حبس مرسي بتهمة التخابر مع "حماس" !!

أصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة حسن سمير الجمعة 16 يوليو/تموز، قرارا بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التخابر مع حركة "حماس" للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على منشآت تابعة للشرطة، والضباط والجنود واقتحام السجون.

كما شملت التهم الموجهة إلى مرسي تمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من سجن وادي النطرون، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.

الإخوان يعتبرون التحقيق مع مرسي عودة إلى حقبة مبارك

اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن التحقيق مع مرسي يمثل عودة إلى عهد مبارك. وكتب عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن "الإعلان عن إصدار قرار بحبس رئيس شرعي له حصانته وﻻ تجوز محاكمته إﻻ بإجراءات دستورية مقررة في توقيت مريب ودون حضور محاميه وفى غياب أبسط مفاهيم دولة القانون، يوضح طبيعة النظام الفاشي العسكري".

ودعا العريان إلى الرد على ذلك بـ"المليونيات الحاشدة السلمية"، معتبرا أن رجال مبارك عادوا للانتقام من الشعب.

حماس تنفي مجددا أي دور لها باقتحام السجون المصرية أو التدخل في شؤون مصر الداخلية

من جانبها وصفت حركة "حماس" قرار حبس مرسي 15 يوما احتياطا بتهمة التخابر معها، بأنه "نقطة سوداء في تاريخ من اتخذه"، مجددة نفي أي دور لها باقتحام السجون المصرية أو التدخل في شؤون مصر الداخلية.

ورفض القيادي في "حماس" والناطق الرسمي باسمها، صلاح البردويل "الزج بحماس في هذه اللعبة"، مناشدا "الشعب المصري والجماهير العربية وأنصار المقاومة والمنظمات الحقوقية أن ترفع هذا الضيم وهذا القرار السياسي عن حماس".

وشدد على أنه "لا يوجد دليل واحد على أن حماس آذت مصر"، معتبرا أن "هذه التهمة التي توجه لرئيس مصر طالت حركة وطنية فلسطينية قومية يعرفها كل الشعب المصري والأمة كلها أنها شوكة في حلق الاحتلال".

(روسيا اليوم-وكالات)