نقابة المعلمين: الاحالات الى التقاعد شابها كثير من التجاوزات
أصدرت نقابة المعلمين الأردنيين توضيحا بشأن تصريحاتها المتعلقة بالإحالات على التقاعد التي قامت بها وزارة التربية والتعليم مؤخرا، حيث إنها لم تنكر الشفافية والنزاهة التي اتسمت بها الدفعة الأولى من إحالات التقاعد والتي كانت بالفعل "مسطرة " كما وصفها وزير التربية والتعليم.
إلا أن النقابة أضافت في بيان صادر عنها أنه "اتساقا مع دورها في كشف التجاوزات والدعوة إلى تصحيح المسار لا يمكن لها أن تغض الطرف عن تجاوزات فعلية في دفعة الإحالات الثانية، عندما تم استثناء مديرة إدارة وبعض المستشارين الثقافيين في الخارج".
وقال نائب نقيب المعلمين د. حسام مشة في البيان إن التجاوزات التي حصلت في دفعة الإحالات الثانية لم تكن مبررة ولا تخدم الصالح العام حيث تم تنحية أشخاص ذوي كفاءة عالية.
كما تساءل مشة عن سبب استثناء المستشارين الثقافيين في الخارج من قائمة الإحالات على التقاعد علما بأنها مناصب فخرية ومنافع ذاتية على الرغم من انطباق شروط التقاعد عليهم كباقي زملائهم المحالين على التقاعد، فضلا عن كون التوقيت مناسبا لأنها فترة عطلة صيفية لا تؤثر على أوضاعهم العائلية.
وانتقد مشة وجود خبير تربوي براتب يتجاوز (2000 دينار) دون أن يتسنى معرفة ما هو عمله وما هي الخبرة التي يتمتع بها حتى يتم اللجوء إلى نظام العقود وهل تخلو الوزارة من خبراء وأصحاب كفاءة.
وطالب أن تكون أسس التشكيلات الإدارية القادمة واضحة وشفافة في ضوء التغذية الراجعة من الميدان حيث قدمت النقابة جزءا كبير منها إلى الوزير والأمين العام مدعمة بالوثائق والأدلة.
واكد إصرار النقابة على أن لا تكون هذه التشكيلات ترقيات لبعض الأشخاص الذين وردت بحقهم العديد من التجاوزات والملاحظات السلبية، وذلك حفاظا على تحقيق مبدأ العدالة والنزاهة وتطبيق قاعدة (وضع الشخص المناسب في المكان المناسب).
واشار مشة الى وجود 25 رئيس قسم ومستشارون في الوزارة يتقاضون رواتبهم دون عمل، مؤكدا ضرورة استثمارهم في في الشواغر التي تنشأ وعدم اللجوء إلى التعيين من غيرهم.
