ديوان المحاسبة: "الأمانة"خاطبت الرئاسة بتقارير غير صحيحة حول الباص السريع
جو 24 : أكد تقرير ديوان المحاسبة رقم (16/3/7581) والصادر بتاريخ (29/4/2013) أن ما أوردته أمانة عمان في العديد من مخاطباتها لرئيس الوزراء ولرئيس ديوان المحاسبة ومنها كتاب رئيس لجنة الأمانة رقم (4/5/21149) الصادر بتاريخ (22/8/2011) لرئيس الوزراء وبالخصوص في الصفحة (2) منة بأن كافة الدراسات والتصاميم المطلوبة لمشروع الباص السريع التردد تم استكمالها في شهر نيسان (2010) غير صحيحة.
حيث أن العديد من الكتب الرقابية الصادرة من ديوان المحاسبة والموجهة لرئاسة الوزراء أكدت عدم استكمال الدراسات والتصاميم والتخطيط للعديد من متطلبات التنفيذ لهذا المشروع حسب الأصول ومنها الكتب ذوات الأرقام(16/3/13613) الصادر بتاريخ(10/8/2011) وكتاب رقم (16/3/15835) والصادر بتاريخ(21/9/2011) وكتاب رقم (16/4/7892) والصادر بتاريخ(7/5/2012) ،كما أنة لم يطلب من ديوان المحاسبة المشاركة في أية دراسات أو تصاميم تم انجازها لهذا المشروع حتى تاريخه ،علماً بأن ما أورده تقرير المستشار الفني للمشروع يؤيد ما أوردته تقارير ديوان المحاسبة في الكتب المشار إليها
وكان التقرير الفني الصادر عن المكتب الاستشاري المكلف بالتدقيق الفني على الدراسات والتصاميم لمشروع الباص السريع التردد(BRT) أوصى في الصفحات (2،3،4)والموجة لرئيس الوزراء بموجب كتاب وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل (في حينه) رقم(14/2012/3472) والصادر بتاريخ(2/2/2013)،أوصى بضرورة قيام أمانة عمان الكبرى بتعديل كافة الملاحظات والأخطاء التي تبينت نتيجة التدقيق على الدراسات المعدة مسبقاً والمتمثلة بالآتي:اتخاذ الإجراءات التحليلية لتصويب النواقص والملاحظات الجوهرية للجزء الواقع بين منطقة دوار صويلح ودوار المدينة الرياضية من حيث نموذج النقل،التحليل الاقتصادي،التحليل المالي،النواحي البيئية وخطة العمل .
وجاءت توصية الاستشاري المدقق بإلغاء خط رقم (3) بطول (7.3) كم وكذلك تأجيل تنفيذ خط رقم(2) بطول (9)كم للأسباب المبينه في التقرير الفني لاستحالة تنفيذه وفقاً لما ورد في التقرير.
وأكد التقرير على أن اتفاقية القرض الموقعة مع الوكالة الفرنسية للإنماء اشترطت تنفيذ المشروع بكامل مساراته المحددة وبخلاف ذلك فإن الوكالة غير ملتزمة بالتمويل مما يعني أن تنفيذ ما ورد بتقرير الاستشاري من حيث إلغاء مسارات وتعديل أخرى يحل الوكالة من التزامها بالتمويل ويتطلب البحث عن مصادر تمويل أخرى لغايات تنفيذ هذا المشروع حيث اشترطت بقبولها في استمرارية التمويل حال حدوث تعديلات طفيفة وليست جوهرية.
وشددت تقارير ديوان المحاسبة على ضرورة مساءلة الشركة المصممة نتيجة التأخير في إعداد الدراسات والتصاميم المطلوبة وعدم القدرة على إيجاد الحلول المرورية المناسبة وتحميلها مسئولياتها التعاقدية عن الخسائر المالية والزمنية التي تكبدتها الأمانة علماً بأنة ورد في الاتفاقية مع الشركة المصممة ال(SDG) في بند (4/4) منها على أن:يضمن المكتب الاستشاري تعويض الأمانة كافة التكاليف المتعلقة بالخسائر والمصاريف الفنية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة والتي قد تنتج عن الدراسات المعدة من قبلة وأن مسئوليته في هذا البند تصل ل(10) مليون باوند وتنتهي مسئوليته خلال (3) سنوات من الانتهاء من تنفيذ هذه الاتفاقية،وحيث أنة في رأي الأمانة تم الانتهاء من أعمال الدراسات والتصاميم وأكدت التقارير الفنية اللاحقة بأن تلك الدراسات والتصاميم غير صحيحة ولا يمكن تنفيذ المشروع ولهذا يتطلب النظر إمكانية تطبيق الشرط المشار إلية إضافة لتعديل بند غرامات التأخير المحددة بموجب الاتفاقية المتعلقة بالدراسات والتصاميم مع الشركة المشار إليها في التقارير.
وأفاد التقرير بأن دراسة الجدوى المقدمة من مدير النقل والمرور بأمانة عمان الكبرى والتي تم الاستناد عليها في تقييم تنفيذ المشروع والتي بينت النفقات والإيرادات المتوقعة لكل من المسارات المحددة في تنفيذ هذا المشروع والتي تم على أساسها توقيع اتفاقية القرض مع وكالة الإنماء الفرنسية لتصبح غير صالحة لتنفيذ المشروع بعد إلغاء وتأجيل ما يزيد على (70%)من المسارات المحددة لهذا المشروع.
ونبه ديوان المحاسبة إلى أن الأمانة تقوم باعتماد الدراسات والتصاميم للمشروع بشكل نظري دون الأخذ بعين الاعتبار إمكانية التطبيق على أرض الواقع وقد اتضح ذلك عند البدء بتنفيذ المرحلة الأولى المقررة بموجب الدراسات لبدء التنفيذ في شارع سمو الأميرة بسمة حيث تبين وجود عوائق تحول دون التنفيذ منها انخفاض منسوب الشارع وكذلك وجود تعديات على المسار المحدد مما دفع بالأمانة لتغيير موقع التنفيذ إلى مسار آخر.
وبناءً على ما سبق يرى الديوان ضرورة إجراء دراسة مستفيضة من قبل الجهات ذات العلاقة لكافة النواحي بما يحقق الأهداف المرجوة من تنفيذ هذا المشروع .
وغير بعيد من السياق وجه مدير استشارات الطرق بأمانة عمان المهندس محمد خير علي الخطايبة كتاب موجه للمدعي العام بتاريخ( 2/6/2013) حول مراحل سير العمل في تصميم الباص السريع التردد (BRT) قال فية:"أود إعلامكم بأن مراحل التصميم للمشروع لا يستطيع أحد أن يقدم المعلومات النهائية الصحيحة لها مثل المدير التنفيذي للنقل والمرور (الدكتور أيمن الصمادي). ولكن من خلال إعلامنا بمراحل تقدم العمل في التصميم ومشاركتنا بالتدقيق عليها من الممكن تزويدكم بمعلومات حول مراحل المشروع وهي كالتالي:المرحلة الأولى والتي تم تنفيذها على أرض الواقع هي من تقاطع ياجوز وحتى مسجد الجامعة وكذلك من جسر الجامعة أمام مستشفى الحسين للسرطان وحتى نفق الصحافة.
أما المرحلة الثانية:والمقتصرة على شارع الأميرة بسمة فهي مكتملة وقد تم طرح العطاء وإحالته ولم يتم البدء في العمل بة بسبب المستجدات وقرار رئيس الوزراء .
وأخيراً المرحلة الثالثة :أمام الجامعة الأردنية فهي مكتملة ولقد تم طرح العطاء ولا أعلم هل تمت الإحالة أم لا؟
غير أن بقية المراحل وعددها سبعة عشر مرحلة لا أستطيع أن أصفها بالمراحل ولكنها مواقع فهي تتراوح بين عدم البحث نهائياً أو عدم الاكتمال.
لافتاً إلى أن عملة اقتصر على تدقيق المخططات الهندسية المتعلقة بتصميم الطرق وكذلك تقديم بعض الاقتراحات للحلول الفنية عند التقاطعات ومناقشتها فنياً مع الإدارة ومن ثم مخاطبة الاستشاري للتصميم النهائي.
إلى ذلك طالب مسئولين ومختصين بالأمانة بإعادة النظر في تقييم المشروع والجدوى منه قبل اتخاذ الحكومة لقرارها النهائي بخصوصة بحضور اللجان المعنية بالأمانة ومندوبي ديوان المحاسبة للتأكد من صحة التقارير التي رفعتها الأمانة لرئاسة الوزراء لغايات إتمام تنفيذ المشروع حرصاً على عدم هدر المال العام.
(السبيل)
حيث أن العديد من الكتب الرقابية الصادرة من ديوان المحاسبة والموجهة لرئاسة الوزراء أكدت عدم استكمال الدراسات والتصاميم والتخطيط للعديد من متطلبات التنفيذ لهذا المشروع حسب الأصول ومنها الكتب ذوات الأرقام(16/3/13613) الصادر بتاريخ(10/8/2011) وكتاب رقم (16/3/15835) والصادر بتاريخ(21/9/2011) وكتاب رقم (16/4/7892) والصادر بتاريخ(7/5/2012) ،كما أنة لم يطلب من ديوان المحاسبة المشاركة في أية دراسات أو تصاميم تم انجازها لهذا المشروع حتى تاريخه ،علماً بأن ما أورده تقرير المستشار الفني للمشروع يؤيد ما أوردته تقارير ديوان المحاسبة في الكتب المشار إليها
وكان التقرير الفني الصادر عن المكتب الاستشاري المكلف بالتدقيق الفني على الدراسات والتصاميم لمشروع الباص السريع التردد(BRT) أوصى في الصفحات (2،3،4)والموجة لرئيس الوزراء بموجب كتاب وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل (في حينه) رقم(14/2012/3472) والصادر بتاريخ(2/2/2013)،أوصى بضرورة قيام أمانة عمان الكبرى بتعديل كافة الملاحظات والأخطاء التي تبينت نتيجة التدقيق على الدراسات المعدة مسبقاً والمتمثلة بالآتي:اتخاذ الإجراءات التحليلية لتصويب النواقص والملاحظات الجوهرية للجزء الواقع بين منطقة دوار صويلح ودوار المدينة الرياضية من حيث نموذج النقل،التحليل الاقتصادي،التحليل المالي،النواحي البيئية وخطة العمل .
وجاءت توصية الاستشاري المدقق بإلغاء خط رقم (3) بطول (7.3) كم وكذلك تأجيل تنفيذ خط رقم(2) بطول (9)كم للأسباب المبينه في التقرير الفني لاستحالة تنفيذه وفقاً لما ورد في التقرير.
وأكد التقرير على أن اتفاقية القرض الموقعة مع الوكالة الفرنسية للإنماء اشترطت تنفيذ المشروع بكامل مساراته المحددة وبخلاف ذلك فإن الوكالة غير ملتزمة بالتمويل مما يعني أن تنفيذ ما ورد بتقرير الاستشاري من حيث إلغاء مسارات وتعديل أخرى يحل الوكالة من التزامها بالتمويل ويتطلب البحث عن مصادر تمويل أخرى لغايات تنفيذ هذا المشروع حيث اشترطت بقبولها في استمرارية التمويل حال حدوث تعديلات طفيفة وليست جوهرية.
وشددت تقارير ديوان المحاسبة على ضرورة مساءلة الشركة المصممة نتيجة التأخير في إعداد الدراسات والتصاميم المطلوبة وعدم القدرة على إيجاد الحلول المرورية المناسبة وتحميلها مسئولياتها التعاقدية عن الخسائر المالية والزمنية التي تكبدتها الأمانة علماً بأنة ورد في الاتفاقية مع الشركة المصممة ال(SDG) في بند (4/4) منها على أن:يضمن المكتب الاستشاري تعويض الأمانة كافة التكاليف المتعلقة بالخسائر والمصاريف الفنية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة والتي قد تنتج عن الدراسات المعدة من قبلة وأن مسئوليته في هذا البند تصل ل(10) مليون باوند وتنتهي مسئوليته خلال (3) سنوات من الانتهاء من تنفيذ هذه الاتفاقية،وحيث أنة في رأي الأمانة تم الانتهاء من أعمال الدراسات والتصاميم وأكدت التقارير الفنية اللاحقة بأن تلك الدراسات والتصاميم غير صحيحة ولا يمكن تنفيذ المشروع ولهذا يتطلب النظر إمكانية تطبيق الشرط المشار إلية إضافة لتعديل بند غرامات التأخير المحددة بموجب الاتفاقية المتعلقة بالدراسات والتصاميم مع الشركة المشار إليها في التقارير.
وأفاد التقرير بأن دراسة الجدوى المقدمة من مدير النقل والمرور بأمانة عمان الكبرى والتي تم الاستناد عليها في تقييم تنفيذ المشروع والتي بينت النفقات والإيرادات المتوقعة لكل من المسارات المحددة في تنفيذ هذا المشروع والتي تم على أساسها توقيع اتفاقية القرض مع وكالة الإنماء الفرنسية لتصبح غير صالحة لتنفيذ المشروع بعد إلغاء وتأجيل ما يزيد على (70%)من المسارات المحددة لهذا المشروع.
ونبه ديوان المحاسبة إلى أن الأمانة تقوم باعتماد الدراسات والتصاميم للمشروع بشكل نظري دون الأخذ بعين الاعتبار إمكانية التطبيق على أرض الواقع وقد اتضح ذلك عند البدء بتنفيذ المرحلة الأولى المقررة بموجب الدراسات لبدء التنفيذ في شارع سمو الأميرة بسمة حيث تبين وجود عوائق تحول دون التنفيذ منها انخفاض منسوب الشارع وكذلك وجود تعديات على المسار المحدد مما دفع بالأمانة لتغيير موقع التنفيذ إلى مسار آخر.
وبناءً على ما سبق يرى الديوان ضرورة إجراء دراسة مستفيضة من قبل الجهات ذات العلاقة لكافة النواحي بما يحقق الأهداف المرجوة من تنفيذ هذا المشروع .
وغير بعيد من السياق وجه مدير استشارات الطرق بأمانة عمان المهندس محمد خير علي الخطايبة كتاب موجه للمدعي العام بتاريخ( 2/6/2013) حول مراحل سير العمل في تصميم الباص السريع التردد (BRT) قال فية:"أود إعلامكم بأن مراحل التصميم للمشروع لا يستطيع أحد أن يقدم المعلومات النهائية الصحيحة لها مثل المدير التنفيذي للنقل والمرور (الدكتور أيمن الصمادي). ولكن من خلال إعلامنا بمراحل تقدم العمل في التصميم ومشاركتنا بالتدقيق عليها من الممكن تزويدكم بمعلومات حول مراحل المشروع وهي كالتالي:المرحلة الأولى والتي تم تنفيذها على أرض الواقع هي من تقاطع ياجوز وحتى مسجد الجامعة وكذلك من جسر الجامعة أمام مستشفى الحسين للسرطان وحتى نفق الصحافة.
أما المرحلة الثانية:والمقتصرة على شارع الأميرة بسمة فهي مكتملة وقد تم طرح العطاء وإحالته ولم يتم البدء في العمل بة بسبب المستجدات وقرار رئيس الوزراء .
وأخيراً المرحلة الثالثة :أمام الجامعة الأردنية فهي مكتملة ولقد تم طرح العطاء ولا أعلم هل تمت الإحالة أم لا؟
غير أن بقية المراحل وعددها سبعة عشر مرحلة لا أستطيع أن أصفها بالمراحل ولكنها مواقع فهي تتراوح بين عدم البحث نهائياً أو عدم الاكتمال.
لافتاً إلى أن عملة اقتصر على تدقيق المخططات الهندسية المتعلقة بتصميم الطرق وكذلك تقديم بعض الاقتراحات للحلول الفنية عند التقاطعات ومناقشتها فنياً مع الإدارة ومن ثم مخاطبة الاستشاري للتصميم النهائي.
إلى ذلك طالب مسئولين ومختصين بالأمانة بإعادة النظر في تقييم المشروع والجدوى منه قبل اتخاذ الحكومة لقرارها النهائي بخصوصة بحضور اللجان المعنية بالأمانة ومندوبي ديوان المحاسبة للتأكد من صحة التقارير التي رفعتها الأمانة لرئاسة الوزراء لغايات إتمام تنفيذ المشروع حرصاً على عدم هدر المال العام.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
