الفلاحات معلّقا على طلب حلّ حزب الشراكة والانقاذ: هل الاحزاب ممنوعة في المئوية الثانية؟

خاص - قال نائب أمين حزب الشراكة والانقاذ، سالم الفلاحات، إن الحزب تفاجأ بطلب لجنة الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بتحويل ملفّ الحزب إلى القضاء وطلب حلّ الحزب واغلاق المقر الرئيس وجميع الفروع لحين البتّ بالقضية.

وأضاف الفلاحات لـ الاردن24 إنه تمّ امهال هيئة الدفاع (14) يوما لتقديم البيّنات الدفاعية، مؤكدا أن الحزب كان على تواصل دائم مع لجنة الأحزاب ويقوم بالرد عليها، فيما تم طلب توضيحات حول عقد الحزب للمؤتمر العام بنصاب غير قانوني وتم تقديم كافة الأوراق التي تثبت عكس ذلك.

وشدد على أن الحزب يعمل في اطار الدستور والقانون ولم يتلقّ دعما خارجيا ولم يتواصل مع جهات خارجية ليتمّ تقديم طلب بحلّ الحزب.

وتابع الفلاحات: "إن أمين عام الحزب يعتبر من كبار رجال القانون والفقه الدستوري ولا يمكن أن يقبل بمخالفة القانون والدستور بأي شكل من الأشكال، ولذلك نحن مطمئنون لحكم القضاء الذي لا يقبل إلا أن يحقق العدالة"، مبيّنا أن الحزب تقدّم بالموازنة التي طُلبت منه أثناء التأسيس ولا نعلم أين الخطأ.

وتساءل السياسي المخضرم: "لا نعلم كيف تتحدث الحكومات عن التنمية السياسية وتنمية الأحزاب والحياة الحزبية وتقوم بطلب حلّ حزب دون أن تتعامل معه بأبسط القواعد القانونية مثل توجيه انذار أو مخاطبته بالخطأ الذي تعتقد الوزارة أنه وقع لتصويبه"، مضيفا: "لا نعلم هل ممارسة العمل الحزبي أصبحت ممنوعة في الأردن، وإذا كان كذلك فعلى الحكومة أن تعترف أمام الشعب الأردني أن هذه المرحلة هي لقانون الدفاع ولا يوجد لدينا حياة ديمقراطية ونحن ندخل المئوية الثانية من عمر الدولة".

كما تساءل: "كيف للجنة داخل وزارة أن تتحكم بمصير الأحزاب السياسية في الأردن وتُنسّب بحلّها دون أي مسوّغ قانوني؟".

وقال الفلاحات: "إن هذه التصرفات والقرارات تشي بأن الحكومات ضعيفة وفي وضع صعب ولا تستطيع ادارة البلد، وتفتقد لأدنى مقومات ادارة الدولة، كما أنها لم تطلع على الدستور الذي ينصّ على أن للمواطنين حقّ تشكيل الأحزاب بأطر القانون ونحن لم نخالف القانون والدستور".

واختتم الفلاحات حديثه بالقول: "إن ثقتنا بالقضاء كبيرة، ونحن نمارس عملنا في اطار القانون والدستور، وبلدنا يحتاج إلى جهد جميع أبنائه ولا يمكن أن يتمّ ذلك إلا إذا شعر المواطن الأردني بكرامته وامتلاكه حرية الرأي والتعبير، ولا نعلم هل تقبل الحكومة تصنيف الأردن بأنه تراجع درجتين في مجال الحريات وحقوق الانسان".