195.3 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للعام 2020 و12% توزيعات الأرباح

 

بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 195.3 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2020 مقارنة مع 846.5 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2019 وبتراجع نسبته 77%. كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 9.4 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 9.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الاول من عام 2019. هذا وتعاملت مجموعة البنك العربي مع جائحة كورونا من خلال مركز مالي قوي وسيولة عالية، ونظراً للظروف الاقتصادية العالمية، واصل البنك خلال العام 2020 اتباع سياسته المتحفظة برصد مخصصات اضافية تحوطا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم، وقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% للعام 2020.

شهد العام 2020 انخفاضا بارباح البنوك على المستوى المحلى والعالمي متأثرا بالتداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي من حيث التباطؤ في حركة التجارة العالمية والانخفاض في القدرة الإنتاجية لمعظم القطاعات نتيجة للإغلاقات التي شهدتها دول العالم بسبب تفشي فايروس كورونا، كما رافق ذلك انخفاضا في اسعار الفوائد عالميا وتراجع اسعار النفط التي أدت الى انخفاض الايرادات من الفوائد والعمولات.

هذا وبلغ صافي الارباح التشغيلية للبنك 1,007 مليون دولار وبتراجع 25% عن العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات،بالإضافة الى انخفاض ارباح الشركات الحليفة للبنك، كما ونمت ودائع العملاء بنسبة 7% لتصل الى 38.7 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 36.2مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الاول من عام 2019، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.5 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2020 مقارنة ب 26.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الاول من عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 1%. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% كما في 31 كانون الاول من عام 2020، بالإضافة الى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 68.4%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.

وصرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: تكبد العالم خلال العام الماضي خسائر بشرية واقتصادية كبيرة نتيجة تفشي فايروس كورونا بالإضافة الى فرض اعباء اضافية على كافة القطاعات الاقتصادية، أدت الى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة. حيث قامت الحكومات والبنوك المركزية في العالم باتخاذ عدد من القرارات التي من شانها التخفيف من حدة هذه الجائحة على الاقتصاد. وأضاف ان البنك استطاع التعامل بكفاءة مع هذه المستجدات والمحافظة على نسب سيولة مرتفعة وملاءة مالية قوية.

ومن جهته أوضح السيد نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – بان مجموعة البنك العربي تمكنت من التعامل مع الجائحة من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي من شانها الحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية وتوفير نسب سيولة مريحة بالإضافة الى توسيع قاعدة الاستثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للأفراد والشركات.

واضافالسيد صباغ ان البنك العربي يرتكز على ميزانية متينة مدعومة بقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي يدعمه في تخطي العديد من التحديات وتعزيز فرص النمو، موضحا بأن المخصصات الاضافية تم رصدها ووفقا لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك جاءت نتيجة استمرار المجموعة بسياستها الحصيفة بتغطية الديون وحماية محفظة التسهيلات، بالإضافة الى مخصصات عامة قام البنك ببنائها تحوطا نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.

واستجابة للتحديات والصعوبات التي واكبت جائحة كورونا وانسجاما مع التوجهات والمبادرات الصادرة عن الجهات الرقابية والبنوك المركزية ، فقد قام البنك العربي باتخاذ العديد من الاجراءات والخطوات التي كان من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على العملاء سواء في قطاع الشركات أو الافراد من خلال توفير الحلول التمويلية المختلفة بما فيها اعادة الهيكلة أو الجدولة أو تأجيل الاقساط أوالتخفيض من اعباء خدمة الدين من خلال تخفيض الفوائد والمشاركة في برامج التمويل التي استهدفت القطاعات الاكثر تأثرا وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما وقامت مجموعة البنك العربي بالتبرع بمبلغ 25 مليون دولار امريكي لدعم الجهود والمبادرات الوطنية الرامية الى محاربة هذا الوباء والحد من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الاردن وعدد من البلدان التي يعمل فيها البنك.

وختاما اشاد السيد صبيح المصري بقوة المركز المالي للبنك واكد على ايمانه بقدرة الاقتصاد المحلي والعالمي على التعافي التدريجي من الأثار السلبية لجائحة كورونا، مما سيتيح للبنك تحقيق زيادة في النمو في ظل هذا التعافي.

ويشار إلى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.