العربية لحقوق الانسان: الاردن يشهد تراجعا كبيرا في الحريات العامة.. وانتهاكا لأبرز الحقوق

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب في الأردن، الأربعاء، تقريرها السنوي حول حالة الحريات في الأردن لعام (2019 - 2020)، مشيرة إلى تراجع كبير في الحريات العامة وحرية التعبير والصحافة.

وقالت المنظمة في التقرير الذي وصل الاردن24: "إن تهم تقويض نظام الحكم ومخالفة قانون الجرائم الالكترونية واطالة اللسان ومخالفة قانون المطبوعات والنشر) أصبحت سيفا على رقاب كافة المطالبين بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

ولفت التقرير إلى العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل والخاضعون للتحقيق لدى مديرية الأمن العام، بالاضافة إلى انتهاك لحقوق المواطنين الأساسية؛ الصحة والتعليم.

وجاء في التقرير: "لقد نصت كــافة المواثيق الدولية حق الانســـان في العمل وان يكون الاجر الذي يتقاضاة العامل متناسبا مع الجـــهد الذي يبـــذله والا كان ذلك من ضروب العبــــــودية ومن المؤسف بان الغالبية العظمى من عمال الاردن لا ينعمون بظروف عمل مناسبة سواء اثناء قيامهم في عمـــلهم او بعد انتـــهاء سنوات عـــملهم واحالتــــهم الى التقاعد".

وأشار التقرير إلى وجود "قصور دور وزارة العمل في الرقابة الى العمالة بشكل عام وعمالة الاطفال بشكل خاص، وعدم توفير مستلزمات السلامة العامة والصحية في العديد في العديد من المدن الصناعية، وعدم الالتزام بقوانين العمل لدى بعض الشركات، وعدم شمول موظفين بمظلة الضمان الاجتماعي والتامين الصحي، ودوام الموظفين في فترات عمل طويلة دون اعطاء بدل عمل اضافي، والاستغلال الخاطئ من قبل احد اصحاب المصانع والشركات للقانون حيث يتم تشغيل العمال لثلاثة اشهر ثم يتم فصلهم والاستغناء عنهم والهدف هو عدم اشراكهم في الضمان الاجتماعي، وعدم التزام بعض الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص بالحد الادنى للاجور، وضعف الرقابة من قبل وزارة العمل على المنشات والمصانع لمعرفة مدى التزامها بتطبيق القانون وحماية الطبقة العمالية".

وتابع التقرير: "ان الملاحظ على قطاع التعـــــليم في الاردن تراجعه وعدم قيام الوزارة بدورها الرقابي وخصوصا على المـــدارس الخـــاصة والتــي تغول اصحابها على حقوق المعــلمين واعــطاء اجـــــور اقل من الحد الادنى للاجور بالنسبة للمعلمين".

وفيما يتعلق بالحق في الصحة، قال التقرير: "ما زالت الحكومة الاردنية ووزارة الصحة تفشل في ايجاد شبكة تامين صحي للمواطنين بما يكفل له الرعاية الصحية السليمة والتي تساعدهم على الاستمرار في حياتهم الاعتيادية".

ورصدت المنظمة عدة ملاحظات أخرى، منها: تأخير مواعيد المراجعات للمرضى بحيث تتجاوز 6 شهور، نقص في اطباء الاختصاص وخصوصا النفسية والاعصاب وباطني اعصاب والكبد، عدم اعطاء المريض الوقت الكافي للفحص والتشخيص فعند زيارة المستشفيات والنظر في السجلات كان الطبيب الواحد قد شاهد ما بين 80-100 مريض وذلك قبل الساعه 12 ظهرا، نقص في الكوادر التمريضية، نقص في الاطباء في المراكز الصحية والمستشفيات، نقص في حاضنات الاطفال، عدم جاهزية اسرة وحدة الكلى في بعض المستشفيات، عدم وجود غرف مناسبة للمرضى الذين يوجد بحقهم قضايا جزائية مناسبة، عدم توفر اجراء بعض الفحوصات في العديد من المستشفيات، نقص في الادوية في المراكز الصحية، واخيرا عدم مراعاة بعض المستشفيات للجانب الانساني والصحي من خلال عدم استقبالها بعض الحالات المرضية الطارئة الا بعد دفع كفالة مالية يتم وضعها بالصندوق وفي حال عدم دفعها يبقى المريض في غرفة الانتظار وعدم تقديم اي اسعافات ضرورية لانقاذ حياته متناسيين الجانب الانساني والصحي لحياة المواطنين.

وتناول التقرير العديد من الملاحظات المتعلقة بجهاز الأمن العام، فيما أشار إلى مجموعة من الملاحظات بهدف معالجـتها، لما تشكله من انتهاك لكرامة وادمية الانســـــان، محذّرا من افشاء الاسرار الخاصــة بالمواطنين عند التحقيق، وعدم اعطاء الموافقات لتجديد جوازات السفر بحجة ان هــــنالك مطالبات مالية على بعض الاشخاص".

ولفت إلى أن القيود على الاحداث مازالت تمنعهم من حق التوظيف ولا يتم شطب كل القيود عنهم، بالاضافة الى عدم شطب القيود المشمولة في قانون العفو العام وما زالت تلاحق اصحابها.

وأشار التقرير إلى شكاوى العديد من المواطنين من تعرضهم للضرب على ايدي مرتبات البحث الجنائي حتى ان ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل كانت ترفض قبول بعض الموقوفين الا بعد ارسالهم للطبيب والاحتصال على تقرير طبي، وقد اشتكى مواطنون تعرضهم للضرب في البحث الجنائي لانتزاع الاعتراف منهم بطرق مختلفة.

ولفت التقرير إلى امتهان كرامة الانسان في السجون، وبشكل يحوّل السجون إلى معاهد لتخريج مجرمين جدد نتيجة الاختلاط الموجود داخل السجون، مشككا في وجود ارادة حقيقية لاصلاح النزلاء وادماجهم في المجتمع، فيما أشار إلى "نقص كبير في الامكانيات المالية اللازمة لتطبيق برامج اصلاحية فعالة، والاكتظاظ في السجون، وعدم تصنيف السجناء، وعدم وجود الخبراء المؤهلين والمختصين من اختصاصيين نفسيين وخبراء في علم الجريمة، وانشاء سجون جديدة تتناسب مع ازدياد اعداد السكان ومع معدل الجريمة.

وواصل التقرير كشف السلبيات والانتهاكات السجوء، قائلا إنها تعاني من: ضيق النوافذ، عدم دخول الانارة لارتفاع الاسرة، سوء التهوية لضيق فتحات الانارة والتهوية، ضعف الانارة الصناعية، عدم وجود مصبغة لغسل الملابس، عدم وجود مناشر في حال قيام النزلاء بغسل ملابسهم، عدم نظافة الملابس الخاصة في زي الذي يوزع من ادارة السجون، ووجود العديد من النزلاء بدون اسرة، قدم الفرشات وضعف السماكة مما يؤثر على الوضع الصحي للنزلاء، وعدم وجود وسائد كافية، وعدم مناسبة وكفاية االغطاء (الحرمات) ايام البرد القارص، وعدم تبديل الفراش في حال اخلاء سبيل احد النزلاء مما قد يتسبب في نقل بعض الامراض، كما أن وجبات الطعام غير كافية وتصل باردة، ووجبة الفطور غير كافية عبارة عن بيضة او حبة بندورة، ووجبة العشاء توزع مع وجبة الغداء وهي غير كافية حبة مربى وبكيت عصير او خياره وبندورة او قطعة جبنه، بالاضافة إلى شكاوى من عدم استواء الطعام وفي بعض الاحيان تكون رائحة الزنخة تفوح منه.

وقال التقرير إن هناك ازديادا في أعداد المتعاطين للمخدرات يشـــكل تهديدا كبــــيرا لأبناء الوطن، وخصوصا ان هنالك تعميما سابقا اعتبر جريمة المتعاطين من الجرائم المخله بالشرف وللأمانة، مما يعني فقدانهم لفرص التعيين في وظائف الدولة، دون وجود خطط لاعادة ادماج هؤلاء في المجتمع.

وقدّمت المنظمة عدة توصيات، وهي: 

1 – اجراء التعديلات القانونونية اللازمة لتتوافق والتعديلات الدستورية التي جرت على الدستور

2 – تعديل قانون الضمان الاجتماعي ولا يجوز تميز فئة من المواطنين عن غيرها فالدستور الاردني قد ساوى بين المواطنين

3 – تعديل قانون استقلال القضاء بحيث يكون القضاء مستقل والغاء المادة 16

4 – تعديل قانون العمل ومعالجة المواد التي يستغلها اصحاب العمل بشك يشكل انتهاك لحقوق العمال

5 – ضرورة الاسراع في اخراج قانون معدل لقانون التنفيذ

6 – الغاء قانون منع الجرائم

7 – الغاء المحاكم الخاصة

8 – محاكمة من يرتكب جرائم التعذيب من مرتبات الاجهزة الامنية امام القضاء النظامي

9 – ايجاد مصادر تمويل لخزينة الدولة بدل من اللجوء لجيوب المواطنين حيث ان الدستور الاردني يؤكد على ان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال

10 – شمول المواطنين في مضلة التأمين الصحي

11 – توفير الكوادر الطبية اللازمة وجراء فحوصات دورية للموظفين

12 – تفعيل الرقابة الصحية على المستشفيات والمراكز الصحية والمحلات التجارية

13 – تفعيل دور الرقابة في وزارة الصناعه والتجارة على الاسواق وخاصة وقت التنزيلات والعروض وحقيقة الجوائز كي لا تكون وهمية بهدف استغلال المواطن

14 – التزام مديرية الامن العام في الغاء القيود التي شملت في العفو العام وان لا تبقى تطارد اصحابها لاعطائهم فرصة في الاصلاح والاندماج في المجتمع

15 – الالتزام بعدم الاخذ في القيود التي تسجل على الاحداث والسماح لهم في التوظيف

16 – العمل الجاد من قبل الحكومة الاردنية لحل قضية الاسرى والمعتقلين والمفقودين

17 تعديل قانون الانتخابات بشكل يحقق العدالة بين ابناء المجتمع الاردني

18 – عدم حرمان اي مواطن من حقة في التوظيف نتيجة لنشاطات سياسية او اصلاحية لاقاربهم

19 – زيادة اعداد القضاة والموظفين في المحاكم

20 – الغاء النظارات في المراكز الامنية

22 – اللجوء للعقوبات البديلة

23 – ايجاد برامج اصلاحية للسجناء وتاهيلهم لادماجهم في المجتمع

24 – رفع الحد الادنى للاجور

25 – ايجاد مباني مناسبة لبعض المحاكم

26 – ايجاد مباني مدرسية مناسبة بدل المباني المستأجرة

27 – السماح للمحامين بحضور التحقيق الابتدائي كي لا يتعرض اي مواطن للضغط او التعذي

28 – اعادة النظر في المناهج الدراسية وخصوصا المرحلة الابتدائية لتتناسب وقدرات الطلاب

29 – ايجاد مشاريع تنموية في الارياف والقرى والبوادي للحد من الهجرة للمدينة ومكافحة البطالة

30- الرد من قبل الحكومة والوزارات المختلفة على الشكاوي التي ترسل من اليها

31 – اجراء التعديلات اللازمة على قانون التنفيذ

32 – ايقاف اعتبار جريمة تعاطي المخدرات من الجرائم المخله في الشرف كون القانون حدد الجرائم المخله بالشرف

33 – اجراء التعديلات القانونية اللازمة للتعويض للاشخاص الذين يتم حبسهم لفترات ثم تثبت برأتهم