مجلس الوزراء يقر تخفيض رسوم تصاريح العمال الزراعيين غير الاردنيين

اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وثيقة الشروط المرجعية للهيكل التنظيمي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج.

وتهدف الاستراتيجية التي اطلقتها وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الى رفع عدد الأطفال من ذوي الاعاقة الملتحقين بالتعليم النظامي وتوفير جميع متطلبات التعليم الدامج لهم.

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المختصين تتولى مهام رسم وتحديد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالتعليم الدامج للأشخاص ذوي الاعاقة والاشراف على الاستراتيجية وخطتها التنفيذية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخفيض رسوم تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين العاملين في القطاع الزراعي وقطاع المخابز بمقدار 200 دينار من اصل 400 دينار ولمدة 3 شهور من تاريخه.

وينحصر قرار تخفيض الرسوم على تجديد التصاريح فقط وليس الاستقدام (ولآخر مرة وغير قابلة للتجديد). ويأتي القرار نظرا للظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي وللمحافظة على الكلف الانتاجية لقطاع المخابز .

وكلف مجلس الوزراء وزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار لرفع تصور خلال شهرين حول الآلية الجديدة الواجب اتباعها لإدارة ملف تصاريح العمالة غير الاردنية والحلول اللازمة لضمان عدم تكرار المطالبة بتخفيض رسوم العمل او أي إعفاءات اخرى لهذا القطاع .

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار منح شركات الاتصالات الاردنية (زين واورنج وامنية) ترددات راديوية اضافية مجانية (35 ميجا هيرتز للاتصالات المتنقلة و 10 ميجا هيرتز للاتصالات الثابتة حتى تاريخ 2021/1/31 وذلك بهدف دعم عملية التعلم عن بعد الذي يتم توفيره للطلاب مجانا وبأسعار رمزية. وكلف مجلس الوزراء كلا من وزير المالية ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة بدراسة الموضوع ورفع تنسيب مشترك خلال فترة اسبوع حيال مدى الحاجة لتمديد القرار مرة اخرى مع مراعاة تطورات الوضع الوبائي والإجراءات الحكومية المرتبطة بالجائحة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعفاء مديني المؤسسة التعاونية الاردنية بما نسبته 100 بالمئة من الغرامات والفوائد القانونية المستحقة بذمتهم والبالغة قيمتها نحو 8ر1 مليون دينار شريطة تسديد القروض المترتبة عليهم وذلك حتى نهاية العام 2021 . ومن شأن القرار مساعدة مديني المؤسسة مثلما سيكون له اثر ايجابي على زيادة نسبة تحصيل الديون لصالح المؤسسة التعاونية. على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الربط الامني بين وزارة الداخلية في المملكة الاردنية الهاشمية ووزارة الامن الداخلي في الولايات المتحدة الاميركية والملحق الخاص بها .

وتهدف الاتفاقية المنوي توقيعها بين البلدين، الى تسهيل اجراءات دخول المواطنين الاردنيين من غير الحاصلين على بطاقة اقامة في الولايات المتحدة الاميركية، امتياز استخدام اجهزة خدمات (برنامج الدخول العالمي) عند دخولهم الولايات المتحدة بدلا من الوقوف في طوابير الانتظار لختم جوازات السفر في المطارات الاميركية.

وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على اتفاقية برنامج الامن الحكومي المنوي ابرامها بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة مايكروسوفت. وتهدف الاتفاقية الى تحسين سبل الحماية من التهديدات السيبرانية ضد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المملكة وتحقيق فرص الاستفادة من الحلول التقنية التي توفرها شركة مايكروسوفت لرفع مستوى الامن السيبراني وتأمين الاصول الرقمية وحمايتها من التهديدات والهجمات الالكترونية .

على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 549 مكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.

وتأتي هذه التسويات بهدف تشجيع المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الالتزام، وتخفيف الأعباء الضريبيّة على المكلّفين، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات؛ وسنداً لأحكام أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتعديلاتها.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعليمات ادارة حساب المخاطر لسنة 2021 الصادرة بموجب احكام المادة (20/ د) من قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 .

وتنص المادة (20 /د) من قانون سلطة اقليم البترا على "يرصد ضمن موازنة الاقليم مخصصات لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الاقليم بما فيها الكوارث الطبيعية بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة ويتم الإنفاق من هذه المخصصات وفقا لتعليمات يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المفوضين ووفقا لأحكام النظام المالي والتشريعات الناظمة ".

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة مدير عام دائرة الآثار العامة يزيد عليان الى التقاعد بناء على طلبه.