مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على تمديد مدد الوصولات المالية الخاصة بتصاريح العمل لعمال المنازل ومدد الاجراءات المرتبطة بهذه الوصولات لمدة 4 شهور اعتبارا من تاريخ 3/ 1/ 2021 .

وياتي القرار نظرا للظروف التي تحد من استقدام العاملات في المنازل في الوقت الحالي كون بعض الدول التي يتم الاستقدام منها ما زالت غير مستعدة لارسال عمالتها الى الاردن بسبب جائحة كورونا ولغايات المحافظة على حقوق المواطنين واصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل.

وكان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 25 / 8/ 2020 الموافقة على قيام وزارة العمل بتمديد مدد الوصولات المالية الخاصة بتصاريح العمل لعمال المنازل لمدة 3 اشهر بعد اعادة فتح باب الاستقدام والاجراءات المرتبطة بهذه الوصولات.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التمويل الدولية حول مشروع اصلاح تسجيل الاعمال ومنح التراخيص بقيمة 5ر3 مليون دولار امريكي.

ويهدف المشروع الى تقديم دعم فني لتنفيذ سجل اعمال مستدام من خلال دعم الاصلاحات القانونية والمؤسسية والادارية واتمتة التراخيص والتصاريح القطاعية من خلال الخدمات الالكترونية.

وسيعمل المشروع على توفير منصة الكترونية لدمج وجمع المتطلبات والاجراءات التنظيمية من خلال نقطة اتصال واحدة وذلك لتحسين الية عمل تسجيل الاعمال.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية جنوب افريقيا حول المشاورات الثنائية بينهما.

وبموجب الاتفاقية يوافق الطرفان على عقد مشاورات ثنائية دورية منظمة على مستوى كبار المسؤولين من اجل تعزيز وتعميق علاقاتهما الثنائية وتبادل الاراء بشان القضايا الاقليمية والدولية.

وتشمل مجالات المناقشة بين الجانبين تطوير وتعزيز التعاون على المستوى السياسي والاقتصادي والتعليمي والبيئي والدفاعي والثقافي واي قضايا اخرى ذات اهتمام مشترك.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والاجهزة الامنية لسنة 2021.

وتأتي التعديلات في ضوء التعديلات الاخيرة على قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 التي نشا عنها انقضاء الشخصية الاعتبارية لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك وما ترتب عليها من اعتبارات ومتغيرات من الناحية الواقعية او من الناحية القانونية مما يتطلب تعديل تعريف الاجهزة الامنية الواردة في القانون الاصلي بما يتواءم مع النصوص الواردة في قانون الامن العام.

كما تاتي التعديلات لاعادة تشكيل كل من اللجنة الادارية العليا للصندوق واللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بحيث تلغى شواغر المديريتين المذكورتين وحلول ممثلين لمديرية الامن العام بدلا عنهم.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المركبات المحجوزة لسنة 2021 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

وياتي مشروع النظام المعدل لغايات الحفاظ على ممتلكات المواطنين المحجوزة وتنظيم امور المركبات التي يتم حجزها وفقا لقانون التنفيذ من خلال اعادة النظر في اجراءات حجز المركبات والشروط الواجب توافرها باماكن الحجز والالتزامات التي توجب تقديمها من الجهة التي تطلب اعتماد هذه الاماكن لحجز المركبات بحيث يصار لانشاء ساحات خاصة للمزادات العلنية كجزء من ساحات الحجز المعتمدة تكون متصلة بها لغايات عرض المركبات ومعاينتها قبل اجراء المزاد او لغايات اجراء المزاد في المحافظات التي يحددها وزير العدل.

وبناء على طلب وزارة العدل ستقوم دائرة المشتريات الحكومية باعلان طرح عطاء لغايات اعتماد مكان الحجز واحالة العطاء وفق نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.