الوزير الزيادات إذ يحرج النعيمي: التقاعد المبكر ليس في مصلحة الوطن

محرر الشؤون المحلية - لا يمكن أن تمرّ تصريحات وزير الدولة للشؤون القانونية أحمد الزيادات حول التقاعد المبكّر دون أن نتفكّر بها ونحاول المقارنة بينها وبين ممارسات الحكومة نفسها على أرض الواقع، فالزيادات قال إن التقاعد المبكّر ليس في مصلحة الوطن، بينما يتابع الأردنيون منذ نحو ستة أشهر قرارات وزير التربية والتعليم المتتالية بإحالة معلمين على الاستيداع والتقاعد المبكر دون طلب منهم، وبحجج واهية رفضها المعلمون المحالون على التقاعد المبكّر.

النتيجة التي خلُص إليها الوزير الزيادات خلال اجتماع لجنة العمل النيابية الأربعاء، جاءت بناء على تحليله أثر الاحالات على التقاعد المبكر على وضع مؤسسة الضمان الاجتماعي فقط، وهي نتيجة بالمناسبة صحيحة، وتنطبق أيضا على حالة المعلمين المحالين على الاستيداع والتقاعد المبكّر بقرار من وزير التربية الدكتور تيسير النعيمي ودون طلب أو رغبة منهم.

قرار إحالة معلمين على التقاعد المبكّر ليس في مصلحة الوطن لأثره على الضمان فقط، بل لأثره على نظرة المواطن لدولته وهو يراها تحارب الشريحة الأكرم في رزقها، ونظرة الموظف لنهج الادارة العامة في التعاطي معه، ونظرة المنظمات الدولية التي تتابع ما يجري في الأردن وتصدر تقارير بهذا الشأن، ولأثره على معيشة مواطنين يجري التضييق عليهم وعلى عائلاتهم وكأن الهدف دفعهم لمغادرة وطنهم الذي أفنوا عمرهم وصحتهم في خدمته وخدمة أبنائه..

الحكومة اليوم مطالبة بالغاء قرارات احالة معلمين على التقاعد المبكر والاستيداع، ومحاسبة كافة المسؤولين عنها، فقد استنزفت هذه القرارات كثيرا من رصيد الثقة بين المواطن ودولته.