الملقي: كنت ولا زلت ضد الحظر الشامل

قال رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي إن الأردن يعيش بتحد كبير، ولكن الأردن كان دائما قادرا من خلال قيادته الحكيمة على تحويل التحديات إلى فرص.

وأضاف خلال برنامج المؤشر الذي يقدمه الزميل عصام قضماني عبر شاشة (A ONE TV) أن أهم ما في التحدي الاقتصادي هو بناء فرص موازية له وألا نستسلم للتحدي وأن لا نسكن فنسلم ونتحرك والتفكير روياً وتجنب ردود الأفعال التي هي أقوى من الأفعال.

وبين أن ردة الفعل دائما تكون أكثر من الفعل وهو ما يضيع فرص كثيرة، فالكثير من الحوادث نقوم بالقيام على أمشاط الأرجل ثم نفزع وثم بعد ذلك لا نسمع شيء، فهل استغلينا هذا الأمر أو عملنا بهذا الطريق ولكننا دائما نعتمد على النسيان.

وشدد على أنه كان دائما ضد الاغلاق الشامل، وكان يجب أن يكون الاغلاق الشامل أقصر حتى نستطيع استجماع قوانا لنفكر وأن نقوم بتنظيم أنفسنا بشكل أفضل.

وأشار إلى أن هناك الكثير من القطاعات تضررت في كافة دول العالم، وليس فقط بالأردن وكان يجب تلمس خطانا فيما يجب أن نفعل وكان هناك فرص كثيرة لتجاوز أعداد الاصابات، واعتماد أسلوب الفردي والزوجي، وتقليل أعداد الموظفين، وهو ما سيخفف الأزمات والتقاء المواطنين، ويخفض الزيادة بالأعداد، وهو أسلوب لا اغلاق شامل ولا فتح شامل بل اجراء تنظيمي والدولة الأردنية قادرة على تنظيمه، والدولة الأردنية قادرة على ذلك.

ولفت إلى أن الأردن انتقل من وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم منذ فترة طويلة، وعند الحديث عن طلبة لا يتم الحديث عن معارف، والتعليم عبر المنصات هو معارف، والطلبة يجب أن يقوموا بالالتقاء مع نظرائهم، ويجب أن يتفاعلوا مع معلميهم، وفي حال جلسنا سنة أو سنتين بالتعليم عن بعد سيكون لدينا جيل غير قادر على التفاعل مع الناس، ونستطيع الجمع بين القضيتين، فكل 4 صفوف يقومون بالدوام يومين أسبوعياً ليكون هناك فرصة للالتقاء ومراجعة المعلم معهم ما درسوه على المنصات، معرباً عن أمله بأن تكون العطلة الصيفية المقبلة قصيرة جدا لاستدراك ما اضاعه الطلبة، فالوحدة قاسية على الأطفال، والتعليم عن بعد يكون نافعا في حال ربط بتعليم في المدارس، ولا بد من الزواج بين التعليم عن بعد والتعليم الوجاهي.

الملقي قال إنه لا يوجد شيء لا يستطيع الأردن التغلب عليه، فالأردن بقيادته استطاع بغض النظر عن آراء بعض الناس بالحكومات السير في المركبة إلى الأمام والفرص موجودة، والأردن قادر على التعافي فالأزمة ليست محلية بل دولية وكل العالم يريد أن يتعافى، ولا تستطيع أن تجعل الاقتصاد يتعافى من خلال جزر منعزلة، فالاقتصاد بحاجة لحركة من أجل التعافي من خلال صدمة مالية ايجابية.

وحول رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مدير المخابرات، أكد الملقي أنها جاءت ضمن سلسة من الرسائل في سياق رؤية متكاملة عبر سنين سابقة وحتى يومنا هذا فهناك رسائل كثيرة وهي مترابطة أما الرسالة الأخيرة فهي تعميق دور المؤسسات وفق ما هو مرسوم لها.

وتساءل الملقي "هل تلتقط الحكومة هذه الرسالة في مؤسساتها ؟, لافتا الى دور مؤسسات الرقابة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد".

وإستغرب استخدام مصطلح " ثورة على الإستثمار، وقال كان من الأفضل القول كيف يمكن أن نرتقي بالإستثمار ونطور آليات جذبه.

وحول مشروع المدينة الجديدة الذي أقرته حكومته وأثار جدلا واسعا أنذاك أكد الملقي، أنه بني على قناعة كاملة ولا زلت أعتقد أنه مشروع إستراتيجي هام وقد أطلقته الحكومة بناء على دراسات لكن الإعتراضات عليه جاءت من أصحاب المصالح الذين إعتقدوا أنه سيخفض قيم الأراضي التي يمتلكونها فالمشروع محرك لعشرات القطاعات الإقتصادية وهو فكرة تنموية إقتصادية وهناك مخطط جاهز للمدينة .

وجدد الملقي دفاعه عن الخصخصة رغم أنه لم يكن جزءا منها وقال إن إدارة القطاع الخاص للمشاريع والمؤسسات والشركات بلا شك أفضل من إدارة القطاع العام .

أما بالنسبة للمديونية فقال الملقي إن المشكلة تقع عندما ترتفع نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي ما يعني أن النمو الإقتصادي ضعيف وهذه النسبة نرتفعة اليوم وهنا يكمن الخطر.

وعن الطريقة الجديدة لاحتساب الدين العام التي استثنت ديون صندوق إستثمار الضمان الإجتماعي شدد على أنها تجميلية لا تحدث فرقا وأن الفرق في المديونية هو القدرة على السداد " فإذا إستطعنا أن نرفع حجم المديونية لإحداث صدمة إقتصادية تحقق أهداف النمو بزيادة الناتج المحلي الإجمالي فهذا سيوصلنا الى نقطة التوازن ",وتساءل لماذا لا تضم مديونية الكهرباء وهي دين سياسي الى هذه الحسبة بدلا من تحميله على تكلفة الكهرباء التي يدفعها المواطن والصناعي والتاجر والمزارع وهي سبب إرتفاع فاتورة الكهرباء ؟".

ودعا الى أن يكون هناك توافقا يركز في كل سنة على تنمية قطاع معين بدعمه وتطويره وتوجيه الإنفاق الرأسمالي نحوه، وقال كيف يمكن تطوير الزراعة من دون توفير المياه وكيف يمكن تطوير الصناعة من دون تخفيض تكلفة الطاقة، مشيرا الى أنه بإمكان الحكومة توفير فائض القدرة التوليدية بأسعار مناسبة للمصانع بدلا من أن تدفع الخزينة تكلفتها من دون عوائد .

وأضاف أن الهدف من دمج المؤسسات المستقلة هو تقليل الكلف على الخزينة وتيسيير العمل ومرونته والحد من تشابك وتنازع الصلاحيات ولم يكن الهدف في يوما ما هو تقليل أعداد الموظفين بل تقليل الرواتب المرتفعة التي تميز الشرائح العليا في هذه المؤسسات حتى لا يبقى المواطن يشعر بالظلم.

وأكد أن الفساد الكبير بائن لكن المشكلة هي في الفساد الصغير الذي يشبه دودة الشجر ينخرها الى أن تتهاوى دون أن نشعر.

وأقر الملقي بأن هناك إجحافا في بعض إن إتفاقيات شراء الطاقة وهو ما يجب مراجعته لتحقيق العدالة وقال أن ما يعيق الإستثمار هو إرتفاع تكلفة الطاقة والعمالة المستثمر يبحث عن التكاليف في كليهما .