العرموطي يقول ان الحكومة لم تقدم شيئا في اول 100 يوم.. والعياصرة: لا هوية واضحة
جو 24 :
خاص - قال النائبان صالح العرموطي وعمر العياصرة إن حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة لم تُحدث أي أثر في المئة يوم الأولى من عمرها، حيث أن المشاكل التي كانت قائمة سابقا مازالت موجودة وتتعمق.
وأشار النائبان إلى أن الحكومة لم تقدّم شيئا يمنحها رصيدا تتميّز من خلاله عن الحكومات السابقة.
العرموطي: لا مؤشرات ايجابية
وأكد نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، أن المئة يوم الأولى من عمر حكومة الدكتور بشر الخصاونة لم تشهد حدوث أي شيء مؤثر وينعكس على المواطنين بشكل ايجابي، كما أنها لم تتخذ أي قرار ايجابي يخصّ المصانع أو الشركات التي تم اغلاقها نتيجة جائحة كورونا.
وأضاف العرموطي لـ الاردن24 إن الوضع الاقتصادي يزداد سوءا إذ تجاوزات المديونية 34 مليار، كما أن مشكلة البطالة مازالت ترتفع، فيما تتواصل معاناة المتقاعدين المدنيين والعسكريين، بالاضافة إلى السطو على أموال الضمان الاجتماعي، مجددا تأكيده على أن "أحدا لم يشعر بتقدم الحكومة الأردنية خطوة ايجابية واحدة تنعكس على المواطن الأردني الذي أرهقه غلاء الأسعار والوضع الاقتصادي العام في البلد".
واختتم العرموطي حديثه بالقول: "هذه الحكومة لم تعش هموم ونبض الشارع الأردني، وكان عليها خلال المئة يوم أن تمارس ولايتها العامة كما نصّ عليه الدستور، وبعيدا عن توجيهات الدولة العميقة ومراكز القوى، كما أنها لم تقدم أي شيء بخصوص محاسبة الفاسدين ولم تحل المتورطين بالفساد للمحاسبة، ولم تضع يدها مع هيئة مكافحة الفساد والجهاز القضائي لوقف الفساد".
العياصرة: الحكومة لم تقدم ما ينفع أو يضر
من جانبه قال النائب عمر العياصرة إن حكومة الدكتور بشر الخصاونة لم تقدم خلال المئة يوم الاولى من عمرها ما ينفع أو يضر، ولذلك لم ترتكب أخطاء استراتيجية، لكنها في نفس الوقت لم تقدم نقلات نوعية في طريقة ادارتها لملفات الدولة.
وأضاف العياصرة لـ الاردن24 إن الحديث عن التعديل الوزاري لا يمكن فهمه إلا في إطار عدم ارتياح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالعمل مع هذا الطاقم الوزاري، ولا نعلم هل التعديل يكون بناء على معايير وأدوات قياس للوزراء حسب العمل أم ماذا.
ولفت إلى أن هذه الحكومة مازالت في طور الإقلاع، حيث أنها لم تعبر عن هويتها وأخطائها وقدراتها، وحتى عن إيجابيتها وسلبياتها، وعلى الأغلب أن السبب يرجع إلى تداعيات جائحة كورونا وانخراط الحكومة في قضية أخذ الثقة من البرلمان، مشيرا إلى أن مرور مئة يوم لم تكن كافية لتقييم الحكومة إيجابا أو سلبا.