المدارس الخاصة تضرب من جديد.. تقرير يكشف انتهاك حقوق قيّمات المختبرات فيها

هدوء حتّى الازعاج؛ هكذا يشعر من يدخل إلى مختبر مدرسي، لكنّ هذا الهدوء يُغلّف ضجيجًا لا يسمعه سوى الذين يعملون في هذه المختبرات. تعرّضت معلّمتان تعملان في إحدى المختبرات المدرسية الخاصّة إلى انتهاكات مارستها إدارة المدرسة بحقهن؛ انتهاكات هشّمت الحقوق الإنسانية والعمّالية لهاتين المعلمتين اللتين تحدثتا حول ممارسات إدارة المدرسة الّتي تأبه بما يجب أن تأبه به؛ أي القوانين، وقبل القوانين؛ الحقوق الإنسانية.

قيّمة إحدى المختبرات المدرسية (أ.أ) سردت قضيتها: "أعمل قيّمة مختبر في مدرسة خاصّة، بالرغم من أنّ التسمية الوظيفية في العقد؛ هي تسمية "مُعلّمة"، وعندما بدأت أزمة وباء كورونا، وتم إغلاق المدارس؛ قالت لي إدارة المدرسة: "لا تعملي في مدرسة أُخرى؛ نحن نريدك، وسنعطيكِ كل مستحقاتك المالية".

واستكملت حديثها: "عندما عادت المدارس في بداية شهر أيلول الماضي؛ تم توقيعي على عقد جديد، وأضافوا إلى عملي عملًا جديدًا، وبعدها لم يكتفوا بذلك؛ فعندما أُغلقت المدارس في شهر تشرين الثاني؛ أوقفوني عن العمل، وخصموا من راتبي (50) بالمئة، ولم استلم مستحقاتي المالية السابقة".

قيّمة مختبر مدرسي آخر (ي.ل) سردت قصتها: "عملت قيّمة مختبر منذ عام 2019، وبعدها بأشهر؛ أبلغتهم بأنّني حامل، فقالت لي إدارة المدرسة: "من المحتمل؛ أنّنا لن نجدد عقدنا معكِ؛ لأنّكِ حامل".

واستطردت: "قبل أشهر؛ وعندما كنت في المختبر؛ نسيت الماء على السخّان الكهربائي؛ وبعدها فاحت رائحته في المختبر، وتمكّنت من إطفائه، ولم يطرأ أي ضرر، بعد ذاك؛ هدّدتني إدارة المدرسة بأنّها ستقدّم شكوى بحقي، وإذا أردت أن أتفادى هذه الشكوى؛ فعلي أن أستقيل من عملي، فأخبرتهم أنّني بحاجة العمل، خصوصًا، أنّني أوشكت على الولادة، وبحاجة إلى التأمين الصحي حتّى لا أضطر إلى دفع تكاليف الولادة مني".

وأضافت: "عندما رفضت الاستقالة؛ شكّلوا لجنة تحقيق، واستخدموا الترهيب والتهديد خلال حديثهم معي، وقررت لجنة التحقيق إيقافي عن العمل (دون أن يحدّدوا المدة)، وليس فقط ذلك؛ بل رفضوا منحي مستحقاتي المالية، ثم استدعوني إلى العمل بعد أشهر، وأضافوا إليّ أعمال أُخرى، بعد ذلك؛ أجريت عملية الولادة وأنا في الشهر السابع، ولا أبالغ؛ بأنّ آلام الولادة كآلام العمل المضني في المدرسة، وبعد الولادة؛ تركت العمل ولا زالت رواتبي محجوزةً".

رئيس لجنة العاملين في النقابة العامّة للعاملين في التعليم الخاص لؤي الرمحي أكّد أنّ كثيرًا من المدارس الخاصّة تمارس انتهاكات بيّنة بحقّ المعلمين، مبينًا، أنّ النقابة تستقبل الشكاوى بالرغم من أن بعض المعلمين يتوجسّون من الحديث عن الانتهاكات التي تمارس بحقهم.

وبرّر الرمحي توجّس المعلمين من إبراز قضاياهم؛ بأنّهم لا يريدون أن يفقدوا وظائفهم نتيجةً لإجراء انتقامي من إدارة المدرسة.

و"قيّم المختبر"؛ هو المسؤول عن توفير الجاهزية اللازمة للمختبر المدرسي، وتنظيم التجهيزات المخبرية في المختبر؛ وذلك لضمان سلامتها وسلامة الطلبة، كما أنّ قيّم المختبر؛ هو المسؤول عن المحافظة على النظافة وترتيب المختبر، وإجراء الصيانة الوقائية والعلاجية اللازمة

وبحسب الإحصاءات الرسمية؛ فإنّ عدد المدارس الخاصّة في المملكة يصل إلى (3221) مدرسة.

(نقلا عن المرصد العمالي)