قواس يوجه رسالة هامة الى رئيس المجلس القضائي حول "ادعاءات مجموعات بأنها كنائس"
جو 24 :
وجّه عضو مجلس الأعيان د. عودة قواس، رسالة إلى رئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو، حول ادعاءات بعض الجهات بأنهم "يمثّلون كنائس وطنية، وأن الأردن يفرّق بين مواطنيه ويحدّ من حرية العبادة"، مشددا على أن الواقع مختلف كليّا عن هذا الأمر.
وقال قواس في الرسالة التي وصل الاردن24 نسخة عنها: "إن هناك ما يزيد عن ثلاثين مجموعة تدعي أنها كنائس، وجميعها متشابه بالايمان العقائدي الانجيلي، والذي لا يعني بالضرورة أن الانجيل المقدس هو المرجعية الدينية، كما أنهم لا يتبعون إلى مرجعيات إدارية متشابهة، منشقين عن الكنائس الإنجلية المسجّلة في الأردن والمنشورة أسماؤها في ملحق قانون رقم (28) لسنة 2014".
وأضاف: "إن خمسة من هذه المجموعة يدعون أنهم مسجلون ومرخّصون للعمل في الأردن، ولكن ليس لهم محكمة كنسية، ويطالبون بتسجيلهم كائتلاف يطلقون عليه اسم المجمع الإنجيلي الأردني، متجاوزين الأصل والمسجّل فعليا والعضو في مجلس رؤساء كنائس الأردن، الجسم المعترف به رسميا كممثل للشأن المسيحي في الأردن، هذا عدا عن أنه لا يمكن تسجيل ائتلاف دون أن تكون الفروع مسجّلة".
وعرض قواس تفنيدا لادعاءات ما أسماها بـ "المجموعات"، وذلك من خلال النصوص القانونية التي تستند تلك "المجموعات" إليها في ممارسة نشاطها، فمنها ما هو مسجّل كجمعية ومنها كشركة وغير ذلك مما هو مبيّن في الرسالة المنشورة أدناه.
وتابع النائب السابق قواس في رسالته إلى الغزو: "من الواضح وبشكل موثق بأن جمیع من یدعون بأنھم كنائس لیس لھم علاقة بذلك، كما أنه من الواضح على مدار سنوات سابقة أن ھناك تخبطا اداريا حكوميا في ھذا الموضوع، ومن الواضح والمثبت انھم جمیعا لم یكونوا قادرین أو حتى راغبین بالتسجیل ضمن قانون الطوائف الدینیة غیر المسلمة رقم ۲ لسنة ۱۹۳۸والذي كان ساري المفعول حتى صدور قانون الطوائف المسیحیة رقم ۲۸ لسنة ۲۰۱٤".
ولفت قواس إلى أن توقيت إثارة تلك المجموعات لهذه القضية غير صحّي، فهو يتزامن مع "قرب صدور تقریر الحریات الدینیة والذي یصدر بشكل سنوي عن وزارة الخارجیة الأمریكیة، علما بأنه مرارا وتكرارا وخلال مقابلات مع من یكتب ھذه التقاریر كنا نقول بأن الأردن ھو دائما الأفضل بقضیة حریة ممارسة الشعائر الدینیة وما یأتي بتقاریرھم ما ھو إلا أسلوب ضغط من مجموعات تؤمن بنفس ھذا النھج الدخیل على كنیستنا الأم ووطننا العزیز".
واختتم رسالته بالقول: "عطوفة القاضي الأكرم، كلي ثقة بان دراستك لجمیع نواحي ھذا الموضوع وتوجیھاتك لتصحیح المخالفات من الوزارات المتعددة، سیؤدي الى تصویب ھذا الخلل الذي یؤثر سلبا على تقویة الوجود المسیحي في الشرق".
** نصّ الرسالة أسفل المساحة الاعلانية..
تابعو الأردن 24 على 
