النواب يشنون هجوما على المحكمة الدستورية بعد رفض "تقاعدهم"
شهد مجلس النواب جدلاً حول قانون التقاعد المدني المرسل من المجلس إلى المحكمة الدستورية، واتهم نواب قرار المحكمة بالسياسي الذي يسعى إلى تكميم أفواه النواب.
وقد قرر مجلس النواب تحويل مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني إلى اللجنة القانونية والإدارية المشتركة، وذلك بعد أن أرسل المجلس مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية، حيث قرر الملك عدم المصادقة عليه.
وقال رئيس مجلس النواب سعد السرور إن القانون وزع على النواب قبل خمسة اشهر مع إيضاح بالأسباب الموجبة، والمتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث، وليس النواب كما يحاول أن تروجه بعض وسائل الإعلام، على حد قوله
ووجه السرور نقدا شديدا لوسائل الإعلام، وقال أنها اختزلت (قانون التقاعد المدني) بتقاعد أعضاء مجلس النواب، وزاد بالقول: إن ما يحصل عليه النواب في الأردن أقل مما يحصل عليه النواب في الوطن العربي حتى في أكثر الدول فقرا.
وكان السرور اوضح ان مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني هو قانون للتقاعد المدني وليس تقاعد للنواب فقط، ويتناول في حيثياته تقاعد كل السلطات سواء تشريعية او تنفيذية وقضائية. وأضاف: اننا ننصاع لحكم المحكمة الدستورية ونلتزم بتفسيرها.
وكان النوا ب عبدالمنعم العودات وعلى الخلايلة ومحمد الحجوج قالوا ان قرار المحكمة الدستورية يشكل قيدا على دور مجلس النواب في رد القوانين المؤقتة، فيما اعتبر النائب محمود الخرابشة ان قرار المحكمة الدستورية متناقض مع نفسه ، موضحا ان القرار يقيد عمل مجلس النواب في التعامل مع القوانين المؤقتة، بل يعني انه لا يجوز لمجلس النواب مناقشة القوانين المؤقتة.
ووصفت النائب وفاء بني مصطفى قرار المحكمة الدستورية بانه قرار سياسي ويقيد دور مجلس النواب . بينما قال النائب مفلح الرحيمي ان قرار المحكمة الدستورية سابقة خطيرة لانه يكمم افواه اعضاء السلطة التشريعية في مناقشة القوانين المؤقتة.
واقترح النائب عبدالهادي المجالي ان تقوم اللجنة القانونية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس النواب بالتباحث مع المحكمة الدستورية حول قرارها.
وكانت المحكمة الدستورية قد اصدرت قرارا اعادت بموجبه القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الى السلطة التشريعية.
