حماية المستهلك: نشرات الأسعار التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة مضلّلة
قال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات ان النشرة الاسترشادية للاسعار التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة بين حين وآخر يكتنفها الغموض الذي من شأنه ان يضلل المستهلكين، وان يأتي على ما تبقى من دخولهم التي تآكلت على مر السنين بسبب جشع وطمع بعض التجار، والتغطية على هوامش الربح غير العادلة لبعض المحتكرين، من خلال تبرير أسعارهم للسلع التي تزيد من فترة لأخرى.
واضاف في بيان صحفي أصدره اليوم الاحد ان هناك العديد من الاسئلة والاستفسارات حول هذه النشرة وآليه اعدادها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما هو سعر البيع لتاجر التجزئة من قبل تاجر الجملة وهل هو سعر حقيقي؟ واين الهامش الفعلي لتاجر الجملة ؟ ولماذا لا يتم الاعلان عنه كحد ادنى وحد اعلى لبعض السلع المحتكرة مثل القهوة والحديد وغيرها؟ وهل ربح التجزئة المعلن بالنشرة هو الربح الفعلي ام لا؟ ولماذا لا تستطيع الوزارة الاعلان عن أسعار تجار الجملة والمحتكرين على وجه الخصوص.
واوضح الدكتور عبيدات ان هذه الجوانب الغامضة تشير وبلا شك الى رعاية وزارة الصناعة والتجارة للفوضى والاحتكار الذي التهم ويلتهم ما تبقى في جيوب المستهلكين، ما اضعف قدراتهم الشرائية وأدخل شرائح كبيرة الى دائرة الفقر والمعاناة اليومية.
ونوه الى ان ان القائمين على قضايا المستهلك والمتسببين في معاناته ينكرون عددا من حقوقه، كحقه في المعرفة واشباع حاجاته الاساسية، بالرغم من إدعاءاتهم المضحكة والتي تدعو للسخرية والإستهجان.
وأكد رئيس "حماية المستهلك" ضرورة ايجاد سياسة تموينية واضحة للمستهلك تأخذ باعتبارها ان للمستهلك حقوقاً معترف بها من كافة الدول المنضمة للأمم المتحدة. وان حقوق المستهلك جزءاً أساسياً من حقوق الانسان المعترف بها عالميا.
وتابع: "كما ان للمستهلك الحق كل الحق في وجود سياسة تموينية حكومية تقود إنشاء هيئة أو جهة حكومية مستقلة، للاشراف على تنفيذ حقوقه وتقوم على توعيته وتثقيفه، كما للجهات الاخرى في المعادلة التبادلية.
