا، تطرّقوا في معظمهم إلى عدة ملفات مشتركة أبرزها (حلّ أزمة نقابة المعلمين، والغاء قرارات الاحالة على التقاعد المبكر والاستيداع، وتعديل قانون الانتخاب).
كما أكد نواب ضرورة عودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات بشروط صحية، واطلاق الحريات والتصدي لتغوّل محكمة أمن الدولة على القضاء المدني، فيما قال متحدثون إن البيان الوزاري كان انشائيا وخاليا من البرامج والخطط التنفيذية.
وشهدت جلسة النواب الصباحية حالة من الجدل بعدما استعار النائب محمد أبو صعيليك مصطلح "مجلس الديكور" في وصف مجلس النواب، إذ انسحب عدد من النواب من الجلسة رفضا لهذا الوصف الذي اعتبروه اهانة للمجلس، فيما أعلن رئيس المجلس عبدالمنعم العودات شطب المصطلح من محضر الجلسة.
و يتوقع أن يتحدث خلال اليومين القادمين 31 نائباً، ومن ثم يستمع المجلس الى رد الحكومة على ملاحظات النواب، تمهيداً للتصويت على الثقة، مساء الأربعاء، أو صباح الخميس على أبعد تقدير.
العبابنة
ودعا النائب محمد العبابنة، الحكومة إلى معالجة آثار جائحة كورونا وخاصة عمال المياومة، وتحسين البنية التحتية للقطاع الصحي عبر تأهيل المستشفيات، والتخلص من المراكز الصحية المستأجرة وانشاء مراكز صحية شاملة، ودعم المزارعين.
وأكد العبابنة ضرورة إعادة التعليم الوجاهي للمدارس والجامعات، واعتبار التعليم الإلكتروني داعما للتعليم المباشر، مشيرا إلى أن التعلم عن بعد اثبت عدم جودته كآلية أسياسية للتعليم.
الدغمي
وفي كلمة كتلة الشعب التي القاها النائب عبدالكريم الدغمي، انتقد الأخير الحديث عن تشاركية بين الحكومة ومجلس النواب، واصفا ذلك بالخطأ الشائع الذي لا أساس له في الدستور، فلا يوجد شراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإنما أفرد الدستور فصلا للسلطة التنفيذية مبينا فيه اختصاصاتها ومسؤوليتها امام مجلس النواب، ومهام واختصاص مجلس النواب التي تختلف عن مهام واختصاصات السلطة التنفيذية.
وخصص الدغمي مساحة واسعة من كلمته للحديث عن ضرورة تعزيز استقلال القضاء بعدما "تحوّل القاضي إلى موظف بسبب كثرة التعميمات التي تصله"، فيما هاجم منظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج، قائلا إن هناك نحو (4) آلاف مؤسسة للجاسوسية في الأردن.
السعايدة
وقال النائب عارف السعايدة إن الآثار السلبية التي أفرزتها أزمة كورونا انعكست بشكل مباشر على حياة المواطن اقتصاديا واجتماعيا، ما يستدعي منح حياة المواطن ولقمة عيشه الاولوية القصوى.
وأشار انخفاض القوة الشرائية للمواطن، وحالة الفقر الذي يتفشى، فيما دعا إلى اعفاء مدخلات الانتاج الزراعي من الضرائب والرسوم، واصفا القطاع الزراعي بالمدمّر.
جرادات
ودعا النائب محمد جرادات لاحترام حرية الرأي والتعبير كحق من حقوق الإنسان، وإعادة الاعتبار للمعلم والمحافظة على هيبته ووقاره أمام طلابه، وتوفير فرص عمل للمتقاعدين العسكريين، وتحسين مستوى معيشتهم.
وقال جرادات إن المعلم هو أحد أعمدة الدولة الأردنية وليس الطبقة السياسية، مشيرا إلى أن "كلّ بيت أردني فيه معلم وعسكري، وعلينا اعادة الاعتبار للمعلم ولا نسمح بالتطاول عليه وسلبه حقوقه".
السراحنة
واكد النائب احمد السراحنة أهمية تعزيز الحياة الديمقراطية والسياسية، وإعادة كل من احيل على التقاعد المبكر والاستيداع إلى وظائفهم، وخفض الرسوم الدراسية بالجامعات بما يتلاءم مع دخل المواطن.
ودعا إلى عودة التعليم الوجاهي ودعم المزارع، ورفع رواتب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وانشاء مشاريع تنموية اقتصادية في المناطق الفقيرة، إضافة إلى انشاء صندوق استثمار للشباب بحسب التخصصات وإنشاء مشاريع صغيرة، وكفّ يد صناديق الاقراض المشبوهة، والتعامل مع المخيمات بصفتها مناطق اقل حظاً من حيث المنح الدراسية في الجامعات ورفع موازنة اللجان العاملة فيها، والغاء كافة الاتفاقيات مع العدوّ الصهيوني وعلى رأسها اتفاقيتي وادي عربة والغاز المسروق.
الغرابلي
وقالت النائب روعة الغرابلي، إن الشعب بحاجة لحكومة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإيجاد حل سريع خلال الفصل الدراسي الثاني لآلية التدريس، لافتة إلى أن التعليم الوجاهي لم يكن يحقق المؤمل منه، فكيف بالتعليم عن بُعد، خاصة في ظلّ وجود أسر لا تجد قوت يومها لتؤمن لأبنائها جهاز حاسوب أو هاتف ذكي، فيما دعت إلى اعادة الهيبة للمعلم والنظر إلى حاجاته وحقوقه.
واضافت، أن الشباب ضاق ذرعا بسبب البطالة التي دفعت الأردنيين نحو السجون، متسائلة عن خطط الحكومة في "بناء السجون" كونها ستصبح مكتظة بسبب الديون التي لحقت بالمواطنين، فيما عرضت العديد من المشكلات التي يعانيها الأهل في محافظة العقبة.
الشقران
النائب آمال الشقران أشارت إلى أن مجلس النواب التاسع عشر أتى بالتزامن مع جائحة كورونا التي أوجدت ظروفا صعبة، داعية إلى خطة منهجية لاستعادة مجلس النواب والحكومة ثقة المواطن المفقودة بمؤسساته.
ودعت الشقران الحكومة إلى التوصل لحلول مع المعلمين بعيدا عن سياسة ونهج الحكومة السابقة، وتعديل القوانين الناظمة لحرية الاعلام لتعزيز دور وسائل الاعلام في الرقابة والتنوير، وطرح مختلف القضايا بما يضمن تصحيح عمل الحكومة وتنوير المجتمع، فيما أكدت أيضا على أن التعليم يمر هذه الأيام بظروف صعبة نتيجة جائحة كورونا، ما يفرض عودة التعليم والطلاب للغرفة الصفية المدرسية.
ابو صعيليك
وقال النائب محمد ابو صعيليك، إن البيان الوزاري خلا من الخطط والوسائل، مثمناً الدور الكبير لوزارة الصحة في التعامل مع جائحة كورونا، مستدركا بالقول: "إن الفرق ليس كبيرا بين الموت بسبب الفيروس أو بسبب الجوع والقهر".
واضاف أن الحكومة لم تتطرق لتعديل قانوني الانتخاب والاحزاب، مشيراً إلى اهمية التوقف عن التعامل الأمني مع الاحزاب، واطلاق الحريات.
وأثار أبو صعيليك جدلا باستعارته مصطلح "مجلس ديكور" في وصف مجلس النواب، قائلا إن هذا الوصف الأنسب في افتتاح الحديث عن ضرورة الاصلاح السياسي، مشيرا إلى أن هناك بونا شاسعا بين التنظير على المنصات ومواقع التواصل والفعل، حيث أن الفعل الحقيقي الملموس للمجلس غير موجود، فيما أكد احترامه مؤسسة البرلمان.
الذنيبات
واشار النائب الدكتور غازي الذنيبات في كلمة باسم كتلة المستقبل، إلى أهمية التصدي للبطالة ومراجعة الأعباء الضريبية والجمركية التي تتناقض مع سياسة زيادة الإنفاق، لتقدم الاقتصاد، وضرورة وضع خطط لمجابهة آفة المديونية الثقيلة، والسير قدما في مجال الحقوق العامة ونحو حكومات ممثلة للشعب، وإشاعة الديمقراطية والعدالة والمساواة وحقوق الانسان، ناهيك عن تصور منهجي لمحاربة الفساد.
واشار إلى اغفال البيان الوزاري للمبادئ التي وردت بالأوراق النقاشية لجلالة الملك فيما يتعلق بالديمقراطية وتطوير قانون الانتخاب، وتعزيز الحريات الصحفية والإعلامية.
وطالب بتعديل قانون منع الارهاب لكون القانون فضفاض ويجعل كلّ مواطن معرضا لأن يحال على محكمة أمن الدولة، كما طالب بتعديل قانون منع الجرائم.
بني ياسين
وقال النائب "محمد تيسير" بني ياسين إن ما جرى في السنوات الأخيرة يشكل زيادة في المخاطر والتهديدات والتحديات الداخلية التي انعكست على المواطن ومعيشته وعلى كل مناحي الحياه، وتخلخل الاقتصاد وانخفض نموه وفاقت المديونية الامكانات والتوقعات، وزاد الفقر والبطالة، فضلا عن ارتفاع نسبة الفساد.
ودعا إلى تعديل وتغيير النهج الاداري وتطويره ليصبح نهجا قياديا وقيادات ذات قدرة على التفكير والتخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات والتطلع للمستقبل والاستعداد لوضع خطط للتحديات قبل وقوعها.
القضاة
وقال النائب فراس القضاة، إن جائحة كورونا أظهرت النقص في تخصصات العناية الحثيثة بالقطاع العام، داعياً للانفتاح على أكثر من مصدر لجلب اللقاح مع توضيح المعلومات بشفافية ومصداقية بما يتعلق بأنواع اللقاحات.
واكد بناء السياسات والقرارات الداعمة للتوجه نحو للتعليم النوعي بما يزيد فرص العمل وحماية الإنتاج الزراعي، موضحا اهمية تفعيل عمل بنك البذور بشكل جدي، كركيزة اساسية من ركائز الاكتفاء الذاتي، اضافة لتوزيع قطع اراض لاستثمارها بالزراعة ضمن شروط توزيع عادلة بين المحافظات.
وأكد ضرورة جلوس وزارة التربية ونقابة المعلمين على طاولة الحوار، حيث أنهما ليسا جسمين متضادين، ووضع الحلول التي تحقق مصلحة الوطن والطالب، ومراجعة القرارات المتعلقة بالاحالات على التقاعد المبكر والاستيداع.
مشوقة
وقال النائب عدنان مشوقة، ان العقد الرئيس الذي ينظم عمل الدولة هو الدستور الاردني، وحيث أنها دولة مؤسسات مثل معظم دول العالم، فإن عمل الحكومات المتعاقبة في كل الدول تراكمي، وكل حكومة تكمل عمل الحكومات التي سبقتها مع بعض التعديلات الطفيفة التي تقوم بها كل حكومة.
وقال إن الاصلاح السياسي هو أساس أي اصلاح، ما يستدعي تعديل قانون الانتخاب والأحزاب لتمكين الكتل النيابية وصولا إلى الحكومة البرلمانية، فيما انتقد عدم تطرق البيان الوزاري إلى تطبيق الشريعة ولو تدريجيا، وانتقد أيضا الانتقائية في التعيينات والاحالات على التقاعد المبكر والاستيداع.
وفيما يتعلق بحرية الرأي، استنكر مشوقة توقيف الصحفيين واصحاب الرأي وتحويل معتقلي الرأي إلى محكمة أمن الدولة.
الرياطي
وطالب النائب حسن الرياطي، الحكومة بالكشف عن خط الفقر في الأردن، مشيرا إلى أن بيانها جاء انشائيا يدغدغ المشاعر ويخالف الواقع، ولا يتضمن أي برامج أو خطط للاصلاح السياسي وانعاش الاقتصاد، فيما استهجن اجراء الانتخابات النيابية وتأجيل انتخابات النقابات المهنية.
واستنكر الرياطي ما جرى مع المعلمين أمام مجلس النواب، داعيا البرلمان إلى الوقوف بحزم ضد أي اعتداء على السلطة التشريعية، فيما قال إن ما جرى مع المعلمين كفيل باسقاط الحكومة كلها.
المشاقبة
وأشار النائب إسماعيل المشاقبة إلى أن البيان الوزاري لا يلائم المرحلة وصعوبتها، مؤكدا ضرورة معالجة النقص في الكوادر الصحية والدواء، والإيعاز لديوان الخدمة المدنية بتعيين أطباء وممرضين وكوادر أخرى.
وانتقد طريقة التعيين في المناصب العليا بالدولة، داعيا إلى وجوب الثقة بخريجي الجامعات الأردنية وحل مشاكلهم في التعيين، مشيرا بهذا الصدد إلى ملف المدارس المستأجرة والتي تدرس لفترتين، مطالبا بالعودة إلى التعليم الوجاهي.
كما دعا إلى دعم القوات المسلحة ورفع رواتب العاملين فيه؛ مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، وإعادة النظر في المنشآت التي أغلقت خلال كورونا والتي على وشك الإغلاق.
العموش
وطالبت النائب ريما العموش بدعم الصحف من خلال شطب ديون الضمان الاجتماعي ومديونية ضريبة الدخل والمبيعات عنها، وزيادة اشتراكات الحكومة فيها ورفع أسعار الإعلان الحكومي.
كما طالبت بعقد "مؤتمر وطني تربوي" للخروج باستراتيجيات تربوية ودعم المعلم، واقامة جمعيات زراعية للعاطلين عن العمل، واخضاع الصندوق السيادي الاستثماري لمعايير الحاكمية الرشيدة والرقابة والشفافية، وإنعاش قطاع السياحة بالاستغلال الأمثل للموارد.
العجارمة
النائب اسامة العجارمة تحدث عن الحالة الاقتصادية التي يمر بها المواطن والتي تسببت في زيادة نسب الفقر والبطالة، ما يتطلب التغلب عليها بقيام الحكومة بدورها ووضع الخطط والاستراتيجيات، محذّرا من وصول الأردنيين إلى مرحلة لم يعودوا فيها قادرين على القبض على جمر الوطن جراء استمرار الضغط عليهم.
ولفت الى قيامه ونواب بإعداد مقترح لتقديم تشريع صارم ورادع لكل من تسول له نفسه العبث او التطاول على المال العام، ضمن عقوبات قانونية غير مسبوقة، قائلا: "إن من كبريات ما يجب حصاره والحدّ من انتشاره هي الطبقة الصغيرة من أصحاب الحظوة الوصولية الذين انتفخوا ثراء وسطوة على الدولة برمتها، وهنا يكمن مدعاة الخطر، فالشعب لن يطيل القبض على جمر الوطن".
وأعلن النائب العجارمة عزمه حجب الثقة عن الحكومة لدى التصويت عليها.
النعيمات
وقال النائب عيد النعيمات إن هذه الحكومة التي يتوسم فيها بالرغبة في الإصلاح والتغيير والاستعداد للتعاون والتشاركية يتوجب عليها أن تكون حكومة فعل لا قول، حكومة تمتلك القدرة في مواجهة الازمات تتدبر امرها وولايتها العامة.
وأشار إلى أن الأمن الصحي ضرورة ملحة وعلى الحكومة بناء خطط مسبقة للطوارئ والازمات بعيدا عن الفزعة والارتجال وإعادة النظر في المنظومة الصحية.
وتحدث النعيمات عن تراجع العملية التعليمية ما جعلها بضاعة اصابها الكساد ووصلت لحالة حرجة ومنعطف خطير، حيث تراجعت مكانة المعلم الاجتماعية عما كانت عليه.
خميس
وقال النائب أيوب خميس، إن الواقع الحالي يدفع الحكومة الى التفكير خارج الصندوق واللجوء إلى افكار جديدة، وقوانين تستقطب الاستثمار، مؤكداً أهمية وضع دراسة لواقع البطالة ما بعد قوانين الدفاع.
وأضاف أن الدول لن تنهض من كبوتها أو تصحح مسارها، الا اذا كان لديها ارادة وخطط واقعية ومرحلية واستشرافية لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، والتحديات الراهنة، مؤكداً ان النهوض يكون بتعزيز البحث العلمي وتحويل البحوث والدراسات الى برامج واقعية، والعودة التعليم الوجاهي والعدالة في توزيع الثروة والمشاريع، وإعادة النظر في منهجية التعامل مع ملف كورونا، وتقوية الوضع الاقتصادي، وتغيير قانون الانتخاب، وحلّ قضية المعلمين.
شديفات
وقال النائب يزن شديفات، ان اولى أولويات الاصلاح السياسي تقديم قانون انتخاب عصري يلبي احتياجات الاردنيين وطموحاتهم، وقانون للإدارة المحلية يفوض صلاحيات الخدمة لمجالس المحافظات.
ودعا الى الغاء محكمة أمن الدولة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والحد من التوقيف الإداري، ووقف العمل بقانون الدفاع، مطالبا باطلاق الحريات العامة وعدم اعتقال الصحفيين، وتحقيق العدالة للمتقاعدين على التقاعد المبكر في مؤسسة الضمان الاجتماعي، الى جانب زيادة الرواتب للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
كما طالب بالغاء قرارات وزير التربية والتعليم بحقّ المعلمين قبل جلسة التصويت على الثقة، والجلوس مع النقابة على طاولة الحوار، منتقدا استمرار الاجراءات الانتقامية بحقّ المعلمين.
الهملان
وعرض النائب امغير الهملان، لاحتياجات منطقة الدائرة الانتخابية الرابعة في العاصمة، والمتمثلة في حاجتها لمكتب احوال مدنية، ومكاتب لخدملت تحصيل فواتير الكهرباء والمياه، وتشغيل ابناء المنطقة، وتحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين العسكريين.
وطالب باعفاء مالكي الاراضي غير المفروزة في الاحواض التي تم ادخالها للتنظيم مؤخراً، وانشاء مركز صحي في منطقة خشافية الشوابكة، واعادة تنظيم مدخل الخشافية، وتحويل مدارس الى مدارس ثانوية وانارة الشوارع، وحل مشكلة سوق الحلال القديم.
كما دعا إلى حلّ قضية نقابة المعلمين وانهاء التعليم عن بعد.
الطباشات
وقالت النائبة اسلام الطباشات، ان الوزراء مطالبون بالخروج من المكاتب، وزيارة ابناء الوطن في مختلف مناطق تواجدهم والاستماع لمعاناتهم، داعية الى المضي قدما في الاصلاح السياسي، ومكافحة الفساد، واستحداث آليات جديدة لتشغيل العاطلين عن العمل، والتخفيف من الفقر والبطالة.
كما طالبت بدمج المؤسسات والهيئات المستقلة، وحل قضية المتعثرين، والغارمات، وجلب الاستثمارات، الى جانب ترتيب اولويات القطاع الزراعي وتنظيمه ودعم العاملين فيه، وتوقيف استيراد المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية لحماية المزارع الأردني، اضافة الى استثمار اراضي الخزينة الصالحة للزراعة ووضع خطط لدعم الشباب.
الخلايلة
النائب محمد الخلايلة اشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة بين ما آل اليه وضع الفساد في الاردن ، حيث كبر حجمه وعدم القدرة على مكافحته رغم الوعود المتتالية من سائر الحكومات.
وأشار الى ان مشكلتي الفقر والبطالة بازدياد مستمر نتيجة عدم وجود خطط واسترايجيات لدى الحكومة للتخلص من تلك المشكلة، حيث ان الارقام الفعلية للفقر والبطالة أكبر مما يتم الافصاح عنه.
خضير
وقال النائب عبدالسلام خضير ان الظروف الداخلية والخارجية بالنسبة للاردن لم تعد كما كانت في السابق في ظل مواقفه التاريخية وكذلك موقعه الجغرافي.
وانتقد السياسات والخطط والاستراتيجيات التي تحدثت عنها الحكومات السابقة، والتي لم تطبق على أرض الواقع، ما ساهم في احداث الفجوة وتعثر الملف الاقتصادي والتنموي الامر الذي تسبب في ارتفاع نسب الفقر والبطالة في المجتمع.
وأشار خضير الى ان الاردن كان على مستوى متقدم في مجال التعليم، الا أننا تراجعنا في السنوات الأخيرة الماضية بسبب التخبط في القرارات والاستراتيجيات، وسيكون له آثار سلبية على مخرجات التعليم، مطالبا بمعالجة مواطن الخلل والعودة للتعليم المباشر والتخلي عن التعليم عن بعد.
تابعو الأردن 24 على 
