عبيدات يعرض أمام النواب اجراءات الحكومة الاردنية في التعامل مع كورونا

* عبيدات: هذه الحكومة وجدت نفسها أمام تحدي أن الجائحة تتعمق وقدرات القطاع الصحي ليست كافية

* عبيدات: في 12 اكتوبر قُدّر لهذه الحكومة أن تتشكل وتتسلم زمام الأمور، فكانت أمام تحدي تزايد أرقام الاصابات ومحدودية قدرات القطاع الصحي

* عبيدات: قدمت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية نموذجا لاستشعار المستقبل، وكان هناك تطابق واقعي لما كان متوقعا.

* عبيدات: قامت الحكومة بزيادة قدرات التقصي الوبائي بعد حوسبة كافة الاجراءات، وتعزيز متابعة المصابين المعزولين منزليا بنسبة 70%، واستغلال المساحات الفارغة في المستشفيات وأمامها، وبناء مستشفيات ميدانية في مختلف أقاليم المملكة، وزيادة الطاقة الاستيعابية بثلاثة أضعاف ما كانت عليه، وتسريع اظهار نتائج فحوصات "PCR"

* عبيدات: كان هناك عدة خيارات أمام الحكومة أحدها فرض حظر تجول لثمانية أسابيع

* عبيدات: خيار الحظر الشامل كان الطريق الأسرع لوقف الزيادة المستمرة في أعداد الاصابات، ووقف ضده الطاقم الاقتصادي وأيده الطاقم الطبي أيضا لأن الطاقم الطبي يؤمن أن حياة الأردنيين وخبزهم جزء لا يتجزأ من صحة الأردنيين

* عبيدات: خيار فتح جميع القطاعات، كان مرفوضا أيضا، ولم نكن لنقبله ولنغامر به، لأن حياة الأردنيين فوق كل اعتبار واتهام

* عبيدات: قامت الحكومة بالابقاء على نشاط القطاعات الاقتصادية والخدمية التي تهم حياة الاردنيين ولا تشكل خطرا على حياة الناس، ونحن فخورون بنتائج هذا الخيار

* عبيدات: كنا ندرك أن القضاء على الوباء ليس سهلا، ولن نتمكن من ذلك دون لقاح آمن وفعال، وها هو الحلم يتحقق

* عبيدات: كنا ندرك أن معركة اللقاح لن تكون سهلة، وقد أدركت الحكومة أن نجاح برنامج التطعيم لن يحقق أهدافه دون تحقيق ثلاثة شروط، أولا توفير اللقاحات بما يغطي النسبة التي يجب تحقيقها وهي (2-3) مليون مواطن، ثانيا وجود خطة لاعطاء اللقاح، وثالثا تعاون المواطنين

* عبيدات: انتاج اللقاح شكّل انجازا علميا متميزا، ومعولا لانطلاقة جديدة في مواجهة الوباء، ويجب العمل على تنفيذ خطة التطعيم الوطني باعتبارها جزءا من الأمن الوطني الشامل

* عبيدات: وزارة الصحة ارتبطت لغاية الآن باتفاقيات ملزمة لتوفير ما يكفي لتطعيم 23% من المواطنين

* عبيدات: كانت الكلفة النهائية لانشاء المستشفيات الميدانية وتجهيزها والمشتريات (102) مليون موّلت بنسبة 64% من صندوق كورونا، ومنحة من البنك الاسلامي، منحة كويتية، ومنحة من المفوضية السامية

* عبيدات: ما جرى تحقيقه يستلزم استمرار اتخاذ الاجراءات للبقاء في وضع وبائي مستقر

* عبيدات: ندرك تعمق تضرر بعض القطاعات وأن هناك مطالب بعودة نشاطها، لكننا نواجه خطر الوباء وعلينا الاستمرار بالالتزام باجراءات السلامة العامة وعلى رأسها ارتداء الكمامات

* عبيدات: نبذل جهودنا لتأمين أكبر كمية من المطاعيم

* عبيدات: العودة التدريجية الشاملة ليست شعارا فارغا، بل جزء من معركتنا مع هذا الوباء

* عبيدات: أدعو الشركات وأصحاب العمل والمنشآت لتسجيل العاملين لديها في برنامج التطعيم

* عبيدات: لا بدّ أن نقف احتراما واجلالا للقطاع الصحي والعاملين في القطاع، واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، والأجهزة الأمنية المختلفة

قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إن الحكومة كانت أمام ثلاثة خيارات للتعامل مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا، وقد رفضت الأول والمتضمن فرض حظر التجول الشامل لمدة ثمانية أسابيع، فيما كان المقترح الآخر فرض الحظر الجزئي وتطبيق اجراءات السلامة العامة، والثالث فتح كامل القطاعات واقتصار الاجراءات على فرض الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وأضاف إن العودة الآمنة لعمل القطاعات المختلفة، ليس شعاراً، بل يأتي ضمن استراتيجية شاملة للتعامل مع جائحة كورونا، تتضمن تأمين ما يلزم من مطاعيم لأكبر نسبة من ساكني المملكة، داعياً للتسجيل على منصة التطعيم، والعمل معاً لتعزيز ثقافة الالتزام بوسائل الوقاية ولبس الكمامات.

وأوضح خلال جلسة النواب، اليوم الأحد، أن تنفيذ خطة التطعيم الوطني يأتي حفاظاً على الأمن الصحي كجزء لا يتجزأ من الأمن الشامل، باعتبار اللقاح الآمن إنجازاً علمياً كبيراً، وانطلاقة جديدة في مواجهة هذا الوباء.

وبين عبيدات، أن الحكومة أبرمت اتفاقات ملزمة لتوريد لقاحات تكفي لـ23 بالمئة من المواطنين، كما أن العمل جارٍ لزيادة هذه النسبة، وصولاً إلى تطعيم نحو 3 ملايين شخص، مؤكداً أن نجاح مشروع التطعيم الوطني يعتمد على توفر اللقاحات، والقدرات اللوجستية المتعلقة بإيصال اللقاح بشكل آمن، وهو ما تضمنته خطة وضعتها الحكومة، فضلاً عن تعاون المواطنين من خلال التسجيل على المنصة.

وعرض عبيدات، لظهور فيروس كورونا بالمملكة على شكل بؤر منذ أواخر آذار العام الماضي، وفشل محاولات التقصي في كبح جماح الانتشار، وصولاً إلى التفشي المجتمعي الذي بات واقعاً معاشاً منتصف أيلول الماضي، ما حتم تغيير قواعد وطرائق التصدي لهذا الوباء، مشيراً إلى أهم المحاور التي عملت عليها الحكومة الحالية منذ تشكيلها قبل حوالي 4 شهور، في التعامل مع الجائحة، من خلال تقدير عدد حالات الإصابة الممكنة، وفقاً لنموذج تحليلي إحصائي.

وأضاف، أنه جرت زيادة قدرات المستشفيات، في إعداد اسرة العزل، وأسرة العناية الحثيثة، وأجهزة التنفس، إضافة زيادة القدرة الاستيعابية، واستحداث أجنحة عزل في جميع المستشفيات، مبيناً أن إنشاء 4 مستشفيات ميدانية، رفع عدد أسرّة العزل في مستشفيات الحكومة والخدمات الطبية الملكية من 1325 إلى 2263 سريراً، وأسرة العناية الحثيثة من 306 إلى 542 سريراً، بينما زاد عدد أجهزة التنفس من 263 إلى 471 جهازاً، قبل إنشاء المستشفيات الميدانية، التي بلغت كلفة إنشائها 16 مليون دينار، بالإضافة إلى تجهيزها بقيمة 8 ملايين دينار، فيما بلغت كلفة كل ما يتعلق بالتجهيزات والتدابير الوقائية الطبية التي جرى اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا 102 مليون دينار.

ولفت عبيدات إلى زيادة قدرة التقصي الوبائي من خلال حوسبة العمليات، وتعزيز المتابعة للمعزولين منزليا، بنسبة وصلت إلى 70 بالمئة، إلى جانب نشر 125 نقطة فحص ثابتة ومحوسبة، ورفع القدرة إلى إجراء 135 ألف فحص يومياً، وبسرعة أصبحت أقل من ساعتين لظهور النتيجة، مشيراً إلى أن الأردن من أوائل الدول التي وفرت فحوصات التركيبة الوراثية التي تكشف الطفرات والسلاسل الجديدة.