مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة
جو 24 : - واصل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2021 خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المحامي عبدالمنعم العودات وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وقال أول المتحدثين النائب فراس القضاة، ان المواطنين ملوا خطابات الموازنة والوعود فاصبحت فجوة الثقة كبيرة بين المواطن والحكومات ما يعني ان هذه الموازنة غير واقعية بارقامها وافتراضاتها وقد خلت من مشاريع حقيقية تحفز النمو الاقتصادي.
وعرض القضاة عددا من الملاحظات المتعلقة بمشروعي قانوني الموازنة والمتمثلة بالنمو الاقتصادي الذي افترضته الموازنة بواقع 2.5 بالمئة وهي نسبة مبالغ بها، وانتقد اعتماد الحكومة في ايراداتها على ضريبة المبيعات، إضافة لتحذيره من ارتفاع فاتورتي التقاعد وفوائد الدين اللتين تشكلان حوالي 30 بالمئة من الموازنة. كما عرض مطالب أبناء محافظة عجلون التي ركز فيها على ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين الشباب وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية لابناء المحافظة واستصلاح الطرق وانشاء مدينة صناعية والتعجيل بمشروع التلفريك.
من جهته، اشار النائب زيد العتوم إلى أن الوضع المالي الاردني صعب، نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة الملف الاقتصادي في ظل إعتماد سياسة مالية تقوم على اعداد الموازنة بالاعتماد على الضرائب وجيب المواطن وليس بايجاد خطط وبرامج ومشاريع ريادية تدر دخلا على الموازنة. وأضاف ان الحكومات لم تعد قادرة على مواجهة الازمات مثل جائحة كورونا في ظل مناقشة موازنة لمدة سنة وليس لبرنامج وخطة مستقبلية لمدة 5 سنوات، وإجراء اصلاح مالي حقيقي وليس وهمي على حد تعبيره. وعرض العتوم مطالب محافظة جرش والمتمثلة باجراء تقسيمات ادارية تشمل التوسع في استحداث الالوية واستكمال بناء المدينة الصناعية وانشاء جامعة حكومية ومعهد للمعلمين في المحافظة والعمل على تخفيض نسب البطالة والفقراء بين أبناء جرش.
بدوره، سجل النائب فراس العجارمة في كلمة ألقاها بإسم كتلة الشعب النيابية، اعتراض الكتلة على إرسال الحكومة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية، مطالبا بالعمل على الغاء الهيئات وليس دمجها والإبقاء على موازنة واحد لكل الجهات الحكومية.
ودعا العجارمة الى تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع العام في ظل ما اسماه بالانفصام والتشوه الوظيفي الذي اوجد رواتب متفاوتة بين الموظفين بالرغم من وجودهم بذات الوظيفة، وهو ما يتطلب ضرورة معالجة التشوهات.
كما طالب بتخفيض الضرائب والرسوم على الاستثمار لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد وتتطلب اتخاذ اجراءات علاجية ووقائية للمستقبل بدلا من اعداد موزانة تعاني من العجز المالي وارتفاع خدمة الدين والاعتماد على الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن.
من جانبه، قال النائب نواف الخوالدة، انه في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة جراء جائحة كورونا وما خلفته من انكماشات اقتصادية في معظم القطاعات، وبعد الاطلاع على مشروعي الموازنة، فاننا نقدر حجم الضغوطات الاقتصادية والسياسية في المنطقة وتراجع اداء الخدمة الاساسية للمواطنين. وتقدم بخالص الشكر لجلالة الملك وولي العهد على ما يبذلونه من أجل المملكة وشعبها، داعيا الحكومة ما أمكن لضبط النفقات في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد. وفيما يتعلق بمطالب محافظة المفرق طالب الخوالدة، باصلاح الطرق وانارة طريق المفرق الزرقاء، كونه طريقا دوليا وفتح طرق زراعية ومعرفة اسباب ومعيقات ترفيع قضاءي بلعما ورحاب الى ألوية.
وقال أول المتحدثين النائب فراس القضاة، ان المواطنين ملوا خطابات الموازنة والوعود فاصبحت فجوة الثقة كبيرة بين المواطن والحكومات ما يعني ان هذه الموازنة غير واقعية بارقامها وافتراضاتها وقد خلت من مشاريع حقيقية تحفز النمو الاقتصادي.
وعرض القضاة عددا من الملاحظات المتعلقة بمشروعي قانوني الموازنة والمتمثلة بالنمو الاقتصادي الذي افترضته الموازنة بواقع 2.5 بالمئة وهي نسبة مبالغ بها، وانتقد اعتماد الحكومة في ايراداتها على ضريبة المبيعات، إضافة لتحذيره من ارتفاع فاتورتي التقاعد وفوائد الدين اللتين تشكلان حوالي 30 بالمئة من الموازنة. كما عرض مطالب أبناء محافظة عجلون التي ركز فيها على ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين الشباب وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية لابناء المحافظة واستصلاح الطرق وانشاء مدينة صناعية والتعجيل بمشروع التلفريك.
من جهته، اشار النائب زيد العتوم إلى أن الوضع المالي الاردني صعب، نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة الملف الاقتصادي في ظل إعتماد سياسة مالية تقوم على اعداد الموازنة بالاعتماد على الضرائب وجيب المواطن وليس بايجاد خطط وبرامج ومشاريع ريادية تدر دخلا على الموازنة. وأضاف ان الحكومات لم تعد قادرة على مواجهة الازمات مثل جائحة كورونا في ظل مناقشة موازنة لمدة سنة وليس لبرنامج وخطة مستقبلية لمدة 5 سنوات، وإجراء اصلاح مالي حقيقي وليس وهمي على حد تعبيره. وعرض العتوم مطالب محافظة جرش والمتمثلة باجراء تقسيمات ادارية تشمل التوسع في استحداث الالوية واستكمال بناء المدينة الصناعية وانشاء جامعة حكومية ومعهد للمعلمين في المحافظة والعمل على تخفيض نسب البطالة والفقراء بين أبناء جرش.
بدوره، سجل النائب فراس العجارمة في كلمة ألقاها بإسم كتلة الشعب النيابية، اعتراض الكتلة على إرسال الحكومة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية، مطالبا بالعمل على الغاء الهيئات وليس دمجها والإبقاء على موازنة واحد لكل الجهات الحكومية.
ودعا العجارمة الى تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع العام في ظل ما اسماه بالانفصام والتشوه الوظيفي الذي اوجد رواتب متفاوتة بين الموظفين بالرغم من وجودهم بذات الوظيفة، وهو ما يتطلب ضرورة معالجة التشوهات.
كما طالب بتخفيض الضرائب والرسوم على الاستثمار لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد وتتطلب اتخاذ اجراءات علاجية ووقائية للمستقبل بدلا من اعداد موزانة تعاني من العجز المالي وارتفاع خدمة الدين والاعتماد على الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن.
من جانبه، قال النائب نواف الخوالدة، انه في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة جراء جائحة كورونا وما خلفته من انكماشات اقتصادية في معظم القطاعات، وبعد الاطلاع على مشروعي الموازنة، فاننا نقدر حجم الضغوطات الاقتصادية والسياسية في المنطقة وتراجع اداء الخدمة الاساسية للمواطنين. وتقدم بخالص الشكر لجلالة الملك وولي العهد على ما يبذلونه من أجل المملكة وشعبها، داعيا الحكومة ما أمكن لضبط النفقات في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد. وفيما يتعلق بمطالب محافظة المفرق طالب الخوالدة، باصلاح الطرق وانارة طريق المفرق الزرقاء، كونه طريقا دوليا وفتح طرق زراعية ومعرفة اسباب ومعيقات ترفيع قضاءي بلعما ورحاب الى ألوية.
وقال النائب محمد الشطناوي ان الارقام التفصيلية الواردة في الموازنة لم تتطرق عمليا لايجاد حلول ناجعة قابلة للتطبيق للحد من المشاكل وخاصة مشكلتي الفقر والبطالة بشكل صريح وفي ظل زيادة أرقام العجز والمديونية والنفقات الجارية وغيرها.
ودعا الشطناوي الحكومة إلى العودة للمسار الصحيح في سبيل الوصول الى ادارة الدولة والموارد بكفاءة وفاعلية وعدم استخدام جائحة كورونا كشماعة تعلق عليها كل الاخطاء والسلبيات وفشل سياسات الحكومة في ادارة الدولة، ومحاربة الفساد وهدر المال العام، ومكافحة الفقر والبطالة وربطها بالاستثمار ووضع قوانين حقيقية للاستثمار تحت مظلة واحدة والغاء البيروقراطية في المعاملات.
وفيما يتعلق بمطالب "لواء بني عبيد، المزار الشمالي" فقد طالب باستحداث بلدية خاصة بلواء بني عبيد وفصلها عن بلدية إربد الكبرى، وتحسين البنية التحتية في جميع مناطق اللواءين بشكل عام ومنطقة الصريح بشكل خاص وايصال خدمات الصرف الصحي وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتسهيل اجراءات انشاء مركز وطني للسكري والغدد الصماء وغيرها من المطالب الخدماتية.
من جانبه، قال النائب شادي فريج ان الموازنة جاءت في ظرف استثنائي وفي ظل تحديات غير مسبوقة تجعل منها الموازنة الاصعب في تاريخ الوطن الامر الذي يحتاج الى وقفة صادقة مع النفس ومراجعة متأنية للبنود التي تضمنها المشروع والافادة من تجارب الماضي من أجل الاستعداد الامثل لاقرار موازنة استثنائية تتماشى والتحديات الراهنة والعمل على وضع خطط وطنية استراتيجية.
وأشار الى ارتفاع عبء المديونية التراكمي بواقع 27 مليار دينار وهو ناقوس خطر يدق ويستلزم استنهاض الهمم في البحث عن الحلول الناجحة من أجل الحد من ارتفاع الدين، مطالبا الحكومة بوضع خطط تناسب المرحلة وتعبر بالوطن الى بر الامان، وايجاد رؤية اقتصادية شمولية ومتكاملة يتم فيها توزيع الاعباء من خلال محاربة الهدر المالي ومحاربة الفساد ومعالجة التهرب الضريبي وزيادة الاقتصاد الانتاجي.
وطالب فريج الحكومة بضرورة تحسين الخدمات الصحية في محافظة معان وعدم التراجع عن مخططات مستشفى معان العسكري والابقاء على المخططات الاصلية وعدم تقليص سعته ومعالجة الاختلال المالي الذي تمر به موازنة جامعة الحسين بن طلال والتخفيف من حجم المديونية في موازنة الجامعة والتي وصلت لاكثر من 30 مليون دينار.
بدوره، قال النائب غازي السرحان ان الواجب النيابي يستوجب النقد والتصحيح والاشادة فالكل يسعى الى التوازن الراسخ بين السلطات وادوارها الدستورية، وفي ظل الموازنة، يتطلب الأمر من مجلس النواب تحديد موقفه منها في ظل هذا البرنامج المالي والاقتصادي والبحث عن توازنات واضحة بين جميع القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني الاردني الضامن لوجود برامج حقيقية وفعلية تحد من مشكلتي الفقر والبطالة .
ودعا السرحان الى العمل بجدية على تفعيل الاصلاح الاداري والنهوض باداء الجهاز الحكومي والتخلص من البيروقراطية والسير بجدية باتجاه الاصلاح واعادة النظر بالعديد من التشريعات المعيقة للنمو والتطوير والازدهار.
وفيما يتعلق بمطالب البادية الشمالية، اشار السرحان الى انها تمتاز بكثرة الخيرات غير المستغلة مطالبا بالسماح للمواطنين بحفر الآبار الارتوازية باعداد كبيرة، وتسجيل الاراضي المعمول بها والمزارع المقامة ضمن منطقة الواجهات العشائرية في منطقة الازرق والبادية الاردنية والمستغلة من قبل أصحابها منذ عشرات السنين.
وقال النائب بسام الفايز ان الوقت حان لننتقل من الطريقة التقليدية في مناقشة الموازنة والذهاب الى ممارسة نهج مختلف مبني على أساس التساؤل من جهة وتقديم المقترحات والحلول من جهة أخرى سعيا لتحقيق أعلى درجات التعاون بين السلطات.
وتساءل الفايز عن الجدوى من شطب بند الدعم النقدي وزيادة اللجوء الى الاقتراض الداخلي وانخفاض مخصصات المعالجات الطبية، واذا ما كان هناك خطة عمل واضحة المعالم لدى الحكومة لمعالجة العجز في الموازنة والانفلات الدائم في الدين العام، واسباب التشوه في الضريبة والجمارك وتعدد الشرائح وتعقيداتها.
وأكد دور المتقاعدين العسكريين وضرورة رعاية حقوقهم ودعمهم وايجاد السبل الكفيلة لتحسين أوضاعهم المعيشية والوقوف باجلاء واكبار لدورهم الوطني الكبير ترجمة لتوجيهات جلالة الملك الداعم الاول لهم.
-- (بترا)
ودعا الشطناوي الحكومة إلى العودة للمسار الصحيح في سبيل الوصول الى ادارة الدولة والموارد بكفاءة وفاعلية وعدم استخدام جائحة كورونا كشماعة تعلق عليها كل الاخطاء والسلبيات وفشل سياسات الحكومة في ادارة الدولة، ومحاربة الفساد وهدر المال العام، ومكافحة الفقر والبطالة وربطها بالاستثمار ووضع قوانين حقيقية للاستثمار تحت مظلة واحدة والغاء البيروقراطية في المعاملات.
وفيما يتعلق بمطالب "لواء بني عبيد، المزار الشمالي" فقد طالب باستحداث بلدية خاصة بلواء بني عبيد وفصلها عن بلدية إربد الكبرى، وتحسين البنية التحتية في جميع مناطق اللواءين بشكل عام ومنطقة الصريح بشكل خاص وايصال خدمات الصرف الصحي وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتسهيل اجراءات انشاء مركز وطني للسكري والغدد الصماء وغيرها من المطالب الخدماتية.
من جانبه، قال النائب شادي فريج ان الموازنة جاءت في ظرف استثنائي وفي ظل تحديات غير مسبوقة تجعل منها الموازنة الاصعب في تاريخ الوطن الامر الذي يحتاج الى وقفة صادقة مع النفس ومراجعة متأنية للبنود التي تضمنها المشروع والافادة من تجارب الماضي من أجل الاستعداد الامثل لاقرار موازنة استثنائية تتماشى والتحديات الراهنة والعمل على وضع خطط وطنية استراتيجية.
وأشار الى ارتفاع عبء المديونية التراكمي بواقع 27 مليار دينار وهو ناقوس خطر يدق ويستلزم استنهاض الهمم في البحث عن الحلول الناجحة من أجل الحد من ارتفاع الدين، مطالبا الحكومة بوضع خطط تناسب المرحلة وتعبر بالوطن الى بر الامان، وايجاد رؤية اقتصادية شمولية ومتكاملة يتم فيها توزيع الاعباء من خلال محاربة الهدر المالي ومحاربة الفساد ومعالجة التهرب الضريبي وزيادة الاقتصاد الانتاجي.
وطالب فريج الحكومة بضرورة تحسين الخدمات الصحية في محافظة معان وعدم التراجع عن مخططات مستشفى معان العسكري والابقاء على المخططات الاصلية وعدم تقليص سعته ومعالجة الاختلال المالي الذي تمر به موازنة جامعة الحسين بن طلال والتخفيف من حجم المديونية في موازنة الجامعة والتي وصلت لاكثر من 30 مليون دينار.
بدوره، قال النائب غازي السرحان ان الواجب النيابي يستوجب النقد والتصحيح والاشادة فالكل يسعى الى التوازن الراسخ بين السلطات وادوارها الدستورية، وفي ظل الموازنة، يتطلب الأمر من مجلس النواب تحديد موقفه منها في ظل هذا البرنامج المالي والاقتصادي والبحث عن توازنات واضحة بين جميع القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني الاردني الضامن لوجود برامج حقيقية وفعلية تحد من مشكلتي الفقر والبطالة .
ودعا السرحان الى العمل بجدية على تفعيل الاصلاح الاداري والنهوض باداء الجهاز الحكومي والتخلص من البيروقراطية والسير بجدية باتجاه الاصلاح واعادة النظر بالعديد من التشريعات المعيقة للنمو والتطوير والازدهار.
وفيما يتعلق بمطالب البادية الشمالية، اشار السرحان الى انها تمتاز بكثرة الخيرات غير المستغلة مطالبا بالسماح للمواطنين بحفر الآبار الارتوازية باعداد كبيرة، وتسجيل الاراضي المعمول بها والمزارع المقامة ضمن منطقة الواجهات العشائرية في منطقة الازرق والبادية الاردنية والمستغلة من قبل أصحابها منذ عشرات السنين.
وقال النائب بسام الفايز ان الوقت حان لننتقل من الطريقة التقليدية في مناقشة الموازنة والذهاب الى ممارسة نهج مختلف مبني على أساس التساؤل من جهة وتقديم المقترحات والحلول من جهة أخرى سعيا لتحقيق أعلى درجات التعاون بين السلطات.
وتساءل الفايز عن الجدوى من شطب بند الدعم النقدي وزيادة اللجوء الى الاقتراض الداخلي وانخفاض مخصصات المعالجات الطبية، واذا ما كان هناك خطة عمل واضحة المعالم لدى الحكومة لمعالجة العجز في الموازنة والانفلات الدائم في الدين العام، واسباب التشوه في الضريبة والجمارك وتعدد الشرائح وتعقيداتها.
وأكد دور المتقاعدين العسكريين وضرورة رعاية حقوقهم ودعمهم وايجاد السبل الكفيلة لتحسين أوضاعهم المعيشية والوقوف باجلاء واكبار لدورهم الوطني الكبير ترجمة لتوجيهات جلالة الملك الداعم الاول لهم.
-- (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
