الأردن يوقع على منحة بـ 150 مليون دولار خلال أسبوع
جو 24 : يوقع الأردن والبنك الدولي الأسبوع المقبل اتفاقية لمنح الأردن مساعدات موجهة لدعم الموازنة بقيمة 150 مليون دولار بهدف مواجهة الأعباء المترتبة نتيجة لجوء السوريين.
ووفق وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف، سيوقع الأردن مع البنك الدولي الاتفاقية خلال اسبوع.
وأكد سيف لـ"الغد" أنّ هذا المبلغ سيوزع على عدة قطاعات لدعم الأردن في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين.
وكان البنك الدولي أكد أنّ 50 مليون دولار من أموال المشروع سيتم توجيهها إلى توفير إمدادات اللقاحات والأدوية للأعداد المتزايدة من السكان، و20 مليون دولار لتخفيف الضغوط على ميزانية الحكومة لتقديم الخدمات الطبية للأردنيين، بينما ستوجه 80 مليونا لضمان حصول الأردنيين على الخدمات الأساسية كالخبز وغاز الطهي.
ويأتي الحصول على هذه المساعدت في الوقت الذي ينتظر فيه الأردن الحصول على قرض التنمية الثاني والذي من المتوقع أن يتراوح بين 100 و150 مليون دولار.
يشار الى أنّ المنح المتوقع الحصول عليها خلال العام الحالي هي المساعدات الاقتصادية الاعتيادية الأميركية (180) مليون دولار (دعم موازنة) ومنح الاتحاد الأوروبي (68.77) مليون يورو (دعم موازنة) ومنح دول مجلس التعاون الخليجي حوالي (940) مليون دولار (مشاريع تنموية في الموازنة).
أما القروض الميسرة لدعم الموازنة والتي يجري التباحث حولها للعام الحالي، فمن المتوقع أن تكون بحدود 400-600 مليون دولار لتشمل: قرض سياسة التنمية الثاني من البنك الدولي، وقرضا من الاتحاد الأوروبي وقرضا من الوكالة الفرنسية للتنمية وقرضا من الحكومة اليابانية.
(الغد)
ووفق وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف، سيوقع الأردن مع البنك الدولي الاتفاقية خلال اسبوع.
وأكد سيف لـ"الغد" أنّ هذا المبلغ سيوزع على عدة قطاعات لدعم الأردن في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين.
وكان البنك الدولي أكد أنّ 50 مليون دولار من أموال المشروع سيتم توجيهها إلى توفير إمدادات اللقاحات والأدوية للأعداد المتزايدة من السكان، و20 مليون دولار لتخفيف الضغوط على ميزانية الحكومة لتقديم الخدمات الطبية للأردنيين، بينما ستوجه 80 مليونا لضمان حصول الأردنيين على الخدمات الأساسية كالخبز وغاز الطهي.
ويأتي الحصول على هذه المساعدت في الوقت الذي ينتظر فيه الأردن الحصول على قرض التنمية الثاني والذي من المتوقع أن يتراوح بين 100 و150 مليون دولار.
يشار الى أنّ المنح المتوقع الحصول عليها خلال العام الحالي هي المساعدات الاقتصادية الاعتيادية الأميركية (180) مليون دولار (دعم موازنة) ومنح الاتحاد الأوروبي (68.77) مليون يورو (دعم موازنة) ومنح دول مجلس التعاون الخليجي حوالي (940) مليون دولار (مشاريع تنموية في الموازنة).
أما القروض الميسرة لدعم الموازنة والتي يجري التباحث حولها للعام الحالي، فمن المتوقع أن تكون بحدود 400-600 مليون دولار لتشمل: قرض سياسة التنمية الثاني من البنك الدولي، وقرضا من الاتحاد الأوروبي وقرضا من الوكالة الفرنسية للتنمية وقرضا من الحكومة اليابانية.
(الغد)