اطنان من النفايات الصلبة في سوق الحرامية بالزرقاء
يشكو مرتادو سوق الجمعة "الحرامية" في جورة معصوم بالزرقاء من اوضاع النظافة المتردية التي يعاني منها السوق بسبب غياب دور البلدية.
حسب اصحاب عرائش وبراكيات ثابتة داخل السوق فإن حجم النفايات المتواجدة بالسوق تصل الى عشرة أطنان من النفايات الصلبة المتعفنة تحيط ساحة السوق من جميع الجوانب.
وقول المواطن وليد حسن ان الاسواق الشعبية منتشرة في جميع بلدان العالم, لكن اذا اردنا تصنيف سوق الجورة فسيقع في اسفل السلم.
ويعاني السوق من غياب النظافة والتنظيم وعشوائية الدخول والخروج وبعض المواد المعروضة لا ترتقي لان تكون تحت مسميات سلع يمكن بيعها.
ودأب سريحة »البكبات« والاطفال المتكسبين على جلب حاويات النفايات الى السوق وهو ما استدعى مناشدة الجهات المسؤولة في بلدية الزرقاء والجهات الامنية لتنظيم هذا السوق من حيث الممرات ويكون هناك مخارج ومداخل محكمة تسيطر على الفوضى الموجودة.
وحسب احد الباعة - فضل عدم ذكر اسمه - فإن البلدية نفسها في احدى السنوات طرحت في السوق ما يقارب 42 قلاب نفايات, عمد رئيس البلدية الحالي على ازالتها بعد شكاوى متكررة.
واعرب المواطن يوسف علي عن اسفه من ان بلدية الزرقاء فشلت في الخدمات والنظافة على مستوى الاحياء السكنية فهل تخصص كوادر لنظافة سوق الجمعة, وبما ان الموجودين بالسوق من صغار المتكسبين والمتعبين, فالخوف كل الخوف ان تحول البلدية هذا السوق الى استثمار جائر مثل الانفاق والاكشاك التي يسيطر عليها حيتان الاستثمار في الزرقاء.
وأعرب الباعة المتواجدون في سوق الجمعة عن مخاوف تحويل السوق الى استثمارات بعدما تبادر الى اذهانهم ان البلدية تريد فرض ثلاثة دنانير على كل متر مربع داخل السوق.
وقول محمد الزواهرة ان نية البلدية تتجه لتحويل السوق الى استثمارات, مناشدا رئيس الحكومة ووزير البلديات وضع صغار التجار على سلم اولوياتها لما يعانونه من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.
ويعتقد بعضهم ان عددا من العاملين في السوق من اصحاب السوابق.
واضاف الزواهرة تبادر الى مسامعنا ان هناك توجه من قبل البلدية ان تأخذ الاستيفاءات على بند المتر المربع ونحن مع هذا التوجه لكن مع النظر الى الحالات الانسانية.
ورغم اسمه "سوق الحرامية" الا ان مرتادي السوق من جميع الشرائح امام الجامع ورجل الامن والفقير والغني.
وقال الزواهره بعد فشل الحكومة في انتشال الفقراء من براثن الفقر والبطالة ليس اقل من ان تحاول ابعاد المعاناة عنهم.
يقول عضو لجنة السوق ابو حسام الدوايمة ان عمر السوق حوالي سبع سنوات والبلدية ماضية في مشروع جديد من اجل تنظيمه وترتيبه خاصة وأنه يحتاج الى الكثير من الخدمات خاصة وحدات صحية ومصلى واكشاك نموذجية وانارة دائمة وكذلك مدخل امني يحرس ممتلكات الباعة وينظم »البكبات« الداخلة والخارجة.
واضاف الدوايمة ان مشروع البلدية يهدف الى توزيع الاكشاك ضمن مساحات من (3-12) مترا مربعا, مشيرا الى تفهم رئيس البلدية الحالي للاوضاع التي يمر بها الباعة.
وقال سبق ان دعينا الى اجتماع مطول مع رئيس البلدية وسمعنا وعودا بان تكون الاستيفاءات عادلة وترضي جميع الاطراف.
وقال الدوايمه ان الباعة المتواجدين بالسوق قاموا قبل اشهر وعلى نفقتهم الخاصة باخراج النفايات من السوق, مشيرا الى ان معظم النفايات تأتي من الاشخاص غير المقيمين في السوق بشكل دائم.
واضاف معظم بضاعة هؤلاء الباعة بالية يبيعون جزء منها والجزء الذي لا يباع يترك في ارضية السوق ويتحول مع مرور الزمن الى نفايات صلبة تتعفن مع تقلبات الجو.
وأوضح الدوايمة ان السوق يحتاج ايضا لانظمة السلامة العامة والمخاوف من الحرائق والسرقات.
ويرى عضو لجنة السوق احمد الصراحنة ان جميع الباعة في سوق الجمعة لا يستطيعون ان يدفعوا بدل المتر المربع الواحد سوى دينار واحد او اقل لان الاوضاع متردية وغالبية الباعة مدينون ومهددون بالسجن كما ان غالبيتهم يعيلون عائلات ويدرسون طلابا في الجامعات.
واضاف لو اخذنا دراسة اولية فالسوق مساحته (6500) متر مربع واذا كان حجم الاستيفاء دينارا فان هذا يعني ان البلدية ستحصل (90) الف دينار سنوياً شريطة ان تقوم بواجبها تجاه الخدمات خاصة النظافة وبامكانها ان تزيد هذا المبلغ من خلال بدل مواقف السيارات علما بأن البلدية كانت تفرض استيفاءات بسيطه ورمزية قبل سنوات على الباعة.
واشار الصراحنة ان غالبية العاملين في السوق يمضون يومهم تحت اشعة الشمس الحارقة واللاهبه او برودة الجو من اجل تأمين رغيف الخبز لابنائهم وهذا السوق يحوي حوالي (150) بائعاً غالبيتهم من الفقراء والذين لم يحالفهم الحظ بالعمل في الحكومة او القطاع الخاص.
واشار محافظ الزرقاء سامح المجالي الى اجتماع عقد بحضور رئيس البلدية ورئيس لجنة السلامة لوضع دراسة عاجلة من اجل الوقوف على اليات التنظيم والترتيب ورفده بعمال النظافة.
وقال المجالي ان البلدية ستضع بالحسبان رفد هذه السوق بالخدمات اللازمة من مصلى ووحدات صحية والاهم من ذلك بوابة امنية تنظم الدخول والخروج مع ضرورة وجود ممرات كافية بين الاكشاك والمحلات تتيح حرية الحركة للمتسوقين.(العرب اليوم)
