اتفاقية المياه والامن العام لحماية خط مياه الديسي .. كيف يمكن فهم ما يجري ؟!

خاص - لم نتمكن بسهولة في حينها من هضم الانباء التي كانت تتحدث عن توقيع اتفاقات بين الامن العام والبنوك، وذلك لقيام الطرف الاول بتأمين الحماية اللازمة لهذه المرافق الاقتصادية الوطنية الخاصة! لم نستطع ان نتعاطى مع فكرة ان هذا الجهاز الوطني الهام والحيوي والذي يفترض ان يقوم ذاتيا ووفق وصفه الوظيفي ومهمته الاساسية في حماية الممتلكات العامة والخاصة الى جانب حماية ارواح الناس وامنهم وامن منشآتهم وبيوتهم وممتلكاتهم، بات يوقع اتفاقات ثنائية ليقوم بذات الدور المناط به اساسا  ! ومع ذلك قلنا انها مهام اضافية ستستنزف الجهاز وستتطلب مزيدا من التجنيد في ظل ميزانيات لا تسعف هذه المؤسسة الامنية المهنية والحرفية وصاحبة التجربة والباع الطويل في حفظ الامن والامان على امتداد جغرافيا الوطن..

في الامس طالعتنا الاخبار عن توقيع اتفاقية بين وزارة المياه والري مع جهاز الامن العام، وذلك لحماية خط مياه الديسي! وكان جهاز الامن العام وقع قبل سنوات اتفاقية مع وزارة الصحة لتوفير المظلة الامنية لكوادرها.. معقول ما يحدث، هل نحن بحاجة الى توقيع اتفاقية بين مؤسستين حكوميتين حتى تقوم  بالدور الذي انشئت من اجله؟! جهاز الامن العام مطالب وفق وصفه الوظيفي بحماية المرافق والممتلكات العام والخاصة ايضا ، فكيف يحتاج قيام الامن بحماية خط مياه الديسي الحيوي الى اتفاقية موقعة مع وزارة المياه؟ امر غاية في الغرابة ، وهو امر سيدخلنا في متاهات لها اول وليس لها اخر ، فهل يفترض ان توقع وزارة الاشغال العامة اتفاقا مشابها مع الامن لحماية سلامة المركبات على الطرق الخارجية الدولية مثلا؟  ووفق هذا المنطق الشائه، هل على امانة عمان والبلديات ايضا ان يوقعوا بدورهم اتفاقات مع الامن العام لحماية الحدائق والمنشآت العامة التابعة لكل بلدية في المملكة!

تخيلوا ان هذه الاتفاقية قد وقعت فعلا مع امانة عمان في العام 2019!! ما الذي يحدث في بلدنا؟! كيف يمكن فهم ما يجري؟

اذا كانت مديرية الامن العام تتقاضى اموالا وفق هذه الاتفاقيات الموقعة فهذه كارثة بأم عينها ، ماذا عن موازنات هذا الجهاز التي يجري اقتطاعها من دافعي الضرائب؟!!

اذا كان هناك تمويل حصلت عليه وزارة المياه لحماية خط مياه الديسي على سبيل المثال، فتستطيع الوزارة ايداع هذه المبالغ في خزينة الدولة ومنها يجري تحويل اية قيمة الى مديرية الامن العام، اذا تطلب الامر ذلك؟ نحتاج الى اجراءات شفافة، قابلة للفهم، اجراءات لا تضرب البنى المؤسسسية، ولا تتذاكى على الناس، الامن العام مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة هذا المرفق الحيوي الاستراتيجي، ولا نحتاج لهذه الاتفاقية او غيرها..

الاردن24 اتصلت بوزارة المياه والري سعيا لتوضيح هذه المسألة التي التبست علينا جميعا ، الناطق الاعلامي هناك طلب امهاله لحين الحصول على رد من الدوائر المختصة في الوزارة ، وما زلنا للان ننتظر..

كما حاولت الاردن24 الاتصال مع مديرية الأمن العام، إلا أن أحدا لم يُجب على تساؤلاتنا التي قمنا بارسالها مكتوبة بعد عدم الاجابة على الاتصالات..