الخدمة المدنية يطلق الكشف التنافسي الأساسي (رابط)

اعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر بدء سريان الكشف التنافسي الأساسي لعام 2021 غدا الأحد والمعتمد لملء الشواغر في المؤسسات والدوائر الحكومية.

وقال الناصر في مؤتمر صحافي اليوم السبت، إن المجموع التراكمي لطلبات التوظيف على الكشف بلغ 423605 طلبات توظيف للجامعيين والدبلوم الفني، منها 34224 طلبا جديدا مقارنة مع 37187 طلباً جديدا على الكشف في العام الماضي. واضاف أن بإمكان اصحاب طلبات التوظيف الاستعلام عن ادوارهم التنافسية للعام الحالي من خلال موقع الديوان الإلكتروني.

وأشار إلى استئناف استقبال معاملات الخدمات الإلكترونية على الموقع منذ تاريخ نشر الكشف الاساسي لهذا العام.

وبين أن الديوان سيرسل نسخة من الكشف التنافسي المعمول به لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس الأمة "الأعيان والنواب"، ورئاسة الوزراء. وأوضح أن الديوان نشر البيانات المتعلقة بالكشف التنافسي لعام 2021 على موقعه الإلكتروني في الفترة من 8 إلى 14 شباط الجاري لإتاحة الفرصة امام المتقدمين بطلبات التوظيف، للاطلاع على بياناتهم وتدقيقها ومراجعتها والاعتراض عليها، وارسال ملاحظاتهم من خلال شاشة الاستعلام عن الكشف التجريبي إلى اللجنة الفنية المشكلة لدراسة الملاحظات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ولفت إلى أن الديوان استقبل خلال عرض الكشف التجريبي حوالي 7000 ملاحظة، معظمها حول تعديل مكان الإقامة وتعديل خيارات طلب التوظيف وتراجع الترتيب التنافسي للمتقدمين بسبب حركات نقل الإقامة والاستنكاف. وبين الناصر أن الديوان يتعامل مع حالات نقل الإقامة وتغييرها وفقا لأحكام المادة 4 من تعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع دائرة الاحوال المدنية والجوازات لاعتماد قاعدة بياناتها لتحديد مكان إقامة اصحاب طلبات التوظيف، وكتاب مستشارية شؤون العشائر لتحديد إقامة أبناء البادية والمقيمين فيها، واعتمادها وفقا لقانون الانتخابات واحكام المادة (8/ب/3) من التعليمات المعمول بها.

وبحسب الناصر، حصر الديوان حالات تغيير مكان الإقامة وارسال رسائل نصية (SMS) لأصحابها الذين يختلف مكان اقامتهم في قاعدة بيانات الديوان عن تلك المسجلة في دائرة الاحوال المدنية والجوازات لتزويده بصورة (محدثة) عن بطاقة الاحوال الشخصية التي تتطابق مع بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وتابع أن الديوان ولضبط حركات نقل الإقامة، قام بتعديل تعليمات الاختيار والتعيين والتشدد في التعامل مع حالات نقل الإقامة، وخصوصاً للمناطق النائية حفاظاً على حقوق أبناء تلك المناطق. واشار إلى أن الديوان اوقف 422 طلباً بسبب تغيير مكان الإقامة او الاعتراض على مكان الإقامة على الكشف التنافسي الحالي وفقا لأحكام النظام بعد ارسال رسائل نصية (SMS) للمتقدمين الذين تبين بعد التدقيق وجود نقص في الوثائق المطلوب إرفاقها لنقل الإقامة.

ونبه إلى أن الديوان أخرج 1064 طلباً من الكشف التنافسي الحالي استنادا لأحكام المادة 6 من تعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها، لأن اصحابها يعملون في القطاع العام المدني والعسكري والمستشفيات والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وغيرها، وكذلك المرشحين والمعينين بعد اصدار الكشف التنافسي لعام 2020 والبالغ عددهم حوالي 5398 مرشحا ومعينا.

ونوه بأن مجلس الوزراء وافق في شهر أيار الماضي على المحافظة على الأحقيات التنافسية للمرشحين الذين تأجل تعيينهم بسبب جائحة كورونا بما ذلك من يتجاوز منهم عمر 48 عاماً، أو فعالية امتحاناتهم التنافسية لأكثر من 3 كشوفات تنافسية.

كما اخرج 388 من المستنكفين ممن تساوي او تزيد الرواتب التي يتقاضونها حالياً عن راتب الوظيفة المرشح عليها في القطاع العام سنداً لأحكام المادة 6 من تعليمات الاختيار والتعيين سارية المفعول.

كما مدد على ضوء الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والرأي صلاحية طلبات المتقدمين ممن بلغت أعمارهم 48 عاما لكشف إضافي اعتبارا من تاريخ 31/12/2020 وتمديد فعالية الامتحانات التنافسية المنعقدة بعد تاريخ 27/2/2018، والتعامل مع حالات الاستنكاف بجميع انواعها والبالغة 3001 حالة.

ووفقا للناصر، استقبل الديوان من خلال خدمة طلب الغاء الاستنكاف الإلكتروني 2362 طلبا، وإعادة ما مجموعه 1974 منها للكشف التنافسي الحالي، منها 1291 طلبا أعيدت كطلبات جديدة من حيث تاريخ تقديم الطلب، و683 طلبا أعيدت مع المحافظة على نقاطها التنافسية بناء على قرارات اللجنة المشكلة لهذه الغاية.

وبين أن هناك حوالي 16000 متقدم لديهم ترتيب تنافسي على اكثر من مؤهل علمي او تخصص، ومستخدمين بأعمال مؤقتة وغيرها وموظفين على راس عملهم في القطاع العام حصلوا على مؤهلات علمية وتقدموا عليها كطلب جديد نتيجة تعذر تعديل اوضاعهم الوظيفية.

وقال إن تعدد المؤهلات العلمية يرفع حجم المخزون سنويا، اذ يبلغ العدد الفعلي للمتقدمين بطلبات توظيف حسب الرقم الوطني دون تكرار المؤهلات العلمية التي تقدموا للتنافس عليها بلغ حوالي 407000 متقدم، وهناك 116201 متقدم بطلبات توظيف ومسجلين وفقاً لقاعدة بيانات الضمان الاجتماعي ويعملون في القطاع الخاص بنسبة 29 بالمئة من اجمالي المخزون.

واوضح أن عدد العاملين في القطاع الخاص برواتب تزيد عن 600 دينارا فاكثر بلغ عددهم 23678 متقدماً بنسبة 20 بالمئة من المسجلين بالضمان الاجتماعي في مخزون الديوان، اما من يتقاضى راتب 700 دينار فاكثر فبلغ عددهم 16830 متقدما.

وأشار إلى أن حوالي نصف المتقدمين بطلبات توظيف تقل اعمارهم عن 30 عاماً بنسبة 48 بالمئة، فيما 90 بالمئة من المتقدمين تقل اعمارهم عن 40 عاماً، وبلغت طلبات الاناث 309624 طلباً بنسبة 73 بالمئة من المجموع الكلي، والذكور 113981 طلبا بنسبة 27 بالمئة، فيما بلغ عدد الجامعيين 361626 بنسبة 85 بالمئة، و61979 لحملة مؤهل الدبلوم الشامل بنسبة 15 بالمئة.

وبلغت مجموع طلبات التوظيف المقدمة من اقليم الشمال 156919 بنسبة 37 بالمئة، واقليم الوسط 221582 بنسبة 52 بالمئة، واقليم الجنوب 45104 طلبات بنسبة 11 بالمئة.

وتشير احصائيات الكشف التنافسي لعام 2021 إلى النصيب الأكبر للطلبات كانت في المهن والتخصصات التعلمية بنسبة 46 بالمئة ما يؤشر إلى استمرار الخلل في مخرجات الناتج التعليمي، فيما تراوحت نسب بقية المجموعات ما نسبته 8 إلى 15 بالمئة من المجموع الكلي للطلبات.

وقال الناصر ردا على اسئلة الصحفيين، إن الحكومة قامت بتضمين نظام الخدمة المدينة رقم 9 لسنة 2020 بموجب احكام المادة (40/ج) منه، نصا قانونيا ملزماً للديوان يقضى بإصدار قائمة التخصصات الراكدة التي لا تقبل طلبات التوظيف فيها على الكشف ممن سيقوم بالتسجيل فيها اعتبارا من العام الدراسي 2020 / 2021، ونشرها على الموقع الإلكتروني للديوان والصحف اليومية وتزويد الجامعات بها، ويعمل بها اعتبارا من صدور الكشف التنافسي لعام 2020.

وأشار إلى تخفيض أعداد المقبولين في 306 تخصصات بنسبة تراوحت بين 30 إلى 35 بالمئة لأنها تخصصات راكدة أو مشبعة، وتجميد القبول في 90 تخصصا تجاوزت أعداد الطلبة فيها الطاقات الاستيعابية، اضافة إلى عدم الموافقة على استحداث تخصصات راكدة ومشبعة أو مكررة في الجامعات الأردنية.

وأوضح الناصر أن 5477 حالة إنسانية اعتمدت في كشف 2021 من خلال لجنة مشكلة بموجب أحكام المادة 31 من التعليمات المعمول بها بعضوية مندوبين عن وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين، وديوان الخدمة المدنية.

للاطلاع على الكشف إضغط هنا