المصري: موقف “العربي” قوي في “قضية نيوريوك”
أبدى رئيس مجلس إدارة البنك العربي، صبيح المصري، تفاؤله بأداء الاقتصاد الوطني، مبينا “أن استقرار الأردن يجعله جاذبا للاستثمارات العربية والأجنبية، وكذلك فإن دعم دول الخليج للأردن يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية وخلق فرص العمل، وكذلك في نمو قطاع الإنشاءات والذي نلاحظ استعادته لنشاطه في العام 2013، كل هذه الأمور تدعونا للتفاؤل فيما يتعلق بتوقعات النمو والتحسن الاقتصادي في المملكة”.
كما أبدى المصري تفاؤله بقوة موقف البنك بشأن قضية نيويورك، مستندا الى صدور عدة قرارات إيجابية في قضايا مشابهة من المحاكم الأميركية تعزز موقف البنك.
وأكد المصري، في حديث إلى “الغد”، أن رد جزء من الادعاءات المقامة على البنك سيظهر خلال المحاكمة أن الخدمات موضوع القضية هي خدمات مصرفية روتينية قانونية، سيما أن البنك ملتزم بالمعايير المصرفية العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وتأسس البنك العربي العام 1930، ويعد أول مؤسسة مصرفية خاصة في الوطن العربي، ويتخذ من عمان مقرا له.
وحول أداء السهم في بورصة عمان، والذي يتداول دون قيمته الدفترية، قال المصري “إن السعر الحالي لسهم البنك العربي لا يعكس أداء البنك الماضي والحالي والمستقبلي”، مشيرا الى أن البنك بات يملك أعلى نسبة تغطية للديون المتعثرة في القطاع، وبنسبة تزيد على 100 %.
وتابع قائلا “يجب الاعتراف أن سعر أي سهم وحتى سهم قيادي كسهم البنك العربي يتأثر بعوامل ليس لها علاقة بأداء الشركة أو البنك مثل الأوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة”.
ورأى أن عزوف المستثمرين الأجانب عن السوق الأردني بشكل عام أثر على أداء السهم، وخصوصا أنه من أكثر الأسهم التي يسعى المستثمرون الإقليميون والعالميون للحصول عليها.
يشار الى أن عدد المساهمين في البنك العربي يبلغ 19.6 ألف مساهم موزعين بين أفراد ومؤسسات وشركات وصناديق استثمارية.
وأشار الى أن مجموعة البنك العربي واصلت الأداء القوي خلال النصف الأول من العام 2013 مقارنة بالعام السابق؛ حيث حققت نموا في الأرباح الصافية بلغت نسبتها 7.5 %، لتصل الى 387 مليون دولار أميركي، مقارنة بنحو 360 مليون دولار أميركي خلال النصف الأول من العام 2012، كما ارتفع صافي الربح قبل الضريبة ليصل إلى 511 مليون دولار.
وبين أن البنك استمر في المحافظة على نسبة السيولة كهدف استراتيجي؛ حيث بلغت نسبة صافي القروض للودائع 63.6 %، في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 14.83 %، مقارنة بالحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني والبالغ 12 %، كما بلغت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة 117 %.
ومن الجدير بالذكر أن البنك تمكن من تخفيض مخصصات التسهيلات الائتمانية خلال النصف الأول من العام 2013، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واعتبر المصري أن مسألة شراء أسهم الخزينة والتخلص منها خلال فترة قصيرة سيؤثر على نسبة السيولة ويحد من التوسع، في إشارة منه للاستغناء عن ذلك التوجه.
وحول تأثيرات “الربيع العربي” على أداء البنك العربي الذي يتواجد في 30 دولة من خلال أكثر من 600 فرع، قال المصري “نحن نتعامل مع التحديات التي تفرضها الظروف السياسية والاقتصادية بقدرعالٍ من المرونة لتجنب المخاطر والتحوط لها واستغلال الفرص حيثما وجدت”.
وحول الذراع الاستثمارية للبنك العربي، قال المصري “لقد تأسست شركة العربي كابيتال في دبي العام 2006 كذراع استثمارية للبنك العربي لتقديم الخدمات الاستثمارية المصرفية وإدارة الأصول ضمن منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط في الوقت الذي كانت المنطقة تشهد خلالها طفرة كبيرة إلا أنه وكما يعلم الجميع فإنه بسبب الأزمة المالية العالمية وما رافقها تم إغلاقها في العام 2011″، وفيما يلي نص المقابلة:
• كيف تقيّمون أداء البنك العربي خلال النصف الاول وما هي توقعاتكم للنصف الثاني من العام 2013؟.
واصلنا في مجموعة البنك العربي تعزيز نتائجنا الايجابية خلال النصف الاول من العام 2013 مقارنة بالعام السابق؛ حيث حققت الارباح الصافية لمجموعة البنك العربي نموا بنسبة 7.5 % لتصل الى 387 مليون دولار اميركي، مقارنة بنحو 360 مليون دولار اميركي خلال النصف الاول من العام 2012، كماارتفع صافي الربح قبل الضريبة ليصل إلى 511 مليون دولار.
وعلى الرغم من بعض التراجع في سعر صرف عدد من العملات الرئيسية مقابل الدولار الاميركي خلال هذه الفترة إلا أن البنك استطاع أن يحقق نموا في اجمالي التسهيلات الائتمانية ليصل الى ما يقارب 22.9 مليار دولار اميركي خلال النصف الاول من عام 2013، مقابل حوالي 22.5 مليار دولار اميركي بتاريخ 31 كانون الاول (ديسمبر) 2012، مع المحافظة على استقرار حجم ودائع العملاء عند 32.7 مليار دولار أميركي، في حين بلغت حقوق المساهمين 7.7 مليار دولار اميركي بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 2013.
إن الأداء المتميز الذي حققته مجموعة البنك العربي خلال النصف الاول من العام 2013 يعكس التطور الايجابي في اداء فروع البنك العربي في الاسواق الرئيسية، وخاصة في الاسواق الخليجية والتي شهدت تطورا ايجابياً، بالإضافة إلى قدرة البنك على التعامل مع التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة لتلافي الآثار السلبية الناجمة عن ذلك.
واستمر البنك في المحافظة على نسبة السيولة كهدف استراتيجي حيث بلغت نسبة صافي القروض للودائع 63.6 %، في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 14.83 %، مقارنة بالحد الادنى المطلوب من البنك المركزي الاردني والبالغ 12 %، كما بلغت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة 117%.
ومن الجدير بالذكر أن البنك تمكن من تخفيض مخصصات التسهيلات الائتمانية خلال النصف الأول من العام 2013 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما تتطلع المجموعة قدما الى الاشهر المقبلة من العام 2013، للسير على طريق النمو المستدام، بالإضافة إلى لعب دور رائد وفعال في مجال التنمية والتطور المتواصل لاقتصادات الاسواق التي نعمل بها.
ويأتي هذا الاداء الايجابي في النصف الاول من العام ليعكس الثقة الكبيرة والمتجددة التي يوليها عملاء البنك لمجموعة البنك العربي وللجهود المبذولة من قبل كافة العاملين في المجموعة.
إننا متفائلون وكلنا ثقة بقدرة البنك على السير قدما نحو تحقيق المزيد من النجاح وتدعيم مركزه المالي خلال الفترة المقبلة.
• هل تعتقدون بأن سعر سهم البنك العربي يعكس اداء البنك وقوة موجوداته وصلابته المالية، ونموه المستقبلي؟
ان السعر الحالي لسهم البنك العربي لا يعكس اداء البنك الماضي والحالي ولا رؤيتنا المستقبلية، حيث أود أن أشير إلى إرتفاع أرباح مجموعة البنك العربي خلال العام الماضي كما اود ان اشير إلى ان البنك لديه اعلى نسبة تغطية للديون المتعثرة في القطاع، حيث تزيد هذه النسبة عن 100 %.
من جانب آخر، فإن ايمان مجلس الادارة بصلابة البنك دفعته لتوزيع 30 % ارباح على المساهمين للعام 2012 مقارنة بنسبة 25 % للعام2011 ونسبة 20% للعام 2010.
كما احب ان اذكر بأن البنك لديه تواجد اقليمي وعالمي ما يعطيه الفرصة للاستفادة من النمو في اقتصاديات المنطقة القوية، وخصوصا منطقة الخليج العربي.
ان سياسة الاقراض المتأنية التي اتبعها البنك ادت إلى نمو في ايرادات الاقراض مع خفض في مخاطر الاقراض، ما يشير إلى قدرة البنك على تحديد نوعية وحجم التوسع بشكل ممتاز.
في نفس الوقت يجب الاعتراف ان سعر أي سهم وحتى سهم قيادي كسهم البنك العربي يتأثر بعوامل ليس لها علاقة بأداء الشركة او البنك مثل الاوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة.
كما ان لسهم البنك العربي مكانة معينة في السوق الاردني تجعله اكثر عرضة للتأثر بآراء المستثمرين، وخصوصا بسبب النسبة العالية من الملكية الفردية. قد نرى في بعض الاحيان اسهما لا تتغير اسعارها بسبب امتلاك عدد قليل من المستثمرين لكل اسهم البنك، وبالتالي لا تتأثر اسهم هذه البنوك بعوامل السوق، كما يتأثر سهم بنك مثل البنك العربي.
اخيرا، فان عزوف المستثمرين الاجانب عن السوق الاردني بشكل عام اثر على اداء السهم، وخصوصا انه من اكثر الاسهم التي يسعى المستثمرون الاقليميون والعالميون للحصول عليه.
• هل صحيح أن الشركة الاستثمارية التابعة للبنك العربي في دبي حققت خسائر كبيرة، ما هي الاسباب، وهل فعلا بأنها اشتريت بثمن يفوق ثمنها الحقيقي؟
تأسست شركة العربي كابيتال في دبي عام 2006 كذراع استثماري للبنك العربي لتقديم الخدمات الاستثمارية المصرفية وإدارة الأصول ضمن منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط في الوقت الذي كانت المنطقة تشهد خلالها طفرة كبيرة في هذا المجال وكانت كل المؤسسات المالية والاستثمارية سواء المحلية أوالإقليمية أوالعالمية تبحث عن موطئ قدم لها في هذه الأسواق وفي هذا المجال تحديداً، إلا أنه وكما يعلم الجميع فإن الأزمة المالية العالمية وما رافقها من نتائج سلبية انعكست بشكل سلبي على أداء الشركة، وهو أمر لم يكن مقتصرا عليها حيث تأثرت بها كافة المؤسسات المالية والإستثمارية العاملة في هذا المجال. وقد تم إغلاقها في العام 2011.
• ما هي آخر التطورات على قضية نيوريوك، والاتهامات التي يواجهها البنك؟.
نحن متفائلون بهذا الخصوص ومطمئنون لقوة موقف البنك في هذه القضايا وهنالك العديد من التطورات الايجابية التي طرأت مؤخراً، إضافة إلى صدور عدة قرارات ايجابية في قضايا مشابهة من المحاكم الأميركية، بما فيها المحكمة العليا الأميركية، تعزز موقف البنك العربي.
كما أن المحكمة قامت خلال شهري نيسان (ابريل) وأيار (مايو) الماضيين برد جزء من الادعاءات المقامة على البنك وأبقت على جزء آخر، ونحن واثقون بأن ملف الأدلة الشامل الذي أعده البنك سيظهر خلال المحاكمة أن الخدمات موضوع القضية هي خدمات مصرفية روتينية قانونية، فالبنك العربي هو مؤسسة مصرفية إقليمية وعالمية رائدة تعمل دائماً وفق المتطلبات الرقابية، كما وإننا ملتزمون بالمعايير المصرفية العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
• اتخذت الهيئة العامة غير العادية للبنك العربي قرارا يقضي بتفويض مجلس إدارة البنك بشراء أسهم خزينة بناء على توصية المجلس العام الماضي، فهل ما زالت الفكرة موجودة لدى مجلس الادارة وصانعي القرار بالبنك ؟.
أسهم الخزينة لها محددات وشروط من قبل الجهات الرسمية المختصة، ويجب التخلص منها خلال فترة قصيرة، كما أن لها أثرا سلبيا على نسبة كفاية رأس المال وهذا يحد من قدرة البنك على التوسع.
• كما تعلمون بأن أسواق المال العربية والعالمية تحسنت وعوضت خسائرها المالية بعد الأزمة المالية العالمية في أيلول (سبتمبر) 2008، لكن بورصة عمان ما تزال دون تلك البورصات في نهج الصعود. ما رأيكم؟ وما هي توقعاتكم لأداء بورصة عمان خلال العام الحالي؟.
الوضع الحالي لبورصة عمان لا يمثل حقيقة مجريات الامور منذ بداية العام، حيث كان المؤشر العام للبورصة قد ارتفع بنسبة 9 % حتى بداية شهر نيسان (ابريل) الماضي، وهو ما يتماشى مع منحنى اداء اسواق المنطقة، إلا أن البورصة عادت وخسرت مكتسبات الفترة الماضية على عكس اسواق المنطقة، ويجب هنا أن ندرك بأن أداء السوق يعكس بشكل عام نظرة المستثمرين للاقتصاد المحلي والذي يواجه مجموعة من التحديات خلال المرحلة الحالية. لكل هذه الاسباب ولأننا نرى ان مكتسبات تحركات الحكومة لتحسين الوضع المالي والاقتصادي لن تظهر قبل بداية العام، فإننا نأمل ان يكون هنالك تحسن تدريجي وملموس في اداء البورصة حتى نهاية العام.
• ما هي توقعاتكم لأداء الاقتصاد الوطني للعام 2013؟
يواجه الاقتصاد الاردني حالياً تحديات عديدة مع توفر فرص مهمة. وتشمل التحديات عدم الاستقرار في المنطقة وانخفاض معدلات النمو مع ارتفاع معدلات البطالة إضافة لعجزالموازنة وكذلك العجز التجاري. وبرغم كل هذه التحديات، فإننا نرى نقاط قوة كثيرة وفرصاً مهمه تجعل الاقتصاد قادرا على معالجة التحديات والتطلع إلى مستقبل اقتصادي افضل. فأغلب المجتمع الأردني هو من فئة الشباب والذي يتمتع بمستوى عال من التعليم والمرونة والإرادة، كما أن البيئة الاقتصادية المنفتحة تتيح للاقتصاد الإستفادة من الفرص الاقليمية والدولية سواءً بالتجارة او الاستثمار ويمكن للاقتصاد الاردني ان يبني على خبرته السابقة في تحقيق معدلات مرتفعة للنمو، وكذلك يمكنه الاستفادة من قطاع خاص نشيط ومتنوع وديناميكي بنى علاقات قوية على مستوى المنطقة، علاوة على قطاع بنكي متطور وقوي يساهم في تمويل المشاريع الحيوية والواعدة، كما ان استقرار الأردن يجعله جاذبا للاستثمارات العربية والاجنبية، وكذلك فان دعم دول الخليج للأردن يساهم في تمويل مشاريع البنيه التحتية وخلق فرص العمل، بالاضافة إلى نمو قطاع الانشاءات والذي نلاحظ استعادته لنشاطه في العام 2013، كل هذه الامور تدعونا للتفاؤل فيما يتعلق بتوقعات النمو والتحسن الاقتصادي في المملكة.
• ماهي تداعيات “الربيع العربي” على فروع البنك المنتشرة في العديد من الدول التي تشهد اضطرابات سياسية، وما تأثيراتها على موجودات البنك وخصوصا سوريا ومصر؟.
لا شك بأن الربيع العربي وما يرافقه من إضرابات وتحولات عبر البلدان العربية جلب تحديات غير مسبوقة لقطاعات الأعمال المختلفة. فعدم الاستقرارالذي تشهده المنطقة انعكس بشكل سلبي على ثقة المستثمرين ومعدلات النمو الاقتصادي في العديد من بلدان المنطقة.
إلا أننا في البنك العربي نعمل من خلال شبكتنا المصرفية في 30 دولة من خلال أكثر من 600 فرع عبر خمس قارات وهذا الإنتشار والتنوع الجغرافي الإقليمي والعالمي بالإضافة إلى تنوع مواردنا وقطاعات أعمالنا يتيح لنا التعامل مع التحديات التي تفرضها الظروف السياسية والإقتصادية بقدرعالٍ من المرونة لتجنب المخاطر والتحوط لها واستغلال الفرص، حيثما وجدت، كما وأننا ومن خلال خبرتنا المصرفية العريقة اتخذنا كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لحماية تواجدنا وضمان استمرارية أعمالنا في البلدان المعنية وفق ما تقتضيه الظروف ومصلحة مساهمينا ومودعينا وعملائنا.
• من المعلوم أن البنك العربي يملك شركة تابعة في المملكة المتحدة، وهذه الشركة تحقق خسائر، ما هي أسباب تلك الخسائر وكيف يتحوط البنك لها؟.
إن الخسائر المشار إليها متعلقة بقروض قديمة تم منحها في سنوات سابقة وتعثرت على أثر الأزمة المالية العالمية وقد تم أخذ مخصصات بالكامل لتلك القروض. وبنك أوروبا العربي هو الآن على المسار الصحيح.
