إلى نواب الأمة، وإلى كل من يهمه الأمر.. قراءة في تقرير ديوان المحاسبة الأخير
نايف المصاروة
جو 24 :
نص الدستور في المادة "24"،على أن الأمة مصدر السلطات، كما نصت المادة "25" على أنه، تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك، ولتحقيق وترسيخ مفهوم المحاسبة والمساءلة، جاء النص بذلك من خلال المادة "51"من الدستور.
حرص المشرع الدستوري ، على إيلاء الحفاظ على المال العام، جانبا مهما في التشريع، فالمال عنوان قوة وثبات، في وجه كل العاديات، السياسية والأمنية والسيادية، كما انه عماد الدولة، وعصب بقائها وقوتها، وعنوان قدرتها على تنظيم شؤونها، وتحقيق الرخاء والرفاه لمواطنيها.
ومن تلك التشريعات، على سبيل المثال لا الحصر، ما نص عليه الدستور في المادتين " 115،114" بشكل خاص، ولتعزيز هذه الأهمية، ولصيانة المال العام من أن تطاله ايدي العابثين ولصوص المسؤولية، نص الدستور من خلال المادة"119" على -
يشكل بقانون ديوان محاسبة، لمراقبة إيرادات الدولة، ونفقاتها وطرق صرفها،ويقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس الأعيان والنواب تقريرا، يتظمن المخالفات المرتكبة، والمسؤولية المترتبة عليها، وآراءه وملاحظاته، وذلك في بدء كل دورة عادية، أو كلما طلب احد المجلسين منه ذلك.
وقد تم انشاء ديوان المحاسبة بموجب القانون رقم "28"،لسنة 1952 وتعديلاته، وواكب كل التطورات التقنية، والتحديثات التشريعية، والسعي حاليا إلى تعديل قانون الديوان، للحصول على المزيد من الاستقلالية الإدارية والمالية.
واستنادا إلى نص المادة "119" من الدستور، والمادة "22" من القانون رقم "28"، لسنة 1952 وتعديلاته، فقد نشر ديوان المحاسبة ، تقريره الثامن والستون لعام 2019،والمؤلف من حوالي 550 صفحة ، ولا تكاد تخلو صفحة من صفحاته، من الإشارة إلى كم هائل من المخالفات الإدارية والمالية والبيئية، وجملة من شبهات الفساد، وجرائم الاعتداء على المال العام.
أكثر ما يستفز القارئ، هي تلك الردود على بعض توصيات الديوان للتصحيح والتصويب ، والتي غالبا ما يكون الرد بشأنها، "ولا تزال الملاحظات قيد المتابعة".
ومن خلال التقرير يتبين ان معظم الشركات والمؤسسات الحكومية، مشتركة في المخالفات الإدارية والمالية، وجرائم الاعتداء على المال العام، مع تمايز لبعضها عن بعض، مع أنني لم أجد اية إشارة أو ذكر، لبعض المؤسسات والشركات، لا أدري هل هي خالية من تلك المخالفات، ام انها لا يطالها التدقيق، أو انها غير مشمولة برقابة الديوان، ومن يطلع على تقرير الديوان يجد ذلك.
كما تبين أن التقصير المباشر والفوري في الرقابة ، كان سببا مهما لإرتكاب كل تلك المخالفات ، وسابين ذلك لاحقا، عند ذكر بعضها ، مع الإشادة والتقدير، إلى كل تلك الجهود التي بذلت لإعداد التقرير ، وبيان كل تلك الحقائق .
هنا انوه إلى ان جريمة الاعتداء على المال العام،هو أمر محرم شرعا، ومذموم خلقا وعرفا، بالإضافة إلى تبعاته القانونية، وأثره على حقوق الأجيال، بمستقبل آمن وحضاري.
ومع الأسف أصبحت هذه الجرائم، ظاهرة عالمية مقلقة ، ومع انها قديمة وجديدة، إلا أنها تحتاج إلى تظافر كل الجهود للقضاء عليها.
وإن نشر التقرير على موقع الديوان ، هي رسالة للتاكيد على منهج الشفافية، كما أنها بذلت الوقت رسالة للتشاركية، لوقف الاعتداء على المال العام.
أشار التقرير إلى بعض المنجزات والتي منها، تحويل 25 مخرجاً رقابياً إلى القضاء، و72 مخرجاً رقابياً، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، و96 قرار باسترداد أموال عامة صرفت دون سند قانوني، والاشتراك ب42 لجنة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، واصدار 206 كتابا، لتصويب أوضاع المخالفات الإدارية والمالية والتدقيق على 8096 حساباً، من مختلف الجهات الخاضعة للرقابة ، واجراء 4330 فحصاً فجائياً، على الصناديق والمستودعات والمشاريع.
كما أشار إلى أنه، بلغ إجمالي الوفر المالي، الذي حققه ديوان المحاسبة بالتدقيق المباشر، على النفقات والإيرادات في عام 2019، 518687 123 دينار، منها 86350039 دينار، ناتج عن تدقيق الاقرارات الضريبية.
وكشف أنه بلغ إجمالي العدد التراكمي، للقضايا المنظورةامام القضاء 17761 قضية، وبإجمالي مبالغ مستحقة بموجبها (289470838)وقد تم تحصيل (163573790) دينار،في حين لم يتم تحصيل 125,897,048 دينار.
فيما بلغ عدد قضايا الاعتداء على المال العام ودعاوى الحكومة(حقوق وجزاء)، وحسب سجلات وزارة المالية خلال عام 2019 بلغ ما مجموعة (76)قضية،وبلغ إجمالي المبالغ المستحقة(2155526) دينار.
اما القضايا التنفيذية المطروحة لدى دوائر التنفيذ في المملكة، خلال عام 2019 فبلغت 5784 قضية، وبلغت قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها بموجب هذه القضايا، (22175649)دينارا، تم تحصيل مبلغ (1994970)دينار، من المجموع الكلي للمبالغ المطلوبة.
في حين بلغ إجمالي الأثر المالي، للاعفاءات الممنوحة من قبل دائرة.... ما قيمته "496" مليون دينار كرسوم جمركية، وما قيمته "79،4" مليون دينار ضريبة مبيعات.
أشار التقرير إلى أمر غاية في الأهمية، ألا وهو عدم فعالية أنظمة الرقابة لمتابعة الإعفاءات، بتحقيق أهدافها المرجوة، وخاصة للمشاريع الاستثمارية والمناطق الحرة والتنموية،وكذلك تعدد التشريعات والصلاحيات الخاصة بمنح الإعفاءات الجمركية والضريبية.
كما بلغ حجم التهرب الضريبي ، لملفات تم استكمال إجراءات تدقيقها في عام 2019، من واقع سجلات مديرية مكافحة التهرب الضريبي، في دائرة...... ، نحو 149 مليون دينار، باستثناء ملف شركة لا تمتلك فيها الحكومة نسبة 50 بالمئة فأكثر ، بلغت قيمة تهربها الضريبي نحو 146 مليون دينار، بالإضافة إلى الغرامات المترتبة على تلك الشركة والبالغة ما يقارب 294 مليون دينار.
كما بلغ حجم الأثر المالي للتهرب الجمركي، تهريب ومخالفات، من واقع سجلات دائرة...... ما قيمته(255،4)مليون دينار سدد منها 27مليون دينار فقط.
من أهم الأسباب، التي أدت إلى الاعتداء على المال العام، والتي ذكرها التقرير والتي منها واهمها -"عدم الأخذ بالتوصيات الواردة في التقارير السابقة" ، وهنا اقول إن هذا سبب يكاد يكون رئيسي، ومن الواجب على كل الجهات ذات العلاقة في الإدارة والرقابة والظبط، ضرورة التنبه الى ذلك، فقد قيل، "" أن من أمن العقاب أساء الأدب ".
ومن الأسباب أيضا، ضعف أنظمة الضبط والرقابة الداخلية، وعدم تفعيل يعضها، في عدد من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وعدم كفاية الضمانات المقدمة من قابضي الأموال العامة، وعدم تفعيل الأنظمة المحوسبة، المستخدمة في الوزارات والدوائر العامة والمستقلة، واشغال الوظائف المالية من قبل موظفين غير مؤهلين، ومثالا على ذلك،ما أشار إليه التقرير في ص " 333"، بانه لدى التدقيق في ملف الموظف.... تبين أن المذكور حاصل على شهادة الثانوية العامة، وتم تعيينه عام 1993،على الفئة الثالثة بمسمى ميكانيكي، إلا أنه تم تكليفه ليشغل وظيفة رئيس قسم الإدارة والمحاسبة، في إدارة شؤون محافظات الجنوب، ومديرية أشغال...منذ عام 2011 ،خلافا لأحكام وتعليمات وصف الوظائف في نظام الخدمة المدنية.
كما أشار التقرير في ص 255،الى ان امين المستودع يجمع بين عدة مهام وظيفة منها، أمين مستودع المحطة الرئيسي، رئيس قسم الإنتاج والثروة الحيوانية، وبديل للمحاسب في غيابه.
وبما انه تم ذكر مثل هذه المخالفات في عام 2019.
السؤال . أين كانت الرقابة، منذ عام 1993،وعام 2011؟
وكيف يسمح بازدواجية الوظائف؟
ولماذا لم تتم الإشارة إلى ذلك في حينه، لتصويب المخالفة!
أليس من الواجب أن يكون التدقيق اولا بأول- يومي أو أسبوعي، أو شهريا، وما المانع؟
وخاصة بما يتعلق بشأن مقبوضات الصناديق المالية.
فلم يعد يكفي الفصلي أو السنوي.
ومن تلك الأسباب أيضا، قيام عدد من الجباة والمحاسبين وأمناء الصناديق ومعتمدو الصرف، باختلاس الأموال العامة، عن طريق التلاعب في وصول المقبوضات والسجلات المالية، والاحتفاظ بالمبالغ المالية، دون توريدها حسب الأصول، وقد أشار التقرير إلى العديد منها، فيما تم الكشف عنه كما في ص196، و198، وغيرها.
وهنا اذكر على سبيل المثال لا الحصر، قضية اختلاس وقعت في إحدى الشركات ، كما في ص 59،حيث قام الموظف...... والذي يعمل مديرا للحجز، باستلام اثمان التذاكر من مكاتب السياحة والسفر، والتي بلغ مجموع قيمتها "145371" دينار، خلال الفترة 5/5/2003 - 31/12/2003 ، دون أن يقوم بتوريدها إلى صندوق الشركة، وقد صدر قرار قطعي من المحكمة بإلزامه بدفع مبلغ" 165000"، ولم يتم تحصيل المبلغ حتى تاريخه.
وهنا اسأل... لماذا لم يتم تحصيل المبلغ المختلس منذ ما يقارب ال18" عاما... أين المتابعة..؟
ومن الأسباب، التي أدت أيضا لارتكاب تلك المخالفات، بكل مسمياتها في بعض الشركات، التي تساهم بها الحكومة، والتي أدت إلى تكبد خسائر في عدد من تلك الشركات، تتجاوز السقف المحدد في قانون الشركات، و التوصية بتصفيتها .
بالإضافة إلى ما سبق من أسباب ، ارتفاع قيمة الذمم المدينة، وضعف إجراء تحصيلها، ومنها ديون مشكوك في تحصيلها قيمتها 14764000، في شركة واحدة ،منها مبلغ1169219، ذمم الموظفين المستقيلين، انظر أ، ب، في ص 54، وغيرها كما في "1"،ص 26 و28 وغيرها.
ومن خلال الاطلاع، وجدت أن أهم الأسباب، وأكثرها تكرارا وجراة ، هو ارتفاع النفقات الإدارية والتشغيلية، نتيجة ارتفاع الرواتب والزيادات وعدد الكادر ، وانعدام اتباع سياسة ضبط وترشيد الاتفاق.
وتكرار صرف المكافآت، وصرف الحوافز وبدل العمل الإضافي بشكل مبالغ فيه، ومخالفة شروط الاتفاقيات والعطاءات، واللجوء إلى الشراء المباشر، وضعف المحافظة على الموجودات، وعدم وجود وحدات الرقابة والتدقيق في بعض تلك الشركات، وهنا اذكر مثالا ورد في التقرير ص83، أ من اولا-
لا يوجد وحدة رقابة داخلية في الشركة، كما يقوم المحاسب بأعمال المحاسبة وأعمال امين الصندوق والتدقيق والمراجعة، خلافا لمبدأ الفصل بين الوظائف.
جاء في التقرير ص 21" أشار ة، إلى انخفاض في الإيرادات الفعلية المقدرة، كما أن هناك ارتفاع في النفقات الجارية الفعلية المقدرة، كما أشار في ص " 39، 40"، إلى ارتفاع إجمالي رصيد الدين العام في نهاية عام 2019،مقارنة بنهاية عام 2016، اي في آخر ثلاثة أعوام بمبلغ 3،982 مليون دينار، ليصل إجمالي رصيده، إلى 30،076 مليون دينار.
الله. يستر من تقرير 2020 وتبعات جائحة كورونا.
بكل الصدق، انا اربط بين عدم حفظ المال العام، وصونه من العبث، وبين ضعف الإيرادات، وارتفاع النفقات، وارتفاع رصيد الدين العام بشكل عام.
ساذكر فيما يلي، على سبيل المثال لا الحصر، بعضا من تلك المخالفات ، مع الإشارة إلى رقم ورودها في صفحات التقرير،ولكني لن اذكر اسم الشركة أو المؤسسة ، مخافة من تبعات تهمة التشهير أو غيرها.
سامحوني.
- شركة...... والذي ورد في ص " 43" و"44"، وهنا اضع إشارة تحت مسمى" شركة"،بعد أن كانت مؤسسة وطنية ناجحة، يشار إليها بالإنجاز، محليا وإقليميا، اقسم أنني كنت افتخر بذكرها.
مع الأسف بعد الخصخصة، فقد تصدرت رأس الهرم بالنسبة للشركات، لما فيها من كم من المخالفات الإدارية والمالية، فقد جاء في التقرير..
أ- بتاريخ 1/6/2017 تم توقيع عقد عمل مع السيد....بيشلر..... للعمل رئيس تنفيذي للشركة، لمدة عام يجدد تلقائيا، وبموجب هذا العقد يمنح الرواتب والمزايا التالية:
_ راتب اساسي شهري 20 الف يورو، صافي من أية اقتطاعات، وراتب شهرين إضافيين، ثالث عشر ورابع عشر، وبدل سكن شهري بمبلغ 2500 يورو.
_ بدل غربة 50 ألف يورو كل ثلاثة أشهر، وهذا المبلغ لم يحدد ضمن بنود العقد الأصلي، وإنما تم إصداره ضمن ملحق عقد إضافي.
_ تحملت الشركة بحدود 150 الف دولار لاستقطاب الرئيس التنفيذي، وبعد التحاقه بالشركة، قام بمنح نفس الشركة التي استقطبته عقدين بقيمة 120الف دولار، لاستقطاب، ولم يتم إتاحة الفرصة للكفاءات الأردنية، للمنافسة على وظيفة الرئيس التنفيذي.
- لدى مراجعة السيرة الذاتية للرئيس التنفيذي، تبين أن آخر شركة عمل بها كرئيس تنفيذي هي شركة طيران.... ألمانية، خلال الفترة 2015-2017،والتي تم اعلان إفلاسها وايقافها عن العمل نتيجة الخسائر الضخمة التي تكبدتها خلال فترة إدارته.
- قامت الشركة بدفع مكافأة بمبلغ 120 الف يورو، استنادا إلى قرار مجلس الإدارة، رقم 5 تاريخ 1/3/2018،نظرا للنتائج الإيجابية للشركة، التي تحققت خلال عام 2017،وبواقع راتب 3اشهر دون أن يتم تحديد صيغة النتائج الإيجابية، خلافا لنصوص العقد .
- تنفيذا لهذا العقد فإن إجمالي كلفة عقد الرئيس التنفيذي لكل سنة تقدر ب 800 الف يورو، وقد تحملت الشركة عن 7 أشهر الأولى، من عقده خلال عام 2017،مبلغ 458335 يورو، ما يعادل 366346 دينار.
وأيضا......بلغت كلفة اتصالات ذلك الرئيس، في المدة ما بين "1/6/2017 - 31/10-2018، تقريبا 32 ألف دينار، كما في في ص 52.
كما تكبدت الشركة مبلغ 68681 دينار، كمصاريف الهواتف المحمولة، وبدل اتصالات وخدمات انترنت فيما بلغت قيمة الهواتف، التي تم منحها للموظفين، ما مجموعه 45785 دينار، خلال عامي 2016و2017 على التوالي.
فيما اشارت النتائج المالية الأولية عن عام 2018،وفقا للافصاحات المالية الصادرة، من الشركة إلى هيئة الأوراق المالية، بتاريخ 17/2/2018 والتي أظهرت تحقيق الشركة لخسائر بواقع 6.4 مليون دينار، الأمر الذي يعزز بأن الرئيس التنفيذي لم يقدم القيمة المضافة المطلوبة، ولم يتحقق مسار الشركة.
بالإضافة إلى كل ذلك قيام الرئيس التنفيذي بتوقيع العديد من الاتفاقيات التي حملت الشركة مزيدا من الخسائر والمصاريف التي بلغت عشرات الملايين.
وفي نفس الشركة أيضا، أشار التقرير في ص 49، إلى جملة من المخالفات الإدارية والمالية، والتي منها أيضا،حجم الزيادات الفلكية في رواتب بعض موظفي الشركة،دون وجود مبررات، منها زيادة موظفة في عام 2015-2016 بقيمة 1300دينار،ليصبح مجموع الر اتب 3266دينار.
وزيادة موظفة... في عام 2016-2017 بقيمة 3300 دينار، ليصبح مجموع الراتب 5000دينار.
وزيادة راتب موظف عام 2017-2018بقيمة 2000 دينار، ليصبح مجموع الراتب 5000 دينار.
وزيادة راتب موظف بقيمة 2290 دينار، ليصبح مجموع الراتب 5000 دينار.
"" يقطع شرهم شو باقيين مبرطعين.. هالشباب " .
اما نائب المدير العام، الذي تم تعيينه، بتاريخ 1/6/2016 براتب قدره"15000"الف يورو، صافي بدون الضريبة والضمان، وتم استئجار شقة لاستخدامه، لمدة ثلاثة أشهر، بقيمة 1133 دينار، علما بأن عقد العمل الخاص به، ينص على دفع بدل سكن بقيمة 1000دينار فقط، ثم تم دفع مبلغ 1000 دينار للمذكور، بدل علاوة وسكن، عن شهري 6 و7، وذلك لقيامه بتغيير الشقة السابقة، مما يعني دفع مبلغ 2400 دينار زيادة عن المقرر، وقدم استقالته بتاريخ 30/6/2017.
وفي ص 50، بتاريخ 17/9/2017 تم تعيين موظفة لبنانية الجنسية، تحمل شهادة البكالوريوس تخصص المعلوماتية ، بمسمى مديرا تنفيذيا للخدمات الجوية في الشركة ،مقابل راتب شهري قدره"9000"دينار، بالإضافة إلى مبلغ "450"بدل سكن ،علما أن خبرتها السابقة كانت في "المهارات الحياتية وفن الاتيكيت"، ولكنها قدمت استقالتها في 17/10/2017،لعدم حصولها على الموافقات الأمنية.
هنا اقول تسعتالاف نيرة يا اللي ما تخافوا الله...يقطع شر شركو لو لاقيين الفلوس بالشارع مو هيك ..!
المهم.. يا خسارة عليها "خسرناها"، على كل حال لو بقيت،لتكتكتنا، أو لاصبحنا متكتكين أكثر.
وبتاريخ 18/2/2018تم تعيين موظف، بمسمى مدير تنفيذي في الدائرة التجارية /لمنطقة الأردن، براتب اساسي قدره 3500 دينار، وعلاوة موقع 1000"دينار، وبدل مواصلات 72دينار،ورواتب ثالث عشر ورابع عشر، اي ان مجموع راتبه السنوي وصل إلى 64008 دينار، كما تم شموله بالتأمين الصحي الدولي، مع العلم بأنه لم يتم الإعلان عن شغل تلك الوظيفة،و لم يتم استقطاب كوادر من الشركة، رغم وجود مخزون كبير من الخبرات في هذا المجال، وقد تم تعيينه من أجل تحسين مبيعات منطقة الأردن، إلا *أنه لوحظ تراجع المبيعات عام 2019، بمبلغ 16970399 دينار، عن عام 2018 ما يقارب" سبعتعش مليون" بسسس *.
وآخر خبرات المذكور هي مدير منطقة الاردن في شركة حجوزات طيران، ولم يكن من صلب خبرات ذلك الموظف، تخصص المبيعات أو العمل في شركة طيران مماثل، ولا يوجد ما يشير إلى أن التعيين تم وفقا لمتطلبات المسار الوظيفي لهذه الوظيفة..
*"" مواقع عمل مرتبه ومكندشه! ، رواتب عالية وأيضا زيادات وبدل سفر وغيرها... "" اشي مفصل جاهز، وعلى المقاس للحبابيب!
والسؤال هنا.. أين دور كل اجهزة الرقابة، في مراحل التوظيف الأولى مثلا، أو حين تقررت الزيادات، لمنع كل تلك المخالفات في وقتها؟
واتابع.. وفي نفس الشركة..
بتاريخ 31/12/2015 تم تعيين موظفة، بوظيفة مديرا للخزينة براتب إجمالي قدره 4422 دينار شهريا، وبتاريخ 31/5/2017 تم زيادة راتبها الأساسي إلى 4500 دينار، "" مو كثير زيادتها، يعني ما وصلت إلى خمستالاف ""، علما انه وحسب الوصف الوظيفي، يجب على الأقل أن يمتلك الموظف خبرة لا تقل عن 7 سنوات، في مجال الخزينة أو إدارة الأموال أو البنوك أو الأسواق المالية.
وبتاريخ 28/9/2016 تم تعيين موظف براتب اساسي 10000" دينار"" عشرتلاف"" بلهجتنا "، ليعمل رئيسا لدائرة الشحن الجوي، بالإضافة إلى 400 دينار، بدل علاوة ومواصلات، إلا أنه تم إنهاء خدماته من الشركة بتاريخ 20/11/2016، خلال فترة التجربة، إلا أنه وتاريخ 24/11/2016،اي بعد مرور أربعة أيام من إنهاء خدماته، تم التعاقد معه ليعمل رئيسا لدائرة مبيعات الشحن الجوي، براتب اساسي قدره 5250دينار شهريا، بالإضافة إلى مبلغ 350دينار شهريا بدل مواصلات، ولم تبين الشركة أسباب إنهاء خدماته، ومن ثم اعادته للعمل!
قلت. وانا مكلوم.. .. يمكن ما في غيره بالبلد " والسؤال الذي يتكرر.. أين دور الرقابة.. في حينه.. وكيف لم تبين الشركة، ولماذا لم يقم المدقق الرقابي بالاطلاع، على ملف ذلك الموظف عند التعيين ، والتأكد من كل المتطلبات لشغل الوظيفة اولا، ثم معرفة لماذا أنهيت خدماته، ولماذا تم إعادته بفارق أربعة أيام فقط. !
إلا إذا كان التعيين تم عن عن طريق المراسلات عبر وسائل التواصل! ربما!.
وجملة من المخالفات تتعلق بتذاكر السفر المجانية، والتأمينات الصحية والمنح الدراسية، و عطاءات التلزيم، وديون بالملايين، واتفاقيات النقل كما في ص 50،52،53.
وفي ص 49، تبين بانه تم توقيع اتفاقية مع مكتب استشارات قانونية، مع مكتب محامي كان يعمل في نفس الشركة، ودون استدراج عروض، وقد بلغ مجموع ما تقاضاه مكتب المحاماة خلال عامي 2016 و2017 هو 276507 دينار.
ومتابعة المخالفات في ص 55،و 2 من ص 56،والذي يبين انه بموجب كتاب ديوان المحاسبة رقم 18/37/3/23027 تاريخ 22/11/2018، فقد تم طلب باسترداد كافة المبالغ المصروفة، بدون وجه حق لرئيس مجلس الإدارة السابق، والتي تبلغ 93950دينار، حيث انه لم متفرغا لأعمال الشركة كونه كان "رئيسا لصندوق استثمار أموال.... " في حينه، وان الصرف كان مخالفا لأحكام قانون الشركات.
معقوووول!!
في نهاية ص 56 وجود "خطأ"، في احتساب مكافأة، نهاية الخدمة للموظف... حيث تم صرف مبلغ 134016،بينما هو يستحق فعليا 26281،مما رتب صرف مبلغ 107732 دينار كزيادة على المبلغ المستحق.
معقول..... خطأ في الاحتساب؛؛
- شركة.. للمطارات.. ص 89،.. توقيع اتفاقية،مع مؤسسة.. لصيانة النباتات والمزروعات، بقيمة "53000" دينار، ولمدة سنة واحدة، وبناء على قرار مجلس الإدارة، تم تمديد الاتفاقية عام 2018، بقيمة "55000"دينار، دون طرح عطاء أو استدراج عروض، ولا تشمل مصاريف المياه والكهرباء والوقود.
استوقفني..صيانة النباتات والمزروعات.. يعني ليس.. زراعتها مثلا!.
للعلم هناك أيضا المزيد من المخالفات الإدارية والمالية، التي تتعلق بزيادة الرواتب الفلكية، و استحداث مسمى لوظيفة مدير مكتب المدير، وتعيين، وإعادة التعيين، و الإعارة وغيرها كما في ص " 90،91".
وفي ص 92"ب"، لم يتم إنشاء وحدة للتدقيق الداخلي، والمخالفات في" إطفاء" الخسائر المتراكمة على الشركة.
كما لوحظ تكرار صرف المكآفأت، وبدل مواصلات، أغلبها تم صرفها إلى مدير عام الشركة منها مبلغ 21370 دينار، دون سند قانوني ،كمكافأة للمدير العام بعد قبول استقالته، علما بأنه تقاضى مبلغ 9260 دينار، بدل إجازات، ط.. من ص 94.
- شركة تطوير... ص " 100" 3 من اولا، شراء الشركة لكامل الأسهم المملوكة للمساهمة.. شركة.. في شركة.. للأسواق المالية بقيمة 995،000 دينار،دون بيان الجدوى من هذه العملية، علما بأنه يوجد رصيد قرض مستحق على الشركة، بقيمة 30650082 دينار، وخسائر متراكمة مجموعها 1378914 دينار.
5 من ص 100، تقديم دعم مالي مجموعه 12597427، في عام 2018،لعدد من الجهات، دون سند قانوني.
6 من ص 101،شراء خدمات أشخاص للعمل في مشاريع، ولا يزال بعضهم على رأس عمله، رغم انتهاء هذه المشاريع.
وجملة من المخالفات في ص 102 وحتى 105.
- شركة تعدين..... ص 85.
أشار التقرير إلى جملة من المخالفات الإدارية والمالية، منها زيادات رواتب، وفي 2 من ص85 صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ما مجموعها 221870 دينار، خلال سنوات 2013 - 2018.
ومخالفات في العطاء إحالة رقم 9/2016،قيمة العطاء 198633 دينار، منها 30675 دينار آوامر تغييرية، و47623 دينار، زيادة كميات وأعمال طارئة، ص 89"،
ص83، أ من اولا-... لا يوجد وحدة رقابة داخلية في الشركة، كما يقوم المحاسب بأعمال المحاسبة وأعمال امين الصندوق والتدقيق والمراجعة، خلافا لمبدأ الفصل بين الوظائف.
- شركة مركز ..... وخدمات التدريب ص 109،فقد ذكر التقرير جملة من المخالفات المالية والإدارية، منها على سبيل المثال صرف بدل دوام إضافي وبدل عيديات، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة للمستشار الإعلامي، 13650 دينار خلال الفترة 2015 - 2018،مقابل إصدار خبر صحفي كل أسبوع أو اسبوعين، وان يقوم بالتنسيق من أجل مشاركة المدير التنفيذي للمؤسسة "الأم"، وليس للشركة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، مثل برنامج يسعد صباحك ونبض البلد.
وتعيينات برواتب عالية ومصاريف تنقلات، و تكرارها دون سند قانوني، ص 110"،وفي فقرة 9 مستند صرف رقم 2018/22 تاريخ 14/1/2018،بمطالبة من الموظف.... لاجتماعه مع السيد... لمدة أربعة ساعات ونصف، مقابل مبلغ 26،5 دينار للساعة، اي بمبلغ 119 دينار تقريبا،قال التقرير أنها مطالبة مبالغا فيها.
وانا بقول مو بس مبالغ فيها بل "حرق بنها وطلع ريحتها!
السؤال.. مع مين اجتمع هالعبقري ... وشو كاين يحكي..!
معقول... لهذه الدرجة وصل بنا الجرأة على المال العام،.... ولماذا.
وفي ص 113 فقرة 9،بتاريخ 1/2/2017، تم صرف مبلغ"" دينارين " لكل مشتركة،والبالغ عددهن 128مشتركة،عن يوم التدريب، في حين أن المياومة، التي حصل عليها الموظف الذي قام بالصرف بلغت 100دينار.
يا الله.. 128 انسانة"، يتقاضين ما مجموعه 256 دينار فقط، بواقع 2دينار لكل واحدة منهن، ومن صرف ال 2 دينار،" قحش"، 100 دينار..لحاله.. . أين الخوف من الله؟
واين العداله.. فقط.
والسؤال يتكرر... أين الرقابة؟
كما ورد في 2 من رابعا ص113، تم صرف مبلغ 4650 دينار للسيد... لإنتاج فلم وثائقي ترويجي، لا تتجاوز مدته" "3""دقائق فقط، وهي كلفة مبالغ فيها.
هنالك المزيد من تلك المخالفات، وأشد وقعا ولكن اكتفي بذلك، لاذكر بعض مخالفات المؤسسات الحكومية، ومنها على سبيل المثال.
مؤسسة...ص 284.
صرف مبلغ 31,489 دينار مكافأة للمدير كبدل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل مواصلات خلالفا لأحكام المادة 19 من نظام الخدمة المدنية.
صرف مبلغ 42489 دينار لموظفي المؤسسة.
وصرف مبلغ 21183 عام 2017،وكذلك مبلغ 21182 خلال عام 2018 خلافا للتعليمات.
يتم صرف مبلغ 50% من حساب بدل الخدمات الاجتماعية، للصندوق الاجتماعي لموظفي المؤسسة، دون سند قانوني.
المؤسسة.... ص 240.
وجود مبالغ مستحقة مترتبة على منشآت القطاع الخاص بلغت قيمتها، 161048174 دينار، وغرامات فوائد بقيمة 21973152دينار،بسبب التأخير عن دفع الاشتراكات في الوقت المحدد.
ضعف في إجراءات التحصيل للمديونية، منها مثلا مبلغ 362 الف دينار تقريبا على جامعة .. ،علما بأن آخر دفعة اشتراكات تأمينية كانت في 19/3/2012، ص 240.
وصرف بدلات ومكافآت خلافا لأحكام نظام الخدمة المدنية.
ومخالفات إدارية في استخدام المركبات ص 241.
صرف رواتب تقاعدية لموظفين متقاعدين، دون سند قانوني ص243.
وجود مبالغ صرفت لأصحاب رواتب تقاعدية تحت التسوية، بقيمة 1389079دينار لم يتم استردادها لغاية 31/12/2018.
وجود ارصدة ذمم على متقاعدين المؤسسة والمستقيلين منها، منذ سنوات لم يتم تحصيلها، ص244.
في ص 245،ما نصه... لدى مراجعة قيود وسجلات، محفظة الأسهم، في صندوق استثمار،.... كما هي بتاريخ 31/12/2018تبين وجود خسائر تراكمية، ( احتياطي التقيين) للأسهم الاستراتيجية في بعض الشركات المتداولة، بلغت 308994477 دينار.
التوصية بيان أسباب الخسائر.. ودراسة إيجاد فرص استثمارية بديلة ذات عائد مناسب.
الرد في عام 2020.وما زال الموضوع قيد المتابعة.
سلطة.... 218.
1 من اولا.. بلغ إجمالي المبالغ المستحقة وغير المسددة من اثمان المياه، 3715421 دينار، كما في 31/12/2018.
وفي ص 221، عدم اتخاذ إجراءات قانونية،وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية، لتحصيل اثمان المياه المستحقة على الغير والبالغة 7491125 دينار، و1384257 دينار، كما في ص 221.
ارتفاع نسبة الفاقد المائي إلى 55%،وذلك لضعف الرقابة الميدانية، وقلة حملات التفتيش.
ومخالفات ادارية ومالية في العطاء رقم 4/sw / 2014، والبالغة قيمته 9445723 يورو، حيث تم إصدار أوامر تغييرية بقيمة 121066 يورو، وهناك أعمال إضافية بقيمة 584676 يورو، ص222.
وجملة من المخالفات في ص 223،وتحويل إلى هيئة النزاهة.
في ص 224،ذمم مستحقة على المشتركين بقيمة 4850566 دينار، دون اتخاذ إجراءات لتحصيلها.
وعدم تقديم عدد من الموظفين للكفالة المالية المناسبة للوظائف التي يشغلونها.
وارتفاع معدل كمية المحروقات المصروفة للمركبات، بما مجموعه 20249لتر بنزين اوكتان، و56273 لتر ديزل.
ومخالفات مالية وإدارية في الاتفاقية رقم م/127/2012،والبالغة قيمتها 434500 دينار.
وصرف مكافآت وحوافز بدون وجه حق، كما في 1---5 من اولا ص 227.
ومنح مكافآت مالية شهريا لعدد من الموظفين دون سند قانوني، بقيمة 183990 دينار، وعدم قيام وحدة الرقابة الداخلية، بتدقيق ومراجعة القرارات الإدارية المتعلقة بالمكافات ص 227.
وتعيينات لعدد من الموظفين بعقود شاملة، لجميع العلاوات، وبوطائف مختلفة، و تجديدها سنويا على الرغم من وجود وتوفر كفاءات وخبرات لإشغال هذه الوظائف من كوادر... السلطة..، فيما بلغت القيمة الإجمالية لتلك العقود 650683 دينار، خلال عام 2018،ص 228.
وجود مبلغ 1035086 دينار كمكافات لموظفين سابقين وكفالات عطاءات، مضى على قيدها فترة تزيد عن 5 سنوات دون أن يتم تحويل ارصدتها إلى حساب الايراد العام.
ثالثا من ص 230 يتم منح علاوة فنية " علاوة حفر " بنسبة 100% من الراتب الأساسي لغير العاملين في الميدان في نفس المسمى، خلافا لقرارات مجلس الوزراء.
بلغت أرصدة الذمم المستحقة على أصحاب الآبار الخاصة ما مجموعها 105529344 دينار، لم يتم تحصيلهاا. ص 230.
مديرية الصيانة التابعة لوزارة... ص139.
أورد التقرير، في ص 139،فقرة أ من اولا، ما نصه"-منحت المادة 22/ب من نظام الأشغال الحكومية رقم 71/لسنة 1986، وتعديلاته الصلاحيات لرئاسة الوزراء، بإصدار أوامر تغييرية، دون محددات تنظيمية. وبغض النظر عن قيمتها ونسبتها.
وقد اشار التقرير إلى جملة من المخالفات الإدارية والمالية، وهدر للمال العام بعشرات الملايين، لكن الملفت للانتباه، هو ما ورد في 7من ص 140، والذي جاء فيه، قيام الوزارة بتنفيذ أعمال إضافية "بموجب تعليمات شفوية"، ودون استدراج عروض أو طرح عطاء، وبدون إصدار أوامر تغييرية.
ومخالفات في العطاءات منها على سبيل المثال لا الحصر، العطاء رقم 2013/153 ، بالاضافة الى المزيد من المخالفات في ص 140--142 .
اما وزارة...الأم لتلك المديرية 290.
،فقد كان لها النصيب الأكبر، من المخالفات والتجاوزات، والتي أشار إليها التقرير، منها 1 في ص 290،بلغت قيمة المخالفات الحمولات المحورية المستحقة وغير المحصلة للفترة 2017--2018 ما مجموعة 268525 دينار.
استعمال مخصصات مالية مرصودة في الموازنة، لبعض المشاريع، لانفاقها على مشاريع آخرى، أو صرف مكافآت وحوافز للموظفين خلافا لقانون الموازنة العامة.
صرف مكافآت وعلاوات ميدان وبدل عمل إضافي من مخصصاتو المشاريع الرأسمالية.
وصرف ما مجموعه 6826781 دينار كمكافات لموظفي الوزارة، بزيادة مقدارها 4826781 دينار من المخصصات المرصودة لعام 2017بزيادة قدرها 2،000،000 دينار.
وتكرار صرف علاوة الميدان لموظفين، معدل ساعات عملهم اليومي تقل عن 8ساعات، وكذلك صرف علاوة ميدان للموظفين من مخصصات النفقات الرأسمالية.
ويتم الجمع بين بدل العمل الإضافي وبدل مكافأة عن العمل نفسه.
كما يتم صرف بدل علاوة الانتقال والسفر من مخصصات الأجور، لعدم مخصصات مرصودة لها في الموازنة، تم تحويل الأمر إلى هيئة النزاهة.
صرف مكافآت لمستشاري الأمين العام، ومكافأة للمدراء المهندسين، والمهندسين المتدربين، من حسابات الأمانات المتنوعة ، ومن حسابات أمانات مخصصة لنشر الشواخص الإرشادية، ص 293 تم التحويل إلى هيئة النزاهة.
وصرف مكافآت مالية بلغ مجموعها 75000 دينار،. و 149975 دينار، و 20000 دينار، للأعوام 2013، 2014، 2015، خلافا للتعليمات.
تكرار صرف المكافآت بقيمة 31900 دينار، و 2000دينار ، و28750 دينار و33600دينار،
، و63900 دينار، كما في ص 297.
في حين بلغ مجموع المكافآت المصروفة، لموظفي وزارة..... ووزارة.... خلال الأعوام 2013 - - 2017 ما مجموعه، 427425 دينار، تم تحويل الأمر إلى هيئة النزاهة.
وجملة من المخالفات المالية والإدارية في العطاءات، كما في ص 300و 302 و303، و 306---- 326 وغيرها، منها إصدار أوامر تغييرية، وعطاءات تلزيم وتكرارها، وأعمال إضافية وتكرار ها ، تم تحويل بعض ذلك إلى هيئة النزاهة.
.وتكرار صرف المكافآت والعلاوات وبدل العمل الإضافي، واستخدام المركبات، والزيادة في استخدام كميات الوقود، كما في ص 327، و328.
- هيئة تنظيم.. ص 216، 2 من اولا، تراكم ذمم مدينة بقيمة 3103666 دينار، على شركة الكهرباء الوطنية، لغاية 31/12/2018 دينار، لتاخرها في تسديد رسوم الترخيص، والتي لم يتم دفعها منذ تاريخ القسط الثالث لعام 2017.
وتكرار صرف مكافآت مالية للموظفين دون بيان المبررات الصرف، ومثال ذلك، مكافأة السيد.... بقيمة 3829 دينار، والسيد.... 3931 دينار، والسيد... 2278دينار.
سلطة..... ص 334.
تجاوز المخصصات المرصودة لبعض النفقات في الموازنة، لعام 2018.
ولم يتم تنفيذ بعض المشاريع بالرغم من رصد مخصصات لها في الموازنة.
صرف مبلغ 100 دينار مكافأة عيد الفطر، لكل موظف وعامل في السلطة بقيمة إجمالية 13100 دينار، ومبلغ 50700دينار.
صرف مكافآت مالية لغير موظفي السلطة بلغ مجموعها 862114 دينار، دون سند قانوني.
صرف مبلغ 5000 دينار، ثمن 2500 قرص مدمج لمقطوعات موسيقية لالة السمسمية ص 335.
ازدواحية العمل كما في 2،1 ص 335، وجملة من المخالفات المالية والإدارية في العطاءات رقم 41/2006،والعطاء رقم 1/2018، العطاء رقم 46/2006 وغيرها .
وعدم تحصيل اجور الفحوصات المخبرية للعينات الغذائية التي بلغت 19701 دينار كما في ص 339.
مؤسسة...
تبين أن الرصيد الدفتري لمادة الديزل يبلغ 35210 لتر ، بينما الرصيد الفعلي داخل الخزانات يبلغ 3200 لتر فقط، اي بفارق 31910 لتر، وتبين وجود مستندات إخراج وهمية، لمادة الديزل تم ضبطها والتحفظ عليها من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ص 341.
هيئة تنظيم.. ص 343
تبين وجود نقص في قيمة المبالغ المقبوضة، بلغ مجموعها 51192 دينار وتم تحويل الأمر إلى القضاء.
وأيضا... بلغ إجمالي مقبوضات شركة... للفترة 1/9/2019 وحتى ساعة الفحص الفجائي، بتاريخ 13/10/2019 ما مجموعه 114015 دينار في حين بلغ الرصيد في الصندوق 7716 دينار، تم التحويل إلى هيئة النزاهة.
في حين بلغ المبلغ المستحق وغير المدفوع، من قبل المشغل... ما مجموعه 319518 دينار، وكذلك غرامات تأخير قدرها 204360دينار، وتم التحويل إلى هيئة النزاهة، ص 334،335.
وزارة.... ص 442.
مخالفات إدارية بخصوص تقارير وسجلات الأداء السنوي، وعدم رصد الشواغر، وتعديل المسميات الوظيفية على جدول التشكيلات للوظائف لعام 2019،ومخالفات في الدورات التدريبية.
صرف مبالغ مالية بدل جلسات للجنة الموارد البشرية.
اما البلديات.. ففيها كم من المخالفات الإدارية والمالية، منها ما هو متعلق بتكرار صرف المكافآت، وبدل العمل الإضافي، وبدل حضور الجلسات، ومنها ما يتعلق برخص الأبنية والمهن واللوحات الإعلانية، واستخدام المركبات ،
أو تأجير بعض الآليات للمواطنين، أو استئجار آليات للعمل في البلديات، مع توفر مثل تلك الآليات في بعض البلديات.
ورسوم ورخص الابنية والأنشأءات، غير محصلة منها مثلا مبلغ، 146884 دينار، ومبالغ مستحقة على مؤسسات، غير مدفوعة، قيمتها تتجاوز ال 400،000 دينار، ص 458.
ومخالفات إدارية ومالية في العطاءات ص 460،461 وغيرها.
وتكرار صرف المكافآت وبدل اللجان، ومخالفات في للتعيين والمسميات الوظيفية، حتى ص 466.
لكن اللافت هو ما أشار إليه التقرير، بنصه "لم نتمكن من تدقيق قيود وسجلات حساب الإيرادات، وتعذر التدقيق... ص 467.
في ص 485، بلدية.... مخالفات في عطاء رقم 6/2009.
ومخالفات في عقود المستثمرين، والأملاك المؤجرة وغير المحصلة لغاية 2017، والبالغة قدرها 1052544دينار.
ومخالفات مالية وإدارية في تأجير الأكشاك ومنح التصاريح، وعدم تجديدها بالرغم من بقاء عملها، وذمم مستحقة وغير محصلة، وغيرها، وتحويل إلى هيئة النزاهة ص 486-_491.
ومخالفات في عطاء نقل النفايات، وصرف مبلغ 137816 دينار، خلافا لكتاب وزير... الذي نص على أن لا يتجاوز المبلغ 54000 دينار.
وصرف أجور قلابات نقل النفايات بموجب مستند صرف، وبايعاز من رئيس البلدية الذي يشير إلى ذلك بعبارة "" تصرف بمعرفتي ""!،ودون التدقيق أو الاجازة من قسم التدقيق والرقابة الداخلية، ومندوب ديوان المحاسبة، وغيرها من المخالفات، كما في ص 487،واشارة بتحويل إلى هيئة النزاهة.
وفي 1 من اولا، ص 489،صرف مبلغ 50281 دينار لرئيس وموظفي البلدية.. من تحصيلات ضريبة الأبنية والأراضي وضريبة المعارف ورسوم الصرف الصحي، دون عرضها على ديوان المحاسبة.
وصرف مبلغ 400 دينار لرئيس البلدية، ومبلغ 3100 دينار لبعض موظفي البلدية، وصرف بدل عمل إضافي لبعض الموظفين بمبلغ 1200.
ازدواجية صرف المكافآت، وشراء وجبات طعام، و لحوم، والتعامل مع طباخين لإعداد ولائم، وتزايد حجم الإنفاق على الآليات المستأجرة، قلابات وجرافات، بالرغم من أن البلدية تمتلك نفس نوع الآليات، وبطريقة التلزيم والشراء المباشر، ودون استدراج عروض، وصرف مبالغ استئجار الآليات يتكرر لأشخاص من عائلة واحدة، وتم صرفها جميعا بنفس التاريخ نقدا، دون تحرير شيكات بنكية،ص 491.
وصرف مبلغ 14840 دينار، أيضا بدل أجور اليات تم استئجارها.
وإشارة إلى انه" يتم اقتطاع مبالغ مالية من رواتب موظفي البلدية شهريا، وصرفها إلى أشخاص غير موظفين وليس لهم اية صفة رسمية.
وصرف مبلغ 4410 دينار بدل مكافآت وبدل عمل يوم الجمعة، لعدد من الموظفين،ص 492.
وقيام رئيس بلدية..... بالعمل لدى القطاع الخاص بمسمى مدير مشروع، تحويل إلى هيئة النزاهة ص 520.
ووجود تلاعب بقيم وصولات القبض وفروقات بنقص مبلغ 18048،دينار، وتحويل إلى القضاء.
وصرف بدل جلسات ومكافآت وبدل حيازة خلوي، وبدل السفر، والمشاركات في المؤتمرات، وبدل دوام الجمعة والعطل الرسمية، وعمل إضافي، ص522 - - 527.
واشارة إلى... بلغت نسبة تجاوز الإنفاق على بند المكافآت والعمل الإضافي ما نسبته 431%،عن ما هو مرصود ومخصص، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة "301914" دينار، في حين أن المبلغ المرصود في الموازنة لهذه الغاية هو 70000 دينار.
ومخالفات أخرى وتحويل إلى القضاء.
اما مخالفات البيئة، ففي 1 من اولا ص 149،لا يوجد نظام متكامل لإدارة النفايات الخطرة، الصناعية والطبية، يبين من خلاله أدوار جميع الجهات ذات العلاقة.
و لا يوجد لدى الوزارة نظام رقابة وتفتيش، يقوم على متابعة القطاعات المعنية بالتخلص من النفايات الخطرة حسب الأصول، ولا يتم تفعيل التشريعات المتعلقة بها، خاصة بما يتعلق بالعقوبات والمخالفات، على مولدي هذه النفايات، وبالأخص التي تستفيد تلك الشركات التي تستفيد من الإعفاءات الضريبية.
1 من ثانيا - عدم قيام الوزارة بعمل خطة طوارئ، تتعلق بالنفايات الخطرة، وكذلك عدم قيامها بإلزام الفئة المستهدفة ".المنتجين للنفايات الخطرة"، بعمل خطط طوارئ.
ضعف الشراكة مع القطاع الخاص.
ووجود تزايد مستمر في توليد النفايات الخطرة، المنقولة والمخزنة في مكب سواقه، حيث قدرت في عام 2014 ما يعادل 4000 طن، بينما قدرت في عام 2018 بما يعادل 8000 طن، ولا يوجد معالجة لكافة النفايات، حيث يتم الاكتفاء بتجميعها داخل المكب، بصورة عشوائية، مع العلم بأن المكب لا يوجد له أسوار، تحمي من الاعتداء أو العبث، بل تم الاكتفاء بوضع سياج، الأمر الذي نتج عنه عدة سرقات، منها سرقة 30 طن من سبائك الرصاص تقريبا، والتي قدرت قيمتها بحوالي 60000 دينار.
اما مكب الغباوي، فلا يتم استغلال الطاقة الناتجة عن عمليات الحرق، لعدم استمرار عمل الحارقة.
ولا تقوم الوزارة بالمشاركة بلجان الاتلاف، بل تكتفي بوجود مندوب عن شركة..... كممثل عنها!
ولا يتم استثمار المبالغ المودعة في صندوق حماية البيئة، في مشاريع بيئية ذات جدوى اقتصادية، كشراء حارقة مثلا، علما بأن رصيد الحساب في البنك كما في 31/12/2018 بلغ 10264294 دينار، ص 152.
وكذلك الحال بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالبيئة، من قبل البلديات، فهناك مخالفات إدارية إذ لا يوجد في بعضها قسم أو شعبة، معنية بالتوعية البيئية، خاصة بما يتعلق بأمور النفايات الصلبة . ص 154-155.
وهنا اقول ان حرق النفايات من قبل بعض عمال الوطن، بشكل خاص، وعامة الناس، هو امر شائع ومشاهد وملموس، كما أنه لا يوجد رقابة حقيقة على منتهكي قانون حماية البيئة.
خامسا في ص 156، حول مكب الحسينيات ففي 1-
يقع المكب على منطقة ذات حساسية عالية، لخطر التلوث على المياه الجوفية!
إذ يقع المكب على حوض مياه جوفية تبلغ مساحته 3900كم2.
وهنا أيضا اقول.. بما ان المكب يقع على حوض مياه جوفية، فأين الدراسات والتوصيات والرقابة، قبل الشروع في إقامة المكب؟
وسؤال آخر بعد أن تبين أن هناك حوض مائي... لماذا لم تتخذ إجراءات عاجلة، لنقل المكب إلى مكان آخر؟
للعلم توصية الديوان لتصويب الملاحظات والمخالفات.
اما الإجراء.. من المعنيين، فلم يرد إلى الديوان ما يفيد التصويب.. وما زال الموضوع قيد المتابعة.
اكتفي بذكر ذلك، واعتذر للإطالة.
اذكر.. ان الملك عبدالله الثاني، قبل سنوات وخلال اجتماع له، في مقر هيئة النزاهة، قال... أنه لا حصانة لفاسد.
ولا تكاد تخلو مناسبة الا ويذكر الملك ، بأهمية مكافحة الفساد بكل أشكاله..
والسؤال هنا.. لماذا يتكرر الفساد الإداري والمالي؟
ولماذا تتكرر جرائم الاعتداء على المال العام؟
هل هناك قصورا في التشريعات مثلا؟
لم ان هناك تراخيا في تطبيق تلك التشريعات!
ام ان هناك تفلتا من ضوابط الدين والأخلاق عند البعض؟ وللحق ولكل ذلك.. نعم لدينا..
والسؤال لماذا لا نبادر إلى تعديل التشريعات والأنظمة التي استغلها البعض، وما المانع إذا أصبحت الضرورة تتطلب ذلك؟
ام ان لدينا ضعفا في العقوبات؟
للحق.... نعم لدينا.
ولكن لماذا لا نسارع إلى تغليضها، وما المانع، لقطع الطريق، على كل لصوص المال العام، أو المتساهلين بحق الوظيفة العامة.
وعندي سؤال... هل من العدالة، بأن ترفع الحكومة سعر رغيف الخبز، على الفقراء، حتى أصبح منهم من لا يجده، بل اني اعرف من أصبح يستدينه، ليقوم بعض الجناة والبغاة،من متسلقي سلم الوظيفة العامة، ومن يشتركون معهم، بسرقة ونهب بعض التحصيلات المتأتية ،أو التساهل في تحصيل المستحق من المال العام.
وهل من العدالة.. ان يحرم الفقراء من الدفء في شدة البرد القارص،لارتفاع أسعار أدوات الطاقة وبكل مسمياتها، حتى الحطب.. أصبح الحصول عليه معظلة، واصبح في بلادنا من يجلس أو ربما تجلس... عند محطات الوقود بانتظار أهل الخير، ليملئون لها أو له بضع لترات من وقود التدفئة ، وعلى الجانب الآخر يقوم بعض العاملين، في بعض الشركات والمؤسسات، بالعبث أو نهب تلك الأموال أو الاستيلاء عليها، بغير وجه حق، ليتنعموا بها سفرا وبطرا ومكآفأت وبدلات وغيرها من المسميات؟
كيف يتم التساهل بشأن عشرات الملايين من الأموال العامة، بحجة ومسمى مشكوك في تحصيلها!
وكيف يكون ذلك، في دولة تئن خزينتها وموازنتها من وطأة ارتفاع الدين العام، وارتفاع العجز المتكرر، فلماذا التساهل في شأن تحصيل الأموال العامة مثلا ؟
واين قانون تحصيل الأموال الأميرية، أو غيرها من القوانين؟
والسؤال الأقوى.. كيف يتحقق مفهوم الإنتماء لدى الأكثرية من العامة، وهم يقرأون ما تكشفه وسائل الإعلام، من مخالفات أو تعديات، أو ما يكشفه تقرير ديوان المحاسبة ، من تكرار لتلك المخالفات سنويا، أو يشاهدون أو يسمعون، عن فئة من الخاصة، أو محاسيبهم، " وأصدقائهم" ،وهم يتصدرون الوظائف بكل مسمياتها وبكل مزاياها، تعيين برواتب فلكية وزيادات سنوية، أو كلما شاءوا وإعادة تعيين، ونقل وانتداب وشراء خدمات، وتكرار صرف المكآفأت، وازدواجية في صرف البدلات ، وسفر وبدل سكن وغيرها، وكأن كل ذلك مخصص لهم لا لغيرهم ؟
وهل من العقل والفطنة عند البعض أن يوظف اجانب أو غيرهم، برواتب و امتيازات خيالية، وفي بلادنا.. العديد من الكفاءات... وفيهم ومنهم من بلغ سن الشيخوخة، وهو بانتظار دوره للحصول على فرصة عمل!
والحديث يدور عن نوايا لتعديل لبعض التشريعات، فهل سنرى قريبا تعديلا لقانون العقوبات مثلا، ليشتمل على تغليظ العقوبات على المختلسين والمتلاعبين بالمال العام، لتصل العقوبة إلى الإعدام... أو الأشغال الشاقة المؤبدة على الأقل؟
إذ أن كثيرا من العابثين بالمال العام والمتجاوزين عليه، يقوووولون... "" سجن بعض سنوات "، ثم نخرج ونبني ونتنعم!
وهل سنرى أيضا تعديلا على قانون التنفيذ، لتطال تشريعاته الحجز على كل المتعلقات والممتلكات، للمعتدين على المال العام حصرا، وسرعة تنفيذها وتحصيلها!
وهل سنرى تفاوت وعدالة بين نصوص القانون، فليس من استدان ليبني له بيتا أو يشتري سيارة أو اثاثا، من شركة أو مؤسسة، كمن شغلت ذمته بسرقة بالمال العام؟
لأن الملاحظ أن أكثر المطلوبين، هم أهل المطالبات البسيطة، فهم أكثر من يقعون تحت الأنظار، وخلف القضبان وبشكل عاجل.
وسؤال مهم... متى ستطال يد العدالة كل من ساهم، ببيع مقدرات الوطن تحت مسمى الخصخصة، التي ثبت فيما بعد، وبما لا يدع مجالا للشك انها" وسائل للصلصة،، .
ومتى ستطال يد العدالة أولئك السراق واللصوص والمختلسين، اللذين" ربعوا وقبعوا"، وقد صدر بحقهم أحكاما قضائية قطعية واجبة التنفيذ والتحصيل؟
إن لقيمات التصبير، وكثرة إبر التخدير، لم تعد تجدي نفعا، ولم تخرجنا من عنق كل "الزجاجات إياها" ، التي تعاقبت بعض الحكومات على حملها.. أو ترديد شعارها، وثبت أنها شعارات كذب وزيف.
وقد آن الأوان، لثورة بيضاء على كل الخروقات والتعديات على المال العام، ثورة يقودها الملك شخصيا، كتلك التي كانت على فارضي الأتوات ومقلقي راحة الناس، والمعتدين على الحريات، وقد رأينا ما رافقها من ارتياح وتأييد، وما نتج عن ذلك من سيادة للقانون وحفظ للكرامة والحريات.
ختاما..عندي طلب لمقابلة جلالة الملك، أو سمو ولي العهد بشكل خاص.. فأنا لست بافضل الناس... ولا ادعى العصمة أو الكمال، ولكني قادر على طرح أفكار، بما يخص شان المال العام بشكل خاص ، وبمنع التعدي عليه.
وكذلك إعادة الهيبة لمفهوم الإدارة بكل مسمياتها، لتعود كما كانت، مع مراعاة التطور التقني بكل أشكاله.
كما إنني احمل مجموعة من الأفكار، لمجموعة من المشاريع، ذات الجدوى الكبرى اقتصاديا وسياديا، ولو سمح لي بتطبيقها، فهي كفيلة، بتحقيق الاكتفاء في شأن الامن الغذائي، وبما يخص أمر الحبوب بالذات، التي ننفق على شراءها مئات الملايين سنويا ، وغيرها من المشروعات الصناعية والتي ستخلق مئات فرص العمل، وهي كفيلة بالمساهمة بتخفيف عبء الدين العام وتنمية مفهوم الاعتماد على الذات، ووقف كل أشكال الاعتماد على الغير، وسيكون العمل على تحقيق ذلك، من خلال التشاركية مع بعض الأجهزة التي لها قدم الصدق، وسبق الإنجاز الوطني.
وذلك أمر يسير، و نتائجه مبهرة، تمهيدا للخلاص من كل أشكال ومسببات الدين العام وتبعاته.
وإنني لا ابتغي بذلك لا حمدا ولا شكورا، ولا مكافأة ولا أعطية، ولا وساما ولا وشاحا.
وخاتمة الختام... أسأل الله تعالى أن يحفظنا وبلادنا، وكل بلاد العرب والمسلمين، من شر كل ذي شر، وان ينعم علينا بكل الخير، وان يولي أمورنا خيارنا، ولا يتولاها شرارنا، إنه نعم المولى ونعم المجيب.
تابعو الأردن 24 على 
