jo24_banner

مجلس أو هيئة التعليم التقني والمهني...!

د. مفضي المومني
جو 24 :
التعليم التقني( لا أب له…..!) قالها معالي وزير التعليم العالي في ندوة مساء السبت الماضي، وبصراحة سررت كثيراً، لأن رسائلي بهذا الخصوص ومن خلال مقالات عدة كتبتها بهذا الشأن، وصلت صانع القرار، وأدرَك أن ما نقوله مطلب وطني، فقد أشرت مراراً في مقالاتي، أن لدينا إمكانات ولدينا طاقات ولكن مشكلتنا غالباً مشكلة إدارات وسياسات.
حسناً فعل مجلس التعليم العالي، أن وضع يده متلمساً جرح التعليم التقني، والذي بقي يتيماً لا أب له منذ سنين، فلننتظر ماذا ستفعل اللجنة التي ستتولي دراسة واقعه وتحدياته وستضع التوصيات المطلوبة بناء على ذلك، ولكني أقول ربما كان من الأجدى بداية، التأسيس لمجلس عالي للتعليم التقني ويمكن ضم التعليم المهني له شريطة (فصله عن وزارة التربية والتعليم، ومجلس التربية كسياسات وأستراتيجيات) بحيث تصبح وزارة التربية مزود تعليم وتدريب مهني مثلها مثل بقية الجهات مثل مؤسسة التدريب المهني والتي يجب ان تلحق بالمجلس أو الهيئة أيضا وغيرها من الجهات مزودة التدريب المهني، مع الأخذ بعين الأعتبار خصوصية أن التعليم التقني محسوب على التعليم العالي، والتعليم المهني محسوب على التعليم المدرسي الثانوي، ولكن تكامل الأهداف وإعتمادها علي بعضها يتيح الدمج مع حفظ الأدوار، وهنا يجب بداية تشكيل المجلس والذي ستكون مهمته وواجباته مناظرة لمهمة وواجبات مجلس التعليم العالي، إذ أن المجلس المقترح للتعليم التقني والمهني، يجب أن يكون ضمن منظومة التعليم العالي أو وزارة او هيئة او مجلس مستقل، ويشكل له مجلس من متخصصين في التعليم التقني والمهني إضافة لأعضاء من جهات حكومية مختصة إضافة للقطاع الخاص بشقيه الخدمي والإنتاجي، إذ لا يجوز أن تبقى إستراتيجيات وخطط التعليم التقني والمهني معومة لعدة جهات لا يوجد تنسيق بينها وهي مزودة تدريب وتعليم وواضعة استراتيجيات بذات الوقت… !، إذ يجب أن تخضع لضوابط وأستراتيجيات وطنية موحدة، لأن تعدد المرجعيات الحالي، شكل حالة من العشوائية والتخبط وعدم التنسيق أدت إلى إختلالات كبيرة في العرض والطلب وكذلك التخصصات المطلوبة وغير المطلوبة، مما يمكنا القول وبكل ثقة (إن قطاع التعليم التقني والمهني غير منظم) وهذا الوضع المعوم للتعليم التقني والمهني يجب أن لا يستمر، من هنا فمن الأولويات لوزارة التعليم العالي والحكومة إنشاء هذا المجلس المعني بالتعليم التقني والمهني والذي يحمل خصوصية وأهمية تجعله غير قابل للإلحاق بغيره، في كل الدول المتقدمة هنالك جسم وطني؛ (وزارة، مجلس، هيئة) للتعليم التقني والمهني، ويترك ذلك للحكومة وأدوات التشريع لإعطاء صفة قانونية للمجلس والذي ستكون مهامه بعد تشكيله:
1- وضع تشريعات تنظم التعليم التقني والمهني وطنياً، للقطاعين العام والخاص.
2- وضع إستراتيجيات وخطط مستقبلية قابلة للتنفيذ تلبي متطلبات الإقتصاد الوطني والأقليمي.
3- وضع متطلبات الإنشاء والإعتماد لمؤسسات التعليم التقني عامة أو خاصة وكذلك الإشراف والمراقبة على الترخيص وتحقيق متطلباته وإدامتها(ويمكن أن يناط دور الإعتماد لهيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها).
4- التخطيط الإستراتيجي للقوى البشرية التقنية والمهنية على الصعيد الوطني كماً ونوعاً، وتنظيم العرض والطلب لهما.
5- اعتماد التخصصات و البرامج والخطط لمزودي التعليم التقني والمهني لجميع الجهات في الأردن.
6- الإشراف الفني على مزودي التعليم التقني والمهني في المملكة.
7- وضع خطط تطويرية طموحة لرفع سوية التعليم التقني والمهني نحو العالمية.
8- تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص لتفعيل التدريب والتشغيل.
9- إنشاء قاعدة بيانات وطنية للتعليم التقني والمهني للمؤسسات، والطلبة، والمتدربين، والخريجين، والعاملين، والعاطلين عن العمل، والشركات والمنشآت الصناعية والإنتاجية والخدمية، وأحتياجات السوق، والعرض والطلب، وغيرها من العناصر التي تؤسس لعلاقات ديناميكية بين المزود والمشغل وسوق العمل بشكل عام، وتفعل التخطيط الإستراتيجي للقطاع.
10- إستقطاب شراكات عالمية متقدمة في مجال التعليم التقني والمهني وإدماجها مع المؤسسات الوطنية لرفع سويتها.
11- تأمين التمويل الحكومي والدولي أو الإستثماري لقطاعي التعليم التقني والمهني.
وغير ذلك من النقاط والمهام التي لم تحضرني ويمكن إقتراحها لاحقا، وهنا لا بد من التأكيد على تفعيل دور المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وتطويره تشريعياً ومهنياً ليصبح المركز أو الهيئة التي تضبط القوى البشرية وتنظمها كما ونوعا، بحيث يتم ربط مخرجات التعليم والتدريب بمراحله الجامعي والمتوسط والمدرسي وقصير المدى بمتطلبات سوق العمل، ما أمكن، لنتخلص من التخصصات غير المطلوبة لسوق العمل وكذلك تخفيف نسب البطالة بين الخريجين، ووقف الهدر الحاصل في التعليم والتدريب لتخصصات غير مطلوبة يذهب أصحابها لأعمال أخرى بسيطة غير ما تعلموا أو تدربوا.
نعم نشد على يد الوزير ونقول له يجب أن يخرج التعليم التقني والمهني من حالة (اليُتم) وأن نرى له أباً شرعياً قريباً، يمارس صلاحياته وبعدها إذا تم ذلك وحسب المأمول، فأعتقد اننا سنتقدم كثيرا، لأن التعليم التقني والمهني ومن التجارب العالمية هما الدعامة الأساسية والرافعة للإقتصاد والمجتمعات والدول… ننتظر أن يتم ذلك بأسرع وقت… حمى الله الأردن.
تابعو الأردن 24 على google news