تراجع استيراد الهواتف النقالة 40%
جو 24 : اكد وكلاء الهواتف الخلوية في المملكة ان اثار مضاعفة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية لتصل الى 16% والتي اقرتها الحكومة قبل نحو ثلاثة اسابيع بدأت تظهر، مشيرين الى ان ابرز هذه التأثيرات تراجع حجم استيراد الهواتف النقالة بنسبة لا تقل عن 40%.
وقالوا في مؤتمر صحفي عقد امس ان الشركات خاطبت رئيس الوزراء بشأن تأثيرات وابعاد هذا القرار على الوكلاء والمستوردين للاجهزة بشكل خاص وللقطاع عموما، مبينين في رسالتهم لرئيس الوزراء الى وجود فرق في اسعار الاجهزة الخلوية بين الاردن وبعض الدول المجاورة نتيجة للضريبة الجديدة ما يؤدي الى زيادة نسبة تهريب الاجهزة الخلوية، ووقف اعادة التصدير للدول المجاورة، وخسارة المواطن حقه في الحصول على كفالة تغطي صيانة هذه الاجهزة في حال وجد ان الجهاز المهرب يقل سعره بنسبة 16% عن الجهاز لدى الوكلاء الرسميين، اضافة الى خفض حجم المبيعات الكلي بشكل عام، وانخفاض معدل استيراد الاجهزة بما يعادل 50% وبالتالي التاثير السلبي والمباشرعلى الايرادات الجمركية لخزينة الدولة نتيجة زيادة التهريب وتراجع حجم الاستيراد.
كما سيؤثر هذا الانخفاض في حجم المبيعات على ارباح الوكلاء والمستوردين مما سيحرم خزينة الدولة من نسبة تقارب النصف من الضرائب التي تجنى من هذا القطاع كما سيضطر الكثيرون للتقليص من حجم الموظفين الامر الذي سيزيد من نسبة البطالة مع العلم بان عدد العاملين في هذا القطاع يقدر بنحو 5000 عامل و موظف اردني، اضافة الى ان الادارات العامة للشركات المنتجة لهذه الاجهزة قد تلجأ الى اغلاق مكاتبها الاقليمية هنا في المملكة وترحل بها الى مدينة دبي الاماراتية.
وقالوا أن النسبة الجديدة ومضاعفة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية تفوق ارباح الشركات، مشيرين الى انه وعلى الرغم من ان الضريبة الجديدة مستوفاة من المواطن وليس من هذه الشركات الا ان ما ستعانيه الشركات هو انخفاض ملموس في حجم المبيعات نظرا لان الفرق بين سعر الوكلاء وسعر الاجهزة المهربة مجزي بالنسبة له.
واقترحت الشركات ان تعيد الحكومة النظر في مضاعفة الضريبة وان تعكس النسبة على الشركات من خلال زيادة ضريبة الدخل عليهم.
وبينوا ان الحكومة لم تعلن حتى الآن عن ارقام واضحة عن حجم الوفر الذي ستحققه من هذه الضريبة، مؤكدين انه لن يكون هناك وفر، مدللين على ان حجم استيراد الهواتف النقالة منذ شهر حزيران العام الماضي وحتى نهاية حزيران من العام الحالي بلغ 300 مليون دينار، وتم توريد ما مقداره 24 مليون دينار لخزينة الدولة وهذه القيمة تعادل 8% وهي الضريبة الخاصة.
وفي ظل مضاعفة الضريبة توقعت الشركات تراجع حجم الاستيراد الى 100 مليون دينار اي ان الوفر المتحقق للحكومة 16 مليون دينار بعد فرض نسبة 16% الجديدة.
واشاروا الى ان هناك تجربة على ارض الواقع، فالاردن يعد من اقل الدول في المنطقة استيرادا للاجهزة اللوحية نتيجة فرض ما نسبته 16% كضريبة مبيعات عليها، ما يعني ان المواطن يفضل اقتناءها من الخارج.
وشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن كل من شركة «الرؤية الحديثة New Vision»، الوكيل الحصري لـ «إل جي إلكترونيكس» في المملكة للأجهزة المنزلية والترفيهية والمكيفات والأجهزة الخلوية، وشركة «بي سي آي BCI» الوكيل الرسمي لهواتف سامسونج، وشركة «آي تو i2» الوكيل الحصري لهواتف نوكيا، وشركة تاب للاتصالات والتكنولوجيا، الوكيل الحصري لهواتف HTC، وشركة الوسيط للأجهزة الخلوية، الوكيل الحصري لهواتف «سوني SONY»، بالإضافة إلى ممثلين من كبار الشركات المستوردة للأجهزة الخلوية.
(الدستور- لما العبسه)
وقالوا في مؤتمر صحفي عقد امس ان الشركات خاطبت رئيس الوزراء بشأن تأثيرات وابعاد هذا القرار على الوكلاء والمستوردين للاجهزة بشكل خاص وللقطاع عموما، مبينين في رسالتهم لرئيس الوزراء الى وجود فرق في اسعار الاجهزة الخلوية بين الاردن وبعض الدول المجاورة نتيجة للضريبة الجديدة ما يؤدي الى زيادة نسبة تهريب الاجهزة الخلوية، ووقف اعادة التصدير للدول المجاورة، وخسارة المواطن حقه في الحصول على كفالة تغطي صيانة هذه الاجهزة في حال وجد ان الجهاز المهرب يقل سعره بنسبة 16% عن الجهاز لدى الوكلاء الرسميين، اضافة الى خفض حجم المبيعات الكلي بشكل عام، وانخفاض معدل استيراد الاجهزة بما يعادل 50% وبالتالي التاثير السلبي والمباشرعلى الايرادات الجمركية لخزينة الدولة نتيجة زيادة التهريب وتراجع حجم الاستيراد.
كما سيؤثر هذا الانخفاض في حجم المبيعات على ارباح الوكلاء والمستوردين مما سيحرم خزينة الدولة من نسبة تقارب النصف من الضرائب التي تجنى من هذا القطاع كما سيضطر الكثيرون للتقليص من حجم الموظفين الامر الذي سيزيد من نسبة البطالة مع العلم بان عدد العاملين في هذا القطاع يقدر بنحو 5000 عامل و موظف اردني، اضافة الى ان الادارات العامة للشركات المنتجة لهذه الاجهزة قد تلجأ الى اغلاق مكاتبها الاقليمية هنا في المملكة وترحل بها الى مدينة دبي الاماراتية.
وقالوا أن النسبة الجديدة ومضاعفة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية تفوق ارباح الشركات، مشيرين الى انه وعلى الرغم من ان الضريبة الجديدة مستوفاة من المواطن وليس من هذه الشركات الا ان ما ستعانيه الشركات هو انخفاض ملموس في حجم المبيعات نظرا لان الفرق بين سعر الوكلاء وسعر الاجهزة المهربة مجزي بالنسبة له.
واقترحت الشركات ان تعيد الحكومة النظر في مضاعفة الضريبة وان تعكس النسبة على الشركات من خلال زيادة ضريبة الدخل عليهم.
وبينوا ان الحكومة لم تعلن حتى الآن عن ارقام واضحة عن حجم الوفر الذي ستحققه من هذه الضريبة، مؤكدين انه لن يكون هناك وفر، مدللين على ان حجم استيراد الهواتف النقالة منذ شهر حزيران العام الماضي وحتى نهاية حزيران من العام الحالي بلغ 300 مليون دينار، وتم توريد ما مقداره 24 مليون دينار لخزينة الدولة وهذه القيمة تعادل 8% وهي الضريبة الخاصة.
وفي ظل مضاعفة الضريبة توقعت الشركات تراجع حجم الاستيراد الى 100 مليون دينار اي ان الوفر المتحقق للحكومة 16 مليون دينار بعد فرض نسبة 16% الجديدة.
واشاروا الى ان هناك تجربة على ارض الواقع، فالاردن يعد من اقل الدول في المنطقة استيرادا للاجهزة اللوحية نتيجة فرض ما نسبته 16% كضريبة مبيعات عليها، ما يعني ان المواطن يفضل اقتناءها من الخارج.
وشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن كل من شركة «الرؤية الحديثة New Vision»، الوكيل الحصري لـ «إل جي إلكترونيكس» في المملكة للأجهزة المنزلية والترفيهية والمكيفات والأجهزة الخلوية، وشركة «بي سي آي BCI» الوكيل الرسمي لهواتف سامسونج، وشركة «آي تو i2» الوكيل الحصري لهواتف نوكيا، وشركة تاب للاتصالات والتكنولوجيا، الوكيل الحصري لهواتف HTC، وشركة الوسيط للأجهزة الخلوية، الوكيل الحصري لهواتف «سوني SONY»، بالإضافة إلى ممثلين من كبار الشركات المستوردة للأجهزة الخلوية.
(الدستور- لما العبسه)
تابعو الأردن 24 على 
