متقاعدو الضمان يطالبون رئيس الوزراء بإعادة "حقوقهم المغتصبة"

طالبت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان بإعادة حقوق "متقاعدي المبكر" التي "اغتصبت" منهم بموجب القانون المؤقت للضمان، على حد تعبيرها.

كما طالبت الجمعية في رسالة وجهتها لرئيس الوزراء د.عبدالله النسور بتمثيل متقاعدي الضمان الاجتماعي بمجلس ادارة المؤسسة، أسوة بالاتحاد العام لنقابات العمال واصحاب العمل، ونظرا لازدياد اعداد متقاعدي الضمان، اذ يبلغ عدد المتقاعدين اكثرمن148 الف متقاعد حاليا. وكذلك في لجان الضمان وخصوصا لجنة المراقبة، ليكون ممثل المتقاعدين على اطلاع كامل باعمال المؤسسة.

واكدت الجمعية ان متقاعدي الضمان المبكر يشعرون ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تنظر اليهم بعين العدو، معتبرة أن تعليمات وقوانين المؤسسة تشدد الخناق على هذة الفئة.

وتاليا نص الرسالة:

الى: دولة رئيس الوزارء ( الدكتور عبدالله النسور ) الافخم
الى معالي رئيس مجلس النواب الاكرم
الى :اصحاب المعالي والسعادة النواب المحترمين


تحية طيبة واجلال لكل شخص في موقع المسوؤلية يكون همه العمل الدوؤب لرفعة اردننا الحبيب والمحافظة على كرامة المواطن والعمل على رفع مستواه المعيشي واعادة الحقوق لاصحابها.

أننا متقاعدي الضمان الاجتماعي نقدر ونشكر مؤسسة الضمان الاجتماعي على جهودها التي تبذلها في المحافظة على ديمومة الضمان الاجتماعي لتأمين الحياة الكريمة لمتقاعدي الضمان وعائلاتهم , ولا شك بان كل مواطن في اردننا العزيز حريص كل الحرص على مستقبل وديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي والحفاظ عليها.
( نقول كل مواطن لان مؤسسة الضمان الاجتماعي مستقبلا ستكون الملاذ الوحيد ومصدر الرواتب التقاعدية بعد اخضاع كافة الفئات العاملة لمظلة الضمان الاجتماعي سواء كان صاحب الراتب التقاعدي او احد مستحقيه), ولكن لماذا يعاقب متقاعدي الضمان بسبب غياب وضع الخطط الاستراتجية بعيدة المدى عند اصدار القواننين و ادارة الاستثمارات الفاشلة ودفع المزايا الكبيرة لموظفي الضمان.

وتؤكد الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي على المطالب التالية:
اولا- تمثيل متقاعدي الضمان الاجتماعي بمجلس ادارة المؤسسة الضمان أسوة باتحاد العام لنقابات العمال واصحاب العمل نظرا لازدياد اعداد متقاعدي الضمان اذ يبلغ عدد المتقاعدين اكثرمن148 الف متقاعد حاليا. وكذلك في لجانه وخصوصا لجنة المراقبة ليكون ممثل المتقاعدين على اطلاع كامل باعمال المؤسسة.
ثانيا - شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بنظام البعثات لابنائهم ( تخصيص عدد من البعثات لابناء متقاعدي الضمان الاجتماعي ) أسوة بالبعثات التي كانت تخصص لاتحاد العمال.
ثالثا- تفعيل التامين الصحي للمتقاعدين وأسرهم رغم ورود مثل هذا النوع من التامين في القانون الاول للمؤسسة قبل 34 سنة وذلك من خلال انشاء مستشفيات وعيادات لمعالجة متقاعدي الضمان الاجتماعي باجور رمزية واستحداث صندوق للتامين الصحي.او الايعاز الاصحاب العمل بتغطية التامين الصحي للمتقاعدين الذين خدموا لديهم اكثر من عشرة سنه, وكما تعرفون دولتكم ان كبار السن تزداد المشاكل الصحية لديهم وتصبح تكاليف المعالجة باهضة سيما ان النسبة العظمى من المتقاعدين يتقاضوا رواتب مدنية.
رابعا - ان متقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر يطالبوا برفع الحيف والظلم الذي لحق بهم واعادة حقوقهم اليهم مؤكدين بان معظم هذة الفئة تقاعدوا اما بسبب الهيكلة او الخصخصة او الفصل التعسفي وجاء تقاعدهم بناء على قانون اعده مجلس ادارة المؤسسة والمستشارين الذين تقاضوا المبالغ الباهضة والان نقول ان مستقبل وديمومة مؤسسة الضمان في خطر نتيجة الضمان المبكر .... فاين كانت نظرتهم الاستراتيجية المستقبلية في ذلك الوقت ؟؟؟؟؟.

اننا متقاعدي الضمان المبكر نشعر ان هناك نظرة حقد تصل الى درجة العداوة من قبل ادارة المؤسسة لهذة الفئة ويمكنا ان نجزم بان شريحة واسعة من متقاعدي الضمان المبكر يتقاضوا رواتب متدنية تقع ضمن خط الفقر و بالكاد تسد رمق اسرهم.فجاءت تعليمات وقوانيين المؤسسة تحاصر وتشدد الخناق على هذة الفئة من خلال النواحي
التالية:
اولا : ارتفاع نسبة الحسم من الراتب التقاعدي عند الحصول على التقاعد المبكر والتي بلغت 18% للعمر 45 سنة تنخفض مع تقدم عمر المتقاعد مما خفض من الراتب التقاعدي الذي تقضاه المتقاعد المبكر طوال مدة حياته ومن بعده ورثته وان الراتب الذي حصل عليه قبل التقاعد كان نتيجة لما بذله جهد وتعب على حساب راحته الجسدية والنفسية وعلى حساب عائلته لتاتي مؤسسة الضمان الاجتماعي الموقرة باقتطاع جزء من تعبه عقابا له على قراره بالتقاعد والذي كان ليس برضاه في اغلب الحالات كما ذكرنا سالفا.

ثانيا : منع المتقاعد المبكر من الجمع مابين الراتب التقاعدي واية مهنة اوعمل يدر دخلا عليه دون مسأواته بالاخرين من متقاعدي النظام المدني والعسكري وبرأينا ان المنع يخالف الدستور الذي كفل حق العمل للمواطن الاردني. ومن خلال اطلاعنا على التعديلات التي اقترحتها اللجنةالمشتركة المالية والعمل بمجلس النواب مشكورين فقد تم الموافقة من مجلس النواب على
الاقتراح بالجمع بين الراتب التقاعدي واية عمل اخر ولكن باقتطاع نسب تتفاوت حسب العمر ومبلغ راتب التقاعد
اننا نستغرب ماالفائدة من السماح لمتقاعد يتقاضى اقل من300دينار سيتم خصم 40% من راتبه التقاعدي للفئة
العمرية القادرة على العمل. والسؤال الذي يطرح نفسه كم سيتقاضى هذا المتقاعد اجرا من العمل الجديد؟؟؟
اذا ان راتبه التقاعدي بعد خدمة تجاوزت الخمسة عشر سنة حصل على راتب اقل من 300 دينار.
لقد جاءت اقتراحات اللجنة المالية والعمل مخيبة لامل الفئة التي تقع رواتبها تحت خط الفقر.

ثالثا: عدم شمول المتقاعد المبكر بالزيادات الاستثنائية او السنوية الناتجة عن ربط رواتب التقاعد بالتضخم للحفاظ على القوة الشرائية لهذة الرواتب والحيلولة دون تأكلها . وهنا من حقنا ان نتسائل السؤال المشروع التالي : هل رواتب متقاعدي المبكر لا تتاكل جراء الارتفاع المستمر للاسعار كبقية الرواتب؟؟؟؟. وتمت الموافقة حسب مناقشات مجلس النواب مشكورين على اعادة الحق للمتقاعدي المبكر بشمولهم بعلاوة
التضخم ولكن يتطلب شمولهم بالعلاوة باثر راجعي.

لهذا نكررالمطالبة بأعادة حقوق متقاعدي المبكر التي اغتصبت منهم بموجب قوانيين للأسف لم تراعي حقوقهم والنظرة المستقبلية لاوضاعهم المعيشية وذلك باعادة فرق نسبة الحسم من سنة لاخرى بتقدم عمر المتقاعد وصولا الى حصول المتقاعد المبكر لكامل راتبه عند بلوغه سن الستين,وعدم استثناءه من اية زيادة استثنائية اوالناتجة عن التضخم والسماح له بالعمل دون اية خصومات وخصوصا لفئة الرواتب التي اقل من 500 دينار وخصم نسب متدرجة للرواتب الاخرى على ان لاتزيد نسبة الخصم عن 40%..

وختاما نلتمس من دولتكم ومعالي رئيس مجلس النواب واصحاب المعالي والسعادة النواب المحافظة على الحقوق المكتسبة لمشتركي الضمان واسترجاع الحقوق التي انتزعت من متقاعدي الضمان المبكر ومساعدتهم في المحافظة على مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي
حمدان فرحان الخريسات