تحذيرات من ارتفاع نسب التضخم

حذر اقتصاديون الحكومة من ارتفاع نسب التضخم وحدوث ارتدادات سوقية في حال رفع أسعار بعض السلع، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون حاليا.

يأتي ذلك في وقت تتجه فيه الحكومة الجديدة لرفع أسعار سلع "كمالية"، في حين ستقوم بتوزيع الدعم على مستحقيه.

وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التضخم في الأردن والذي يشير إلى أن متوسط أسعار المستهلك (التضخم) للثلث الأول من هذا العام، قد ارتفع بمعدل 3.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور منير حمارنة إن "المعضلة تكمن في اعتقاد الحكومة أنها في حال قامت برفع الأسعار مقابل تعويض المواطنين من خلال الدعم أن ذلك سيحل المشكلة، غير أن ذلك سيؤدي الى إلحاق ضرر بالطبقتين المتوسطة والفقيرة" بحسب رأيه.

وأكد أن "ارتفاع معظم السلع نتيجة رفع أسعار سلعة ارتكازية مثل؛ الكهرباء أو المحروقات سيزيد من أعباء المواطن الاقتصادية السيئة التي يعيشها ويشكو منها".

وتعتزم الحكومة رفع سعر التعرفة الكهربائية بنسب تتراوح بين 8 إلى 40 % خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك مقدمة لسلسلة إجراءات تنوي تطبيقها، وتشمل إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، في مسعى لخفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وقال "في حال رفعت الحكومة أسعار أي سلعة ارتكازية، سيؤدي ذلك إلى موجة ارتفاع تطال السلع والخدمات كافة".

وكان وزير المالية سليمان الحافظ قال في وقت سابق لـ "الغد"، إن فئة المعفيين من رفع أسعار الكهرباء تشمل من يستهلكون 600 كيلوواط شهريا فما دون.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البشير إن "رفع الأسعار سيؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية وبالتالي سيؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي".

وأشار البشير إلى أن "ارتفاع أسعار السلع سيضعف من مستويات الطلب على السلع، وبالتالي زيادة نسبة التضخم في المملكة".
وبين أن "ما تقوم به الحكومة من خلال آلية توصيل الدعم الى مستحقيه لن تؤدي الغرض في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه المملكة".

ويتم احتساب أرقام التضخم على أساس العام 2006، حيث تقوم دائرة الإحصاءات العامة بجمع بيانات الأسعار بشكل شهري من خلال عينة تشمل 3786 محلاً تجارياً موزعة على محافظات المملكة كافة، يجمع منها أسعار 851 سلعة تمثل سلة المستهلك الأردني.

وتجمع دائرة الإحصاءات أسعار الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والذهب أربع مرات في الشهر بواقع مرة كل أسبوع، في حين تجمع أسعار السلع الأخرى مرة واحدة في الشهر.
وقال الخبير الاقتصادي غسان معمر إن "رفع الأسعار سيؤدي الى تعميق الأزمة الاقتصادية"، مشيرا إلى ما قال إنها "سياسة التهور وعدم المبالاة عند الحكومة تجاه النتائج المتوقعة في حال رفع الأسعار، لا سيما في ظل غياب سياسات اقتصادية بديلة لرفع الأسعار".

وأضاف أن الاقتصاد الوطني يمر بـ "حالة من الإرهاق الشديد نتيجة الفساد وتحكم متنفذين جراء الخصخصة".

وأكد معمر أن "رفع الأسعار سيؤدي إلى زيادة نسب التضخم، وهو أمر لا يبدو أن الحكومة تدركه جيدا".

ومن جانبه، حذر الخبير الاقتصادي حسام عايش من "أن رفع الأسعار يزيد معدل التضخم إلى قرابة 10 %".

وأرجع عايش إلى أن "ارتفاع الأسعار ستكون بمثابة ضريبة على الفقراء سيدفعونها إلى الأغنياء".
وأشار الى أن "ارتدادات سوقية ستحدث نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية ورفع الدعم عن المحروقات والكهرباء"، مطالبا الحكومة بـ "إيجاد خطة واضحة لدعم المواطنين وتوفير الطلبات الحياتية البسيطة".

وبين أن "ارتفاع معدل التضخم سيكون من أبرز النتائج السلبية لرفع الدعم وزيادة الأسعار من دون تحسين الوضع الاقتصادي".(الغد)